پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود؟

به گزارش راهبرد معاصر رییس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود گفت: کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

جلیل مالکی افزود: به موجب صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هشتم شورای هیات مقررات زدایی ابطال شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، کانون‌های وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار هیات مقررات زدایی شده بودند.

مالکی اضافه کرد: متعاقب این مصوبه، کانون وکلای دادگستری مرکز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را داشت و استدلال کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که وکالت کسب و کار محسوب نمی‌شود بنابراین مشمول اصل سیاستهای کلی نظام نیست.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یک قانون اقتصادی است که در فصل چهارم قانون اساسی آمده در حالی که وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل حقوق ملت تصریح شده است بنابراین پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود.

مالکی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری دفاعیات و ادله کانون‌های وکلای دادگستری را پذیرفت و قضات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشکل از ۱۵ قاضی، نظر کانون‌های وکلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی کردند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: نکته جالب رأی هیات دیوان عدالت اداری این است که این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ باطل کرده است به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، کانون وکلای دادگستری با تکلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه نیست بنابراین کانون وکلا ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرده است کانون وکلا در مهلت قانونی تعیین‌شده در این درگاه ثبت نام نکردند و در خصوص عدم الزام کانون‌های وکلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و اعلام عمومی در سایت دیوان لازم الاجرا است این اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت اقتصاد و دارایی ملزم به تمکین رأی دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی کانون وکلای دادگستری از طریق دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخواست انفصال بالاترین مقام اجرایی مربوطه را خواهد داشت.

مالکی توضیح داد: اگر هر دستگاه رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکند، به موجب قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمکین شود زیرا لازم‌الاتباع است.

وی یادآور شد: در سال ۹۸ نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار کرد که در آن زمان هم کانون‌های وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و با پیگیری‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی باطل شد.

مالکی تصریح کرد: اساسا پروانه وکالت دادگستری، اقتصادی نیست و وکالت دادگستری نقشی در تسهیل سرمایه گذاری در داخل کشور ندارد.

وی اظهارداشت: شورای رقابت نیز که یکی از شوراهای مسئول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است در سال ۹۹ متعاقب شکایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار، شکایت را رد و اعلام کرد وکالت کسب و کار نیست و کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وکالت در این سامانه ندارند.

مالکی اضافه کرد: این رأی شورای رقابت در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین ۲ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۲ رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام کرده‌اند که پروانه وکالت مجوز کسب و کار نیست و وکیل دادگستری هم کاسب تلقی نمی‌شود همچنین کانون‌های وکلای دادگستری مشمول اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن قرار نمی‌گیرد.

رییس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: ما توصیه به تمکین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وکالت دادگستری همانگونه که در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یک ماهیت غیر اقتصادی شناخته می‌شود، حفظ شود./ایرنا