زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم

چابک‌سازی کمیسیون اقتصادی دولت با اجرای یک مصوبه

برخلاف گمانه‌هایی که درباره مصوبه دولت برای خروج دو معاون رئیس‌ جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، این تصمیم مهم را می‌توان گام مهمی در راستای چابک‌سازی این کمیسیون دانست.
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۸ - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - 2022 April 24
کد خبر: ۱۳۰۷۹۶

به گزارش راهبرد معاصر در پی ابلاغ مصوبه مربوط به حذف دو معاون رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت، گمانه‌زنی‌هایی نادرستی درباره همکاری معاونان اجرایی و اقتصادی آیت‌الله رئیسی با دولت سیزدهم صورت گرفت.

معاون اول رئیس جمهور از دیرباز در کنار ابلاغ لوایح و مصوبات، مسئولیت مهم هماهنگی اقتصادی دولت را هم بر عهده داشته است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین‌ ماه، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به درخواست معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور مصوب کرد این دو از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند؛ مصوبه‌ای که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بر اساس یکی از وظایف قانونی خود، امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت مانند سایر مصوبات هیأت دولت آن را ابلاغ کرد.

در پی ابلاغ این مصوبه، گمانه‌هایی در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده‌ و آن را به منزله پایان حضور سید صولت‌ مرتضوی و محسن رضایی در دولت سیزدهم دانستند.

علی‌ بهادری جهرمی سخنگوی دولت اما بلافاصله به این‌ تفاسیر واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: لغو عضویت معاونان اقتصادی و اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی با درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده که این تصمیم در راستای تسهیل در فرآیند بررسی لوایح دولت انجام شده تا حد نصاب قانونی مصوبات پیشنهادی این کمیسیون رعایت و قابلیت طرح در هیأت دولت را داشته باشد.

پیش از این دولت بخشنامه‌هایی را برای چابک‌سازی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین جانشین از سوی وزرا و روسای‌ دستگاه‌ها بود.

در این بخشنامه که ۲۶ فروردین ماه امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، وزرا و رؤسای سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور مجاز شدند برای تسریع در انجام مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، یک «جانشین» تعیین و بخشی از وظایف سازمانی خود را وی تفویض کنند و تصریح دارد این موضوع مسئولیت‌های قانونی هیچ یک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمی‌کند.

آنچه امروز درباره مصوبه اخیر دولت از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته نیز مؤید این نکته است که هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشده و معاون اقتصادی رییس جمهور همچنان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.

کمیسیون اقتصادی دولت، یکی از هفت کمیسیون تخصصی ذیل دبیری هیات دولت است که وظیفه دارد لوایح اقتصادی را برای ارائه به هیات دولت آماده سازی کند/ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار