وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی آب و روغن قاطی می­‌کند

به گزارش راهبرد معاصر؛ سوژه اصلی م . م می باشد که به عنوان مالک هلدینگ تجاری و فعال در امور کالای اساسی، خودرو، معادن و ... اقدام به اخلال در نظام اقتصادی از محل عدم ایفای تعهدات بانکی، ارزی و توزیع خارج از شبکه روغن و خیانت از امانت محموله های دولتی و منابع مالی دولتی کرده است.

تخلفات:

اشاره به اختلاط آب و روغن توسط یکی از تولیدکنندگان برای فریب دولت و مصرف خارج از شبکه ده ها هزار تن روغن دولتی
38هزارتن روغن خام ذخایر راهبردی کشور در سالهای 93 و 94 از محل مخازن بندرعباس به محل مخازن یکی از کارخانجات استان کرمان به صورت امانی منتقل می شود. قرارداد برای 38000 تن روغن خام بسته می شود در حالی که مدیران کارخانه با فریب مدیران دولت مخازن کارخانه که در واقع در حدود 22 هزارتن را تا بیش از 40 هزار تن اعلام نموده اند. این روغن ها به صورت امانی تحویل داده می­شود و متهمین بدون مجوز از دولت از همان ابتدای ورود روغن خام به کارخانه با ترفند هایی بدون باز شدن پلمپ ها روغن را از مخازن به کارخانه منتقل و تولید نموده و در بازار می­فروشند.تا سال 95 اقدام به مصرف بیشتر روغن­های امانی نموده و به جای آنها آب در مخازن تزریق می­نمایند. پس از آن در سال 96 با درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران که حواله های فروش روغن های ذخایر راهبردی را برای فروش به تدریج برای تولیدکنندگان و کارخانجات صادر می­کند که مدیران این شرکت به بهانه خراب بودن روغن و داشت لِرد بالا و مشکلات فنی در پمپاژ روغن از دادن روغن ممانعت می­کنند و فقط در حدود 1800 تن را تحویل می دهند. شرکت بازرگانی هم برای گرفتن روغن از آنها با روشی دیگر با این شرکت طرف می‌شود و با شرکت قرارداد صادرات 20 هزار تنی می بندد. در نهایت هم تنها بخشی از روغن _تا 5 هزارتن را_ برای دولت تصفیه و جهت صادرات به عراق ارسال می­کنند و الباقی قرارداد هم بی نتیجه می ماند. در طول سالهای 94 تا 99 در انبار گردانی‌های مختلف با توجه به اینکه آب در مخازن بوده و روغن به دلیل چگالی پایین روی آب قرار می‌گیرد بازرسان متوجه این موضوع نشده اند! در نهایت هم بدون اینکه روغنی به دولت برگردانند تا اواخر سال 99 در چند مرحله به صورت ریالی بهای روغن خام را به دولت بر می‌گردانند و در هرمرحله در حضور بازرسان، مخازن فک پلمپ شده و صورت جلسه می شود. نکته قابل توجه اینکه اثری از برنامه توزیع و فروش این روغن‌ها در این مراحل نیست. نکته جالب توجه اینکه در انبار گردانی های سال‌های اخیر این روغن( شما بخوانید آب) در این مخازن موجود بوده است. (همچنین خیانت در امانت به میزان 3000 تن روغن خام دولتی در یکی دیگر از کارخانجات این گروه در شیراز از دیگر اتهامات آنهاست)

این گروه در حالی که انباشتی از بدهی های بانکی داشته است با نفوذ در بین مدیران دولتی موفق به دریافت ارز دولتی می­شود. شرکت های مذکور از طریق ثبت سفارش کالای در حال حمل که نهایتا 1 ماه پس از تامین ارز آن باید به کشور می­رسید با معرفی از طریق انجمنی که متعلق به خودشان است و متصدی معرفی شرکت ها به وزارت صمت است به بانک مرکزی معرفی شده است . اما با گذشت بیش از 16 ماه نه تنها روغنی به کشور وارد نشده است بلکه تعهدات منقضی شده بیش از 25 میلیون یورویی (معادل 37 هزارتن روغن خام) دارند. این در شرایطی بوده که در سال 99 صف های مردم در فروشگاه ها برای خرید روغن را شاهد بودیم. این مقدار ارز 4200 تومانی سر از فروش در بازار آزاد (قاچاق ارز) و واردات خودروی خارجی(اخلال در نظام ارزی) درآورد .

قاچاق 12000 تن روغن پالم که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در سال 96 آن را مصرف نموده و پس از آن به دلیل اینکه ارزی بابت آن جابجا نشده بود وقبض انبار را با صلح کردن با مالک اولیه آن به نام شرکت خود تغییر داده و با جعل اسناد تجاری و پرداخت حقوق گمرکی آن(یک دهم ارزش محموله) و همچنین فریب بازرسان در گمرک از طریق آبگیری مخازن قصد داشتند در سال 1400 این مقدار روغن پالم را از بابت بخشی از تعهدات ارزی(25 میلیون یورو) منقضی شده سال 98 و 99 خود اظهار نمایند. نکته قابل توجه این است که تمامی ارگانهای دخیل و نظارتی( استاندارد، غذا و دارو ، بانکی، منطقه ویژه اقتصادی ، بازرسی گمرک و...) تا زمان پروانه شدن این مقدار کالا متوجه موضوع نشده و پس از دستگیری مدیران این شرکت ها کالای مذکور به مرحله ترخیص و درب خروج گمرک نمی رسد و از هدف مجرمانه شان ناکام می­مانند.

شرکت های این گروه که یکی بانیان التهاب بازار روغن در سال 99 بودند با سوءاستفاده از همین وضعیت فروش دونرخی روغن وسود حاصل از آن به میزان بیش از 22 میلیارد تومان داشته اند که به نوعی می­توان گفت از روغن هم کره می گیرند.

از بازرسی از محل کار و شرکت متهمین یخچال مخصوص نگهداری واکسن کرونای فایزر(تگزاس امریکایی ) کشف شد که تعدادی از ویال ها فاقد کد رهگیری بودند. متهمین با خرید حدود 120 ویال واکسن فایزر با ارز صادراتی از قاچاقچیانی که از طریق اقلیم کردستان وارد کشور نموده اند، با هدف آلوده سازی مدیران و کارمندان دولتی اقدام به تزریق واکسن فایزر آمریکایی به مدیران دولتی و بانکی، برخی مدیران سابق شهرداری، برخی نمایندگان مجلس و خانواده هایشان در کلینیکی متعلق به همسر یکی از متهمان می­نمایند. در میان افراد تزریق کننده نام برخی از وابستگان جریانات سیاسی هم( خانواده خاتمی، کروبی و...) به چشم می­خورد.

متهمین پس از پیش فروش اینترنتی بیش از 1400 دستگاه خودروی خارجی ، بخشی از پول های جمع اوری شده از مردم را در محل دیگر هزینه کرده و سپس برای ایفای بخشی از تعهداتشان با ارز ترجیحی 4200 تومانی(برای کالای اساسی) اقدام به واردات خودروی خارجی نموده اند. در حالیکه برخی مشتریان معمولی شرکت خودرویی آنها ماه ها منتظر تحویل خودروی خریداری خود بوده­اند، مدیران این شرکت اقدام به واگذاری خودرو با شرایط ویژه( تخفیف دار و خارج ازنوبت و فوری) به برخی مدیران دولتی و نزدیکانشان نموده اند.

م.م با توسل به اعمال نفوذ و حمایت جریان قدرت و بدنه سیاسی اصلاحات و دریافت رانت های مالی و بانکی از قبل آن، دامنه نفوذ خود در چرخه های اقتصادی را تقویت کرده و در سال 1389 یکی از 10 بدهکاران کلان بانکی کشور به حساب می­آمده است. مدیران این گروه با گروگانگیری کارگران واحدهای تولیدی خود موفق به اخذ مصوبات ستاد تسهیل در دولت های یازدهم و دوازدهم با هدف امهال بدهی‌های بانکی خود شده است. در حالی که کارگران این گروه ماه ها حقوق معوقه داشته اند؛ منابع این شرکت در این سال ها صرف هزینه‌های میلیاردی گروه های سیاسی، ولخرجی های شخصی مدیران شرکت می شود.

تامین مالی ربوی شرکت های گروه نامبرده و اثرات آن بر گران فروشی و اخلال در بازار کالایی یکی از شگردهای کاری نامبرده بوده است./ تسنیم