«طرح شفافیت آرا»؛ سدی در برابر مفاسد و پشت پرده ها

به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه با 183 رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد. طرحی که بنا به خواست مردم برای مشخص شدن آرای نمایندگان به سایر قوا نیز تعمیم داده شد تا برای اولین بار نهادهایی که تا کنون پشت درهای بسته تصمیم می گرفتند در برابر دید مردم آنچه در ذهن دارند را بیان کنند تا مردم مسئول و دلسوز واقعی با نیت خیرخواهانه ای که اهداف ملی و منفعت عموم مردم ایران را دنبال میکند از مدیران سیاسی و وابسته به جریان های مختلف که منفعت ملی دغدغه آنها نیست را بهتر بشناسند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره با راهبرد معاصر گفت و گو کرده است.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شفافیت در مجلس و سایر ارگان ها و نهادهای حاکمیتی و مباحث مهم حول این موضوع به ما گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که شفافیت یک رکن اساسی و قابل اتکا در همه حوزه ها برای جلوگیری از مفاسد، پشت پرده ها، لابی ها و زدو بندهایی است که قطعا نفعی برای عموم مردم ندارند، بدین جهت لازم است تا تمامی دستگاه ها و نهادهای کشور اعم از تصمیم گیر یا تصمیم ساز در مسیر شفافیت قرار بگیرند.

وی در این باره توضیح داد: افتادن در مسیر شفافیت برای همه نهادها و سازمان ها به این جهت حائز اهمیت است چرا که آنها را موظف می کند در قبال تصمیمات اتخاذ شده برای مردم و کشور اهتمام و دقت بیشتری به خرج دهند.

محسن زنگنه افزود: با شفاف سازی آرای نمایندگان و شفاف سازی رویه ها و عملکردها و تصمیم گیری های مسئولین، نگرانی بسیاری از مردم رفع می شود، منتهی در متن قانونی که در مجلس در حال بررسی است بعد از اینکه دستگاه ها را موظف به شفاف سازی کرده؛ شفاف سازی را موکول به این موضوع کرده که هر دستگاهی آیین نامه مربوط به خود را بنویسد تا مشخص شود هر نهاد و دستگاهی شفافیت راچگونه و در چه مواردی اعمال می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال در نهایت با این موضوع باز هم به طرح قبلی که در مجلس با عنوان شفافیت آرا مطرح بود، خواهیم رسید، چرا که اگر قرار باشد آیین نامه ای در مجلس در خصوص شفافیت آرای نمایندگان و سایر موارد مطرح شود حتما باید در قالب آیین نامه مجلس برود که به تبع مجدد به همان قانون شفافیت آرای نمایندگان می رسیم یعنی باز هم می رسیم به اینکه در مجلس مطرح شود و دوسوم رای را بیاورد، باز هم اصلاح آیین نامه به قوت خود باقی است.

وی در این زمینه تصریح کرد: منتهی در طرح دو فوریتی که به مجلس آمد نماینده ها معتقد بودند شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد، بلکه باید همه دستگاه ها و مجموعه هایی موثر در کشور تصمیم گیری و تصمیم ساز مشمول بحث شفافیت شوند، هر چنده بنده بر این باورم لازم است هر چه زودتر شمول شفافیت قانونی که در مجلس مطرح است مشخص شود به دلیل وجود دو ایراد مهم که یکی از ایرادات را به عنوان ابهام مطرح کردم و چون جلسه مجلس به پایان رسید در جلسه آینده مطرح می کنم و آن موضوعی نیست به غیر از اینکه شمولی که اینک برای شفافیت گذاشته ایم از شوراهای شهر و روستا تا دستگاه ها و سازمان ها و هیات دولت و.. قطعا مترتب بر هزینه است یعنی در طرحی که نمایندگان محترم هنوز هزینه های طرح را مشخص نکردند.

زنگنه در این باره توضیح داد: به بیان بهتر، هنوز نمایندگان مجلس مشخص نکردند که هزینه طرح از کجا تامین شمی ود، بنابراین این ابهام وارد است پس یا طرح مجدد باید به کمیسیون برگردد تا کمیسیون بحث مالی را حل کند ومشخص شود منابع مالی از بودجه سنواتی است یا قرار است که منابع مالی جدیدی در اختیار دستگاه ها قرار دهیم و اینکه نکته دوم شمول شفافیت است.

محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این ابهام مورد نظرش نیز توضیح داد: در همه جای دنیا همه آنچه در دولت یا حاکمیت در موارد خاص بحث می شود شفاف سازی نمی شود؛ چرا که اصولا برخی مسائل امنیتی است. مثلا در هیات دولت می خواهند در خصوص ذخایر کالاهای اساسی و نحوه تامین آنها صحبت کنند، قطعا درکشور تحریم زده ای که به شدت درگیر جنگ اقتصادی است برخی مسائل می تواند محرمانه باشد و بیان آن برای کشور تبعاتی داشته باشد لذا اگر این قانون اجرایی شود و اگر شورای نگهبان آن را رد نکند و یک پروسه طولانی بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد نشود، حتما باید بندهایی درطرح دیده شود تا تمامی ابهامات در موارد مطرح شده اعم از هزینه و حوزه شمول شفافیت در حجمی که دوستان مطرح کردند برطرف شود چرا که برخی از موارد به لحاظ امنیتی بودن آن واقعا قابل قبول نیست.