رفع انحصار با قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار، از سوء استفاده‌ها و تحمیل هزینه‌های کمرشکن به دستگاه‌ها و شرکت‌ها جلوگیری می‌کند.
به گزارش راهبرد معاصر محمدتقی نقدعلی طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد را دارای آثار مثبت فراوان برای پیگیری مطالبات حقوقی دستگاه‌ها و برخی شرکت‌ها دانست.
وی ادامه داد: جزئیات این طرح در کمیته کارشناسی که برای همین موضوع تشکیل شده در دست بررسی است.
وی اظهار کرد: در این قانون که پیش روی ماست بعضی از نهادها مانند بنیاد شهید، بنیاد و امور ایثارگران و بنیاد مستضعفان و همچنین شرکت‌ها و کارخانجاتی که در قالب شرکتهای خصوصی فعالیت می‌کنند و اطلاق قانون شامل آنها نمی‌شد در این قانون اطلاق شده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای این قانون اضافه کرد: نهادهای عمومی اغلب دارای پرونده‌های زیادی هستند و مکرر پیش می‌آید که بعضی از نهادها مثل اوقاف که مرتبا دارای دعاوی و مشکلاتی که در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه هستند، زمانی که یک کارشناس حقوقی یا کارمند استخدام شده در نهاد با شرایط کارشناسی داشته باشند، بهتر می‌توانند از حقوق خود در محاکم قضایی دفاع کنند.
وی ادامه داد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها که به حقوق و ابعاد و مسائل قانونی آن نهاد و آن ارگان و آن موضوع اشراف دارند بهتر می‌توانند پرونده‌هایی را که له یا علیه آنها در جریان است، پیگیری کنند.
نقدعلی با بیان اینکه نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها به دلیل داشتن رابطه استخدامی با دستگاه یا نهاد مربوطه از آنجا که انگیزه ارتقاء جایگاه را در کارشناس برای ارتقا و باز کردن جایگاه خود در سیستم اداری تلاش می کند از حقوق آنها بهتر دفاع کند، گفت: در بسیاری موارد دیده شده است زمانی که کار را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، انگیزه آنچنانی برای حضور در جلسات دادگاه ها و دفاع از حقوق عامه وجود نداشته است.
رئیس کمیته کارشناسی بررسی طرح اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی افزود: در گذشته این قانون برای اکثریت نهادهای عمومی بود بعضی از نهادهایی که ابلاغ آن قانون شامل حال آنها نمی شد مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به اضافه شرکتهای خصوصی اقتصادی و موسساتی که در عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند،در این قانون اضافه شده‌اند.
وی تصریح کرد: در طرح اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی این امکان فراهم شده است که دستگاه‌ها و شرکتهای ذیل این قانون مجاز باشند که از کارمندان و کارشناسان حقوقی خود در محاکم قضایی استفاده کنند و این ظرفیت برای دستگاه های دیگر هم باز شد.
استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی هیچ دغدغه شغلی برای وکلا ایجاد نمی‌کند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کلیات این طرح هفته گذشته در کمیسیون با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کانون وکلا و قوه قضاییه و فعالان اقتصادی بررسی و با اکثریت آراء تصویب شد.
وی ادامه داد: کمیته‌ای که برای بررسی جزئیات و گزارش به صحن کمیسیون تشکیل شده است که ریاست آن به اینجانب واگذار شده است؛ با حضور کارشناسان مختلف از بخش‌های مرکز پژوهش‌ها، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، کانون وکلا و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، جمع بندی درباره جزئیات صورت می‌گیرد و پس از تکمیل جزئیات برای طرح در صحن کمیسیون ارائه خواهد شد.
نقدعلی درباره برخی اظهارنظرها وایراداتی که از سوی وکلا در مورد این طرح صورت می‌گیرد، گفت: اظهار نظر درباره این طرح از سوی وکلا و کارشناسان حقوقی آزاد است. اینگونه نیست که با تصویب این طرح منافع یک عده به خطر بیفتد عمدتاً شاید دغدغه این عزیزان این باشد که کلا از عرصه فعالیت شغلی و بسیاری از آنها محروم می‌شوند.
وی افزود: با اجرای این قانون، امنیت شغلی هیچ گروهی به خطر نمی‌افتد. اینگونه برداشت می‌شود که پرونده‌های کلان و خصوصاً پرونده‌هایی که برای شرکتهای خصوصی است به دست کارشناسان سپرده می‌شود و عرصه فعالیت شغلی از وکلا گرفته می‌شود اما اینگونه نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه هر روز رویشهای جدیدی را تجربه می‌کند، ادامه داد: ما رویشهای جدیدی را در عرصه وکالت و کارشناسی و حقوقی شاهد هستیم.
نقدعلی گفت: به موجب این طرح، کارشناسان موسسات شرکتهای خصوصی، کارشناسان نهادهای انقلابی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و دیگر دستگاه‌ها و نهادها پرونده‌ها را در دست می گیرند و به تخصص آنها اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، کارشناسان بهره مالی آن را خواهند برد و به مرور زمان به وکلای بخش خصوصی می پیوندند و عرصه برای رویشهای جدید در حوزه وکالت فراهم می‌شود.
فضای رقابتی در عرصه مشاغل حقوقی فراهم می‌شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اضافه کرد: در موضوع اعطای پروانه وکالت نیز مقاومت‌هایی وجود داشت که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انحصار در این زمینه شکسته شد.
وی افزود: با توجه به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها در مجلس شورای اسلامی کسی که حداقل نمره آزمون وکالت را کسب کند به راحتی در عرصه وکالت ورود می‌کند.
وی با بیان اینکه تلاش ما این است که فضای رقابتی بین همه مشاغل حقوقی ایجاد کنیم، گفت: مشکل کشور ما انحصارطلبی برخی دستگاه‌ها است؛ به نظر می‌رسد این قانون هم در راستای رفع انحصار است مضاف بر اینکه جلوی سوء استفاده‌ها را می‌گیرد و مسأله قیمت‌های کلانی که بر شرکتهای خصوصی برای کارشناسی حقوقی تحمیل می‌شد برداشته می‌شود.
نقدعلی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه پیگیری مطالبات حقوقی دستگاه‌ها در محاکم قضایی وجود دارد، افزود: برخی سهل‌انگاری هایی که در اعطای وکالت به بخش خصوصی صورت گرفته از حاضر نشدن آنها در جلسات دفاعیه دادگستری و دیگر مشکلات، دستگاه‌ها و نهادها در نهایت شرکتهای خصوصی و دولتی را به این جمع‌بندی رساند است که جواز فرستادن کارشناس استخدامی خود را از قانون دریافت کنند که بعضی از این چالش ها برطرف شود.
رییس کمیته بررسی طرح اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مسلماً این مسئله نه تنها آسیبی نخواهد رساند بلکه موجب رقابت سالم بین متخصصان این عرصه خواهد شد. این قانون موجب می‌شود که عرصه برای رقابت و ارتقای سطح دانش از نظر علمی، فقهی و حقوقی هم از سوی وکلا و هم کارشناسان حقوقی فراهم شود.
به گزارش فارس کلیات طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی عصر روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت سال جاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.