به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یک هفته از حادثه متروپل میگذرد؛ روزهای سختی که علاوه بر مردم شریف و مقاوم آبادان سراسر ملت ایران را نیز داغدار کرده است. هرچند مسئولان کشوری و استانی در ساعات اولیه با حضور در محل حادثه اقدامات امدادی را آغاز کردند، اما ضروری است؛ مسئولان دیگر بویژه مسئولان قضایی اهتمام بیشتری برای روشن شدن ابعاد این حادثه و ارائه گزارشهای رسمی به مردم داشته باشند و از همه مهمتر آنکه اقدامات پیشگیری کننده از بروز حوادث مشابه را به جد دنبال کنند. در همین رابطه و برای بررسی ابعاد این موضوع «راهبرد معاصر» با اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفتوگویی را ترتیب داده است که در ادامه آورده شده است.
ارزیابی شما از حادثه متروپل از منظر مهندسی و با توجه به هشداری که باید به ساختمانهای در حال ساخت یا غیراصولی ساختهشده داده شود، که از قضا تعداد آنها در کشور کم نیست، چیست؟
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آبادان و محل حادثه متروپل بازدید کردند و نظر نهایی خود را در جمعبندیها اعلام میکنند. با وجود این، بررسی اسناد و مدارک موجود موضوع بسیار مهمی را نشان میدهد و آن این است که در پروژه متروپل آبادان مشارکت عمومی وجود داشته و شهرداری آبادان نیز در آن ذینفع بوده است، به همین دلیل باید در روند پروژه مدیریت و نظارت میکرد تا پروانه ساخت آن بهعنوان پروژه در حال ساخت شهری فراتر نرود و عوامل ساختوساز تخلف نکنند.
با توجه به اینکه شهرداری شریک در بروز حادثه بوده و طبعاً هر چه پروژه بزرگتر ساخته میشد، سهم شهرداری از درآمد آن افزایش مییافت، باعث شد در روند نظارت بر پروژه کوتاهی شود و درواقع تعارض منافع بهوجود آید؛ یعنی از سویی باید بر اجرا نظارت کنند و از سوی دیگر باید خود ناظری داشته باشند که قطعاً انجام همزمان دو کار امکانپذیر نیست و متأسفانه این موضوع باعث شد کوتاهیهای زیادی بر نظارت پروژه رخ دهد و حتی شهرداری چشم خود را بر تغییر تعداد طبقات از 6 به 11 طبقه ببندد و به دستورات سازمان نظاممهندسی برای توقف پروژه اعتنایی نکند.
موضوعی که در مصاحبهها و اظهارنظر مقامها مغفول مانده، این است که آبادان و خرمشهر جزو منطقه آزاد ویژه اروند بهشمار میروند و طبق قانون مناطق ویژه، مرجع صدور پروانه تأسیس همه پروژههای عمرانی بهجای شهرداری، مدیریت منطقه آزاد ویژه است؛ لذا معاونت عمرانی منطقه آزاد خرمشهر و آبادان باید دخالت و مجوز و پروانهها را صادر میکردند، ولی در این زمینه منطقه ویژه هیچ دخالتی نکرد و هیچ آثاری هم از این بند قانونی مشاهده نمیشود.
نکته بعد در زمینه تعارض قوانین و اقدامات اشتباه انجامشده بهوسیله مجریان پروژه، دستورالعمل سال 1393 تا 1395 عباس آخوندی، وزیر سابق راه است که طبق آن کارفرما میتواند ناظر خود را انتخاب و براین اساس میتواند از شرکتهای مهندسی که پروانه نظام مهندسی ندارند نیز استفاده کند. این موضوع باب فسادهای گستردهای را باز کرده است که متأسفانه این پروژه نیز از آن دستورالعمل استفاده کرد و نظام مهندسی جریان نبود و نقشههای آن را نظام مهندسی تأیید نکرده است. بنابراین نهادهای بالادستی و نظارت عالیه که میتوانند در این زمینهها ورود کنند، باید با جدیت بیشتری ورود و از تعارضی که رخ داده بود، جلوگیری میکردند که شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.
در حال حاضر در مرحله جمعبندی هستیم و حتماً به موضوعات مذکور میپردازیم و اقدام فوری و ضروری برای ساختمانهای مشابه در کل کشور انجام خواهد شد؛ آن ساختمانهایی که حال ساخت یا در حال بهرهبرداری هستند، باید خالی از اشکالات عمده از لحاظ اجرایی یا فنی و مهندسی باشند. باید برای این ساختمانها تعیین تکلیف شود و نگذاریم روند اشتباه کنونی ادامه یابد. باید تلاشمان این باشد که جمعبندی کمیسیون عمران جامع باشد تا بتوان به موضوعات مشابه در کل کشور رسیدگی کرد.
راهکار رفع مشکل برای ساختمانهای مشابه در کشور چیست تا دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم؟
قطعاً به این موضوع در کشور میپردازیم، ولی اکنون نمیتوانم نظر قاطعی بدهم که چگونه و چه تصمیمی خواهد بود؛ ولی در حال برگزاری جلساتی با سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاهها و نهادهای ناظر هستیم. قطعا کمیسیون عمران باید خروجی عملیاتی بدهد و صرفاً به معرفی مقصران نپردازد. قصدمان این است که گزارشمان شامل اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت در کل کشور باشد. ما نهادهای نظارتی و نهادهای عالی داریم که میتوانند دخالت کنند تا اگر خلاءهای قانونی وجود دار، حل شود و بتوان قاطعانه در چنین ساختوسازهایی ورود کرد و جلوی اتفاقات مشابه را گرفت.
شاهد برخی هشدارهای آتشنشانی به ساختمانهای غیراصولی یا فرسوده هستیم که مورد توجه قرار نمیگیرد چگونه میتوان راهکارهای عملیاتی پیدا کرد که هشدارهای آتشنشانی قانون و لازم الاجرا شود؟
آتش نشانی تهران دهها بار به ساختمانهای مهمی در تهران تذکر ایمنی و گزارش آن را هم به خیلی از دستگاهها داده است، ولی هیچکدام کاری نکردند که باید به این رسیدگی کنیم. ما توان اجرایی و نیروهای متخصص داریم و اصلاً نقصان وجود ندارد، تنها اراده و همت میخواهد که این را به صحنه عمل بیاورد. البته خلاءهای قانونی وجود دارد، ولی اگر همت وجود داشته باشد، خلاء قانونی قابل رفع است. با وجود این، ما حتی اگر از این مسیر هم وارد شویم، اگر فرض کنید چیزی باید در نظام مهندسی تغییر کند، حتما انجام میدهیم. طبعاً هشدارهای آتشنشانی باید عملیاتی و اجرایی شود تا شاهد چنین فجایعی در آینده در هیچ کجای کشور نباشیم.