اهلیت خریداران سهام خودرویی؛ شرط لازم اما ناکافی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ هدف از خصوصی سازی در تمام دنیا ارتقاء بهره وری در صنعت و افزایش کمیت و کیفیت تولید برای جذب مشتری بیشتر است. رقابت پذیری را شاید بتوان یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در خصوصی سازی عنوان کرد در حالی که با نگاهی به پشت سر و بررسی دو دهه ای که در ایران بر خصوصی سازی تاکید شده به این نتیجه می رسیم که بنا به دلایل مختلفی خصوصی سازی موفقی نداشته ایم.

به اذعان آقای رئیس جمهور که روزهای گذشته در کنفرانسی به این موضوع اشاره کردند متاسفانه در بخش خصوصی و خصوصی سازی آنگونه که هدف گذاری کرده ایم، موفق عمل نکردیم، چرا که روش خصوصی سازی موفقی را در پیش نگرفتیم که به نتایج مثبت و دلخواه دست بیابیم. از این منظر نتیجه می گیریم که برای حرکت به سمت خصوصی سازی، باید موانع را یک به یک برداریم تا به نتیجه دلخواه برسیم، چرا که به گواه خود مسئولین بعد از گذشت دو دهه از فرآیند حرکت به سمت خصوصی سازی ضوابط و قواعد خصوصی سازی همچنان روشن و شفاف نیست که وزارت صمت اینک برای واگذاری دو خودروساز اول کشور به دنبال واگذاری به خریداران اهل باشد!

قطعا واگذاری مدیریت خودروسازان از وزارت صمت به وزارتخانه دیگر و یا تقسیم آن همانند سهام عدالت نمی تواند حلال مشکلات خودروسازی باشد.

به کار بردن کلمه "اهل" اتفاقا نگران کننده است، یعنی اینکه خودرویی ها به چه کسانی که از نظر وزارت صمت اهل هستند واگذار می شود؟ چرا که این خطر و احتمال وجود دارد که خودروسازها به قولی این جیب، آن جیب شوند! همانند بسیاری از شرکت هایی که سهام عدالت آنها از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری داده شد. یا اینکه مثلا سهام خودروسازی را مانند سهام عدالت تقسیم کنند، قطعا واگذاری مدیریت خودروسازان از وزارت صمت به وزارتخانه دیگر و یا تقسیم آن همانند سهام عدالت نمی تواند حلال مشکلات خودروسازی باشد.

بی شک مشکل خودروسازان ما با واگذاری به اهل حل نمی شود چرا که مشکلات بسیاری قبل از این موضوع وجود دارد که باید حل شود. اینکه گمان کنیم قطعه سازان یا کنسرسیومی از قطعه سازان سهام خودروسازی را به صورت بلوکی بخرند یا فلان نهاد و وزارتخانه اهلیتش برای خرید تایید شود هیچکدام از این موارد نمی تواند مشکلات صنعت خودروسازی کشور را برطرف کند.

زمانی بخش خصوصی واقعی رشد می کند که بر مبنای معیارهای اقتصادی در بازار وارد شود در حالی که در بیست سال گذشته بخش خصوصی با چنین مشخصاتی نداشتیم که براساس روال مسلم اقتصادی که در دنیا اجرا می شود رشد کرده باشد.

هنگامی که وزارت صمت قرار نیست دخالت های خود را در مورد خودروسازان تمام کند و دولت همچنان مایل به حضور در این بخش است نمی توان گفت با فروش سهام خودرسازان به نهاد یا شخصی که اهلیت وی برای وزارت صمت تایید شده بخش خصوصی واقعی رشد می کند. زمانی بخش خصوصی واقعی رشد می کند که بر مبنای معیارهای اقتصادی در بازار وارد شود در حالی که در بیست سال گذشته بخش خصوصی با چنین مشخصاتی نداشتیم که براساس روال مسلم اقتصادی که در دنیا اجرا می شود رشد کرده باشد.

واقعیت این است که در کشوری که عمده اقتصاد دست بخش دولتی  است پیدا کردن اهل برای واگذاری خودروسازان ساده نیست. نکته مهم تر این است که همزمان وقتی وزیر صمت بر این موضوع تاکید می کند که اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد، تناقض ایجاد شده مانع از ورود بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام خودروساز می شود. از سوی دیگر وقتی مدیرعامل سایپا اعلام می‌کند در تولید هر تیبا ۷۷ میلیون زیان می کند، بخش خصوصی در حالی که وزیر صمت تاکید دارد که اجازه بالا رفتن قیمت ها را نمی دهد با چه انگیزه ای برای خرید سهام خودروساز زیان ده وارد عمل می شود؟ بی شک بخش خصوصی اهل اگر قرار بر ثابت ماندن قیمت ها باشد در حالی که هزینه های خودروسازی و دستمزدها و گاز و برق دائم در حال بالا رفتن است هیچگاه علاقمند به خرید سهام خودروساز زیان ده نیست، چرا که بخش خصوصی به دنبال ایجاد فضای رقابتی وسود آوری و بهره وری در کار است.

دراین موضوع شکی وجود ندارد با تداوم دستوری عمل کردن وزیر صمت مبنی بر عدم افزایش قیمت ها هر خریداری که به نظر وزارت صمت اهل باشد و اهلیت وی تایید شده باشد به این خریدار باید شک کرد! چرا که هیچ خریدار واقعی و اهل به دنبال خرید سهام شرکتی زیان ده نیست. خرید در چنین صورتی نشان دهنده وجود خطری پشت پرده است.