لازمه موفقیت دولت در طرح نهضت ملی مسکن چیست؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مسکن و داشتن سرپناه یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه بشر است که با گذشت زمان و پیشرفت در حوزه ساخت‌وساز رونق بیشتری پیدا کرده است. با توجه به مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر مردم با آن روبه‌رو بوده‌اند به ویژه در بخش مسکن، کارشناسان معتقدند طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم می‌تواند بخش عمده‌ای از دغدغه‌های مردم را کم و التهابات بازار مسکن را کاهش دهد.

هادی عباسی، مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در خصوص اهمیت دادن به بخش مسکن روستایی و توجه ویژه دولت به این بخش به «راهبرد معاصر» گفت: در بخش ساخت مسکن، آسانترین بخش، مسکن روستایی است، در این بخش خدمات زیربنایی وجود دارد، انشعابات آب و برق و گاز هم وجود دارد. خانه‌ها یک طبقه است و ساخت آن برای مردم کار آسانی به حساب می‌آید. الان در کشور ۲ میلیون واحد فرسوده روستایی داریم که با یک زلزله آن‌ها به راحتی تخریب می‌شوند و خسارات مالی و جانی بسیاری به وجود خواهد آمد. بخش نوسازی مسکن روستایی بیش از ۱۴ سال در کشور سابقه دارد. انتظاری که ما داشتیم این بود که با آمدن آیت‌الله رییسی به عنوان رئیس جمهور بخش نوسازی مسکن روستایی سرعت بالایی بگیرد.

وی افزود: ایشان در انتخابات با عنوان سید محرومان مطرح شدند و بخش مسکن روستایی هم جزء محروم‌ترین بخش های کشور است. نرخ تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است. مابه تفاوت پرداخت نرخ سود پول تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را سازمان برنامه و بودجه در قالب یک ضمانت نامه تضمین می‌کند. و به عنوان دیون دولت به بانک‌ها لحاظ می‌شود. البته عموما دولت پولی پرداخت نمی‌کند ولی در حساب و کتاب فی ما بین دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی در زمان تسعیر لحاظ می‌شود.

عباسی با گلایه از دولت و بی‌توجهی سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص صادر نکردن ضمانت‌نامه تسهیلات مسکن روستایی، گفت: این ضمانت نامه در دولت های آقای احمدی‌نژاد و روحانی صادر می‌شد اما از زمانی که دولت جدید شکل گرفته است متاسفانه هنوز سازمان برنامه و بودجه این ضمانت نامه را صادر نکرده است. اگر این یک برگ کاغذ داده می‌شد بانک‌ها می‌توانستند تسهیلات را با نرخ ۵ درصد پرداخت کنند. اگر سالی ۵۰۰ هزار مسکن روستایی نوسازی شود ، فقط در طی ۴ سال می‌توانیم ۲ میلیون واحد روستایی بازسازی کنیم. این کار اشتغال بالایی ایجاد می‌کند و در روستاها یک گردش مالی بالایی به وجود می‌آید و  هم شاخص امیدواری در مردم بالا می‌رود.

وی ادامه داد: وقتی ما طرح نهضت ملی مسکن یا مسکن سازی را در شهرها شروع کنیم، خطر مهاجرت از روستا به شهر به وجود می‌آید. یعنی ساخت مسکن  یا واگذاری زمین در شهرها باعث مهاجرت می‌شود. برای اینکه به این مشکل مبتلا نشیم بحث نوسازی بافت‌های روستایی یا احداث جدید مسکن در روستاها از از اولویت برخوردار است یعنی ما باید اول روستا‌ها را در دستور کار قرار دهیم. تا با این طرح جمعیت روستاها به یک ثبات برسد و از طرفی هم با توجه به شرایط کرونا و جمعیت قابل توجهی که بازنشسته شده‌اند این امکان به وجود می‌آید که علاقه مندان به روستا مهاجرت معکوس انجام دهند. در نتیجه اگر تسهیلات روستایی پرداخت شود  برای بازنشستگانی که علاقه‌مند هستند به روستا برگردند انگیزه ایجاد خواهد شد . متاسفانه تا به امروز این ضمانت نامه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشده است که این یک اقدام نامناسبی است که در بخش مسکن رخ داده است.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت برای تسریع در طرح نهضت ملی مسکن باید از آسان‌ترین قسمت شروع کند، گفت: آسان‌ترین قسمت برای تسریع در ساخت‌وساز بخش روستایی است و سازمان برنامه باید این ضمانت نامه را صادر کند تا کار با سهولت بیشتری پیش برود. کاری که طبق روال معمول پیش می‌رفته است ما انتظار داشتیم در این دولت با سرعت بیشتری انجام شود که متاسفانه هنوز انجام نشده است.

عباسی با تاکید بر اینکه ساخت 1 میلیون مسکن در سال امکان پذیر است و حتی دولت می‌تواند بیشتر از این هم مسکن بسازد، گفت: اگر عزم دولت جزم باشد می‌تواند برنامه‌ریزی کند که تا سالی ۲ میلیون مسکن توسط مردم ساخته شود. و ساخت یک میلیون مسکن امکان پذیر است چون عملاً پانصد هزار واحد آن را می‌تواند فقط در بخش روستایی بسازد. اما باید این کار با برنامه پیش برود و همه ارگان‌های دولت طبق قانون به وظایف خود عمل کنند.

وی با بر شمردن محاسن طرح ملی مسکن گفت: ساخت طرح ملی مسکن در به تعادل رساندن قیمت مسکن اثر بخش است، این طرح اثر خود را هم در اشتغال و هم در رشد اقتصادی می‌گذارد و از همه مهم تر جامعه را امیدوارتر می‌کند و تورم را کاهش می‌دهد.

مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع دولت باید هرچه زودتر موانع ساخت مسکن روستایی را برطرف کند و سازمان برنامه و بودجه نیز ضمانتنامه لازم را صادر کند چون تا اینجا بابت صادر نکردن این ضمانتنامه ترک فعل توسط این سازمان صورت گرفته است و ضروری است که پاسخگو باشند.