دریافت وام کم‌بهره و بازپرداخت ۴۰ساله+ مشمولان
به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۰، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته این ۱۲ بانک حالا به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
طبق آمارها بانک آینده همچنان پرچمدار زیان‌دهی است. این بانک خصوصی با ۹۵٫۴ هزار میلیارد تومان زیان، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. این بانک همچنین در صورت مالی حسابرسی‌نشده خود تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرده که فقط در همین سال ۲۷٫۹ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.
پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷هزار‌و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۴۰هزار‌و ۱۸۸ میلیارد تومان زیان انباشته، سوم است. این بانک فقط در سال ۱۴۰۰ شش‌هزار‌و ۷۳۳ میلیارد تومان زیان‌دهی داشته است.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی درباره مدت تسهیلات خارج از عرف برخی بانک‌ها از‌جمله تسهیلات بانک کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی عنوان می‌کند: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات بالای ۶۰ ماه صرفا مخصوص طرح‌ها و پروژه‌هاست.
او همچنین می‌گوید: ممکن است شرکت‌های بزرگی مثل خودروسازها، شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، معدنی، ساختمانی یا… بدهکاران باشند که تداوم فعالیت دارند.
در این حالت اگر بانک بخواهد دست به تملیک به‌جای بدهی‌اش بزند، مؤسسه تعطیل می‌شود؛ پس بانک‌ها عموما ناچار هستند به تمدید مهلت تسویه وام و دسته‌ای از وام و تسهیلات هم وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است سوخت شده باشد، با عواملی مثل واگذاری یا زیان‌دهی واحد بدهکار.
وی افزود: برای تسهیلات بخش بازرگانی حداکثر زمانی که می‌شود در نظر گرفت یک سال است. بنابراین این وام ممکن است پنج‌ماهه اما تکرار‌شونده باشد؛ چون بازرگانی دولتی تداوم فعالیت دارد، مدام تسهیلاتی را می‌گیرد و در عرض چند ماه بازمی‌گرداند.
چون این فرایند در حال تکرار است، سقف مبلغی برای آن در نظر گرفته می‌شود و طی چندین سال با قراردادهای کوتاه‌مدت به شرکت داده و تسویه می‌شود.
او درباره نرخ سودهای تک‌رقمی فهرست بدهکاران بانکی هم توضیح می‌دهد: گاهی اوقات این تسهیلات از وجوه در اختیار بانک‌ها، وجوه امانی یا وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود؛ یعنی شرکت دولتی وجوهی را در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک آن را به برخی بخش‌های زیر‌مجموعه شرکت به صورت تسهیلات پرداخت کند؛ چون این وجوه متعلق به خود بانک نیست، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
ضمن اینکه برخی وام‌ها هم می‌توانند به‌صورت قرض‌الحسنه یا وام در مناطق محروم باشد یا برای مثال در مسائل غیرمترقبه داده شده باشد./ شرق