به گزارش راهبرد معاصر احسان خاندوزی گفت: در خصوص مفرها و گریز گاهایی که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت میکنند، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چارهای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
به گفته خاندوزی دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و ... نمیتوان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس مصوبه شورای عالی دیوان کشوری اگر بانکها مازاد و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار دریافتی داشته باشند باید سود مازاد را برگشت بدهند.
وزارت اقتصاد ۱۴ دی ۱۴۰۰ در بخشنامهای بانکها را ملزم به استرداد سود مازاد کرده است./باشگاه خبرنگاران