چرا کاهش نرخ رشد تورم با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد؟
کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع به‌جا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماه‌های آینده روند کاهش تورم سریع‌تر شود. به گزارش راهبرد معاصر؛ با گذشت حدود یازده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم و علی‌رغم کاهش تورم، هنوز رقم تورم با نقطه مطلوب دولت و مردم فاصله دارد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالیانه در خردادماه سال جاری حدود ۴۰ درصد بود؛ البته بخشی اعظمی از افزایش رشد نرخ تورم در ماه سوم بهار امسال به اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که در ماه‌های آینده دیگر با آن مواجه نیستیم؛ با این حال هرچند این رقم در مقایسه با تورم ۴۵ درصدی شهریور سال گذشته و زمان آغاز به کار دولت جدید کاهش‌یافته است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب که همان تک‌رقمی شدن است، فاصله دارد؛ اما چرا کاهش تورم در این مدت به کُندی پیش رفته است؟، این سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید مولفه‌های اساسی و اثرگذار بر تورم بررسی شود.
کسری هنگفت بودجه ۱۴۰۰ و استقراض بی‌رویه دولت قبل
دولت دوازدهم آخرین بودجه خود را با کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف بست و برای جبران این کسری منابع، دست در جیب بانک مرکزی کرده و به چاپ افسارگسیخته پول و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد. آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم تا مرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵ همت از بانک مرکزی و حدود ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دریافت کرد. درنتیجه استقراض بی‌رویه دولت قبل برای تامین هزینه‌های خود، زمینه رشد لجام‌گسیخته تورم از مسیر رشد پایه پولی فراهم شد.
اثر تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی
قفل دیگری که دولت گذشته در باب تورم به‌جا گذاشته بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که منابع ارزی کافی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت نبود، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان به قیمت حدود ۲۴ هزار تومان و فروش به واردکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان می‌کرد. این مابه‌التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی برای هر دلار، عامل دیگری در رشد پایه پولی و درنتیجه تشدید تورم تبدیل شده بود. دولت قبل با چاپ پول از بازار ارز نیمایی می‌خرید و آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده می‌داد.
درواقع دولت سیزدهم در شرایط کسری بودجه هنگفت، بدهی به بانک مرکزی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را از دولت قبل به ارث برد. از این رو، دولت سیزدهم، جبران این کسری و بازپرداخت بدهی‌ها، از راه‌های غیر تورمی را در دستور کار خود قرار داد.
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم
رییس جمهور در سخنانی در جمع مردم ارومیه ضمن اشاره به بدهی‌های باقی‌مانده از دولت پیشین، خط قرمز دولت خود را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده و ضمن اشاره به چاپ پول در گذشته گفت برای کاهش تورم، از بانک مرکزی استقراض نکرده و اقدامات خوبی در جلوگیری از چاپ پول انجام شد که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی بسیار موثر باشد.
آیت‌الله رئیسی در سفر به خراسان شمالی نیز، ضمن اشاره به افزایش درآمد دولت گفت: بخشی از این درآمد صرف کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و صفر کردن تنخواه گذشته می‌شود. همچنین ماهانه ۱۲ هزار میلیارد بابت فاکتورهایی که قبلاً خرج شده پرداخت می‌کنیم.
همچنین سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که برای دیدار با مراجع عظام تقلید در قم به سر می‌برد در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی در تشریح شرایط اقتصادی کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون تخصیص مانده بود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان تعهد خرید اوراق ایجادشده و ۵۴ هزار میلیارد تومان هم تنها در چهار ماه پایانی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود.
میرکاظمی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم برنامه‌ریزی کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کنترل اضافه برداشت‌ها بانک‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.
امیدواری به کاهش تورم با اقدامات دولت
تیم اقتصادی دولت متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط دشوار کشور، سعی در ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت داشته تا ضمن کاهش کسری بودجه و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهشی کند. تمرکز تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم و ریشه‌های آن ازجمله نقدینگی، می‌تواند تورم را در ماه‌های آینده کاهشی کرده و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند./ایرنا