پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد شهادت یکی از نیرو‌های امنیتی مازندران حین مأموریت ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند

تصمیم‌گیری نمایندگان درباره «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

پارلمان نشینان ضمن اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع، برخی سمت‌های مدیریتی را نیز به دایره شمول این قانون اضافه کردند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۰۲ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 23
کد خبر: ۱۴۳۱۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  کلیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت شد.

 

براساس مصوبه مجلس در ماده ۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:

ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

 

طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

 

طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

 

به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.

 

منبع: خبرآنلاین

ارسال نظر
آخرین اخبار