پنجشنبه در کدام استان‌ها تعطیل شد؟ سخنگوی دولت: «خلیج فارس» فقط یک نام جغرافیایی نیست، بخشی از هویت تاریخی ملت ایران است قالیباف تصاویر نقشه‌های تاریخی خلیج فارس را منتشر کرد + عکس پزشکیان: صرفه‌جویی را از دولت شروع کردیم/پنل‌های خورشیدی اولویت اول دستور فوری پزشکیان برای تعیین سهمیه آب و برق استان‌ها پزشکیان: دولت موظف است معیشت مردم را تأمین کند وعده معاون رئیس جمهور به معلمان تغییر فرمانده کل سپاه تکذیب شد واکنش تند به زیاده‌خواهی‌های آمریکا: نه هوشمندانه، نه عاقلانه، نه شرافتمندانه تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماند‌ها فرآیند دهک‌بندی خانواده‌ها تغییر می‌کند + فیلم وزیر کار: طبق قانون بودجه باید با حذف یارانۀ دهک‌های بالای جامعه، به ۳ دهک پایین کالابرگ بدهیم + فیلم پزشکیان دستور صادر کرد/ باید سریع‌تر خسارات آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی را جبران کنیم فوری/ کشف قصور ایمنی در حادثه بندرعباس/ کمیته ویژه مقصران را احضار کرد تصویب فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها در مجلس

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده