واکنش محمد مخبر به فعال شدن اسنپ بک؛ ایران چالش را به فرصت تبدیل می‌کند علم‌الهدی: مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ایران است عارف: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند خطیب نماز جمعه تهران: انقلاب اسلامی پرچم عفاف و هویت زن مسلمان را برافراشت قائم‌پناه: دغدغه پزشکیان، ارتقای جایگاه، کرامت و اثربخشی کارمندان است رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت ادامه‌دار خواهد بود پزشکیان: تلاش ما این است که اسنپ‌بک فعال نشود شهادت یک بسیجی در عملیات تروریستی در ایرانشهر سردار کارگر: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تهاجم ترکیبی خواهیم داشت جلسه فوق‌العاده دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور سردار دلیری: تروریست‌های اسرائیلی ‌منتظر پاسخ محکم نیروهای مسلح ایران باشند‌ مخبر: اگر اقتدار ملی کشور حفظ شود دشمن به فکر جنگ نمی‌افتد سرلشکر موسوی: ایران به دنیا ثابت کرده که هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است پزشکیان: هیچ مانعی برای همکاری‌های تهران-مسکو وجود ندارد اعلام ساعت کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار