پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم ابقای نیکزاد و حاجی بابایی در پست نایب رئیسی مجلس با ۱۱۱ رای قالیباف با ۲۱۹ رأی رئیس مجلس باقی ماند ترور قاضی دادگاه کیفری در شیراز توسط فردی ناشناس فرمانده کل ارتش خطاب به اسرائیل: برای وعده صادق کاملا آماده‌ایم پزشکیان: این‌گونه نیست که اگر با ما مذاکره نکنند و تحریم کنند، از گرسنگی خواهیم مرد، نه؛ صد‌ها راه وجود دارد

مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان تصویب کردند که دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باشد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۴۴

به گزارش راهبرد معاصر، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، در دستورکار جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 4 تیر) نمایندگان قرار دارد.

 

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور، ماده 4 این طرح را از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با 143 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند.

 

در ماده 4 این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.

 

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

 

به گزارش تسنیم، نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تعیین دادگاه های بررسی موضوع ماده 4 با 152 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

پورمختار در توضیح این بند الحاقی اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماده 4 شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل 49 قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل 49 قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود. این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر