تصمیم‌گیری نمایندگان درباره «اعاده اموال نامشروع مسئولان»-راهبرد معاصر
پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت جزئیات جدید از دانشجوی زن دانشگاه آزاد که برهنه شده بود | گزارش رئیس دانشگاه؛ با پدرش در تماس هستم + فیلم انتقاد شدید پزشکیان از ژست حقوق بشری آمریکا/ شرم بر شما! انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب پیشنهادات کمیسیون آموزش برای اصلاح تاثیر قطعی معدل در کنکور رئیس‌جمهور از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید کرد برنامه فضایی سپاه تا ۴ سال آینده + توضیحات فرمانده فضایی هوافضای سپاه پزشکیان: علاقمند به توسعه و عمیق روابط‌مان با سوریه هستیم

تصمیم‌گیری نمایندگان درباره «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

پارلمان نشینان ضمن اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع، برخی سمت‌های مدیریتی را نیز به دایره شمول این قانون اضافه کردند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۰۲ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 23
کد خبر: ۱۴۳۱۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  کلیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت شد.

 

براساس مصوبه مجلس در ماده ۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:

ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

 

طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

 

طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

 

به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.

 

منبع: خبرآنلاین

ارسال نظر
آخرین اخبار