تصمیم‌گیری نمایندگان درباره «اعاده اموال نامشروع مسئولان»-راهبرد معاصر
موافقت مجمع تشخیص مصلحت با افزایش سهمیه دولت در صندوق بین‌المللی پول اطلاعیه سپاه صاحب الزمان(عج) در خصوص صدای انفجار در مورچه‌خورت رئیس جمهور: ادامه فیلترینگ با توجه به نارضایتی مردم قابل قبول نیست تصویب کلیات طرح تناسبی برگزار شدن انتخابات شورا‌ها تصویب پیشنهاد الحاق طرح ساماندهی کارکنان دولت به بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون اجتماعی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تغییر کرد پزشکیان: بهتر است رابطه با آمریکا را خودمان مدیریت کنیم بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از جنگنده جی ۱۰ چین + عکس بیانیه سپاه: عملیات وعده صادق در امتداد آرمان شهید طهرانی‌مقدم است پزشکیان در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه: شرط اصلاح وضعیت کشور استفاده از ظرفیت همه نیرو‌های نخبه است معاون اول رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری اسلامی: پیشنهاد ایران برگزاری همه‌پرسی بین فلسطینیان است گفت‌وگوی تلفنی پزشکیان و بن‌سلمان جزئیات حادثه تروریستی سراوان | شهدا از هموطنان اهل سنت استاندار سیستان و بلوچستان: چهار نفر از شهدای سراوان هنگام اقامه نماز به شهادت رسیدند/ تروریست‌ها بلوچ نبودند تاکید رئیس‌جمهور بر هم‌افزایی برای تسهیل ساخت نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی

تصمیم‌گیری نمایندگان درباره «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

پارلمان نشینان ضمن اصلاح قانون اعاده اموال نامشروع، برخی سمت‌های مدیریتی را نیز به دایره شمول این قانون اضافه کردند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۰۲ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 23
کد خبر: ۱۴۳۱۵

به گزارش راهبرد معاصر؛  کلیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود. نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت شد.

 

براساس مصوبه مجلس در ماده ۱ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی الحاق می‌شود:

ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا و مدیران و مسئولان موضوع ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه‌ی ششم و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

 

طبق تبصره ۱ این ماده علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

 

طبق تبصره ۲ این ماده ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

 

به موجب تبصره ۳ این ماده کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله‌ی آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد مشمول احکام این بخش هستند.

 

منبع: خبرآنلاین

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده