ارجاع بیش از هزار پرونده تخلف در واردات کالاهای اساسی به مراجع قضایی

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نظارت این دستگاه نظارتی درباره واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی، گفت: فعلاً 2 نوع کالای اساسی داریم که یکی از آنها مشمول نرخ گذاری اجباری است و یکسری از کالاها نیز مشمول این نرخ‌گذاری نمی‌شوند که باید قاعده‌مند نرخ‌گذاری شوند.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا ستاد تنظیم بازار تعیین‌ می‌شود، ادامه داد:کالاهای غیر اساسی نیز بر اساس عرضه و تقاضا و بر اساس یک قاعده‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند که اگر از آن چارچوب و قاعده خارج شود گران فروشی محسوب می‌شود و با آن برخورد صورت می‌گیرد.

نماینده سابق مجلس با تاکید براینکه بخشی از کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند وارداتی هستند و برخی نیز در داخل تولید می‌شوند، اظهار داشت: دستگاه نظارتی ما بر این موضوع نظارت دارد که آیا فردی که ارز دولتی دریافت می‌کند با آن کالای اساسی وارد کرده است یا خیر؟ که اگر کالا وارد نشده باشد با شکایت بانک عاملی که حواله ارز صادر کرده طبق قانون با آن فرد برخورد می‌شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: دو نوع محکومیت در قانون برای این افراد در نظر گرفته شده است، یکی این است که همان میزان که ارز دریافت کرده‌اند را باید به بیت‌المال بازگرداند و یا اینکه جریمه نقدی برای فرد خاظی در نظر گرفته می‌شود و در هر دو مورد هم کارت بازرگانی افراد یک یا دو سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

اسفنانی اضافه کرد: در چند وقت اخیر بیش از هزار مورد داشته‌ایم که احراز شده تخلفاتی در زمینه واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است پرونده‌ آنها به مراجع قضایی ارجاع شده است و کارت بازرگانی آنها نیز به حالت تعلیق درآمده است و برخی از افراد خاطی نیز چندین میلیون یوان یا دلار جریمه شده‌اند.