تداوم کنترل ریشه‌های پولی تورم در دولت سیزدهم
طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیر ماه سال گذشته بود؛ در حالی که در مدت مشابه دولت گذشته رشد ۶۵ درصدی داشت. این تغییرات شاخص‌های پولی به وضوح بهبود عملکرد پولی و مالی در دولت را نشان می‌دهد.
به گزارش راهبرد معاصر، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان تیرماه، نشان می‌دهد رشد پایه پولی در تیرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۲۶.۲ درصد بوده است. این مولفه در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۲.۶ رسیده بود. بر اساس این گزارش رشد پایه پولی در پایان تیر ماه به رقم ۶۵۳ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر رشد نقدینگی نیز روند کاهش تدریجی خود را ادامه داده و در پایان تیر ماه نسبت به ابتدای سال جاری ۸.۶ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که رشد نقدینگی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ درصد بود که در این مولفه نیز شاهد کاهش ۱.۳ واحد درصدی هستیم. همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال گذشته ۳۹.۴ درصد بوده اما در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه امسال این رقم به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.
اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها
اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی از اولین اقدامات سیاست گذاران تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود به گونه ای از یک سو دولت در نیم‌سال دوم سال گذشته هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشت و از سوی دیگر بانک مرکزی دریافت خطوط اعتباری بانکها را منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی کرد با این سیاست مهم بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسید. در واقع با این کار بانکها مجبور شدند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند.
البته در این میان بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه به یک باره افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی داشته است که این افزایش ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نبوده بلکه دلیل آن افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و عدم تامین مبلغ مذکور نزد بانک مرکزی بوده است. براساس ضوابط بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانکها، در صورتی که بانکی به مدت سه ماه یا یک فصل، از حدود تعیین شده در رشد ترازنامه، فراتر برود، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا ۱۳ درصد می‌شود. در صورتی که بانکی مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شده است، نتوانسته باشد تا پایان تیر ماه، حدود تعیین شده برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام دهد، مابه التفاوت پرداخت نشده، به عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی منظور می‌شود. از همین رو این رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان دهنده اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
نکته جالب توجه در این گزارش کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است. طبق این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۷.۱ درصدی هستیم. این رقم در مدت مشابه سال گذشته یعنی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ با رشد افسار گسیخته ۶۴.۸ درصدی به عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. لازم به توضیح است این عدد در اسفند ۱۳۹۹ به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود که دولت تدبیر و امید تا پایان عمر خود یعنی در عرض چهارماه آن را ۴۲ درصد افزایش داد. مقدار تنخواه دریافتی دولت سیزدهم در چهارماه ابتدایی ۱۴۰۱ معادل ۱۹ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به تنخواه دریافتی دولت دوازدهم ۶۰ درصد کاهش داشته است. گفتنی است از عوامل اصلی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، کاهش قابل توجه تنخواه و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
با توجه به پشت سر نهادن شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پایبندی دولت به مدیریت مخارج و جلوگیری از تامین پولی بودجه، مهمترین عوامل تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رشد پایه پولی و نقدینگی هستند که کنترل آنها کاهش تورم را در ماههای آینده تضمین می‌کند./ ایرنا