«راهبرد معاصر» گزارش می‌کند؛
ناامنی غذایی و تبعیض آموزشی، 2 روی سکه صهیونیست‌ها
درحالی‌که گزارش منابع صهیونیستی بر وجود ناامنی غذایی صهیونیست‌ها تأکید دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد این وضعیت با توجه به تبعیض ساختاری در امکانات آموزشی و همچنین کمک‌های دولتی، به مشخصه اصلی و پایدار جامعه صهیونیست تبدیل شده است که می‌توان در آینده به شکل ناامنی اجتماعی آشکار شود.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از چالش‌های جدی سرزمین های اشغالی فقر اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت غذایی صهیونیست هاست. در همین راستا وبسایت خبری «وای‌نت» گزارش کرد، بیش از یک پنجم خانواده‌ها در سرزمین های اشغالی در ناامنی غذایی به سر می‌برند. به طور دقیق‌تر 680 هزار و 475 خانواده که از این تعداد نزدیک نیمی به از آنها در وضعیت ناامنی شدید غذایی هستند.
نکته دیگر گزارش آنکه از جمعیت حدود 10 میلیون نفری صهیونیست ها، در سال جاری میلادی 2 میلیون و 131 هزار نفر در ناامنی غذایی زندگی می‌کنند. در این راستا وضعیت خانواده‌های عرب ساکن سرزمین های اشغالی به مراتب بدتر است. حدود 45 درصد از خانواده‌هایی که با مشکل ناامنی غذایی مواجه اند، خانواده‌های عربی هستند که نرخ فقر آنها سه برابر جمعیت صهیونیست است، در حالی که فقط 21 درصد از کل جمعیت صهیونیست ها را شامل می‌شوند.
نرخ فقر که با درآمد اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، میان سال‌های 2019 تا 2020 به میزان قابل توجهی در سرزمین های اشغالی افزایش یافت
گزارش یک مؤسسه صهیونیستی تصریح می‌کند، 75 درصد از محلات عربی به سه گروه اجتماعی-اقتصادی پایین تعلق دارند، در مقایسه با اینکه تنها 9 درصد از محلات صهیونیست نشین در طبقه پایین هستند. علاوه بر این، هیچ محله عربی در طبقات بالا قرار ندارد.
بررسی بازه زمانی سال‌های 2016 تا 2021 نشان می‌دهد در حالی که صهیونیست ها بیش از 70 درصد جمعیت سرزمین های اشغالی را تشکیل می‌دهند، فقط 11 درصد دچار ناامنی غذایی هستند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد تلاش‌های رژیم صهیونیستی در این حوزه بیشتر متمرکز بر جمعیت صهیونیست است، زیرا در شرایطی که در فاصله چهار سال تعداد صهیونیست هایی که ناامنی غذایی داشتند 2.5 درصد کمتر شده، این رقم برای اعراب فقط یک درصد بوده است.
علاوه بر این، گزارش کمیته کار و رفاه کنست (مجلس رزیم صهیونیستی) نشان داد وضعیت معیشتی خانواده‌های عربی نامناسب است.
تأثیر ساختار آموزشی ناکارآمد بر افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی
به گزارش اسرائیل هیوم، در حالی که آموزش موضوعی کلیدی برای کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود و می‌تواند نقطه عطفی در بهبود رفاه و جلوگیری از انتقال بین نسلی فقر باشد، اما نظام آموزشی در رژیم صهیونیستی شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را بیشتر می‌کند.
طبق این گزارش، نابرابری در آموزش به نابرابری در اشتغال و شکاف‌هایی که هر روز قوی‌تر می‌شوند، تبدیل خواهد شد. خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، مجبورند از فراهم کردن تسهیلات و شرایط مناسب برای تحصیل فرزندانشان چشم‌پوشی کنند. در سال تحصیلی 2022، حدود 600 هزار دانش‌آموز از مجموع 2 میلیون دانش‌آموز، با وضعیت فقر وارد مدرسه شدند که تخمین زده می‌شود 407 هزار نفر از آنها دچار ناامنی غذایی باشند.
نرخ فقر که با درآمد اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، میان سال‌های 2019 تا 2020 به میزان قابل توجهی در سرزمین های اشغالی افزایش یافت. در این دو سال، نرخ فقر در میان خانواده‌ها از 36.7 درصد به 40.8 درصد رسید که شیوع کرونا وضعیت را به مراتب بدتر کرد.
کمک‌های رژیم صهیونیستی برای کاهش آثار ناامنی غذایی و همچنین بهبود شرایط تحصیلی بر صهیونیست ها متمرکز بوده است که این موضوع می‌تواند در آینده نه چندان دور به بحران اجتماعی در قالب ناامنی‌ها و شورش‌های شهری و افزایش جرم و جنایت منجر شود
طبق گزارش های موجود، پس از شیوع کرونا عده زیادی در سرزمین های اشغالی بیکار شدند که این موضوع نرخ اشتغال را در مناطق شمالی(عرب نشین) 13 درصد، در مناطق جنوبی(بادیه نشین‌ها) 9 درصد، در قدس اشغالی هفت درصد و در مناطق مرکزی مانند تل‌آویو و حیفا به ترتیب چهار و پنج درصد کاهش داد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد گروهی از افراد که به راحتی شغلشان را در نتیجه بحران کرونا از دست دادند، پس از پایان شیوع این بیماری به سختی توانستند به بازار کار برگردند. به عنوان نمونه حدود 30 درصد از جویندگان کار در میان اعراب بادیه نشین، بیش از دو سال در بیکاری مزمن و طولانی مدت بودند، رقمی که به طور قابل توجهی بالاتر از هر گروه دیگری است.
با توجه به آمار مذکور، نه تنها بیش از یک پنجم خانواده‌های صهیونیست از ناامنی غذایی رنج می‌برند، بلکه در این موضوع میان صهیونیست ها و اعراب ساکن سرزمین های اشغالی نیز تبعیض بزرگی دیده می‌شود که بنا به تأثیر آموزش و تحصیل بر آینده اقتصادی افراد، این تبعیض ساختاری و رو به گسترش است.
در همین راستا کمک‌های رژیم صهیونیستی برای کاهش آثار ناامنی غذایی و همچنین بهبود شرایط تحصیلی بر صهیونیست ها متمرکز بوده است که این موضوع می‌تواند در آینده نه چندان دور به بحران اجتماعی در قالب ناامنی‌ها و شورش‌های شهری و افزایش جرم و جنایت منجر شود؛ موضوعی که در سند امنیت داخلی سال 2022 رژیم صهیونیستی نیز از آن به عنوان تهدید بالقوه جدی یاد شده است.