ارزیابی واگذاری واردات خودرو به شرکت های خودروساز

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو به وسیله دو شرکت ایران خودرو و سایپا سه پیش شرط مطرح کرد و گفت: شرط نخست، این است باید نمایندگی پس از فروش داشته باشند. دوم، اینکه نمایندگی رسمی برای خودروساز خارجی وجود داشته باشد و سوم، اینکه اینکه وقتی خودرویی وارد می‌شود باید در مقابلش انتقال فناوری انجام دهند. هرکسی شرایط را دارا باشد، می تواند خودرو وارد کند.

 
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا درباره این طرح به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: برنامه واردات خودرو به وسیله خودروسازان پیش تر نیز وجود داشت. برخی محصولات هستند که خودروسازان برای ارزیابی بازار وارد می‌کردند و بعد از مدتی که می‌دیدند از خودرو استقبال شده و با شرایط خوبی قابل فروش است، مذاکراتی برای انتقال دانش فنی و تولید خودرو در داخل کشور انجام می‌دادند. این گونه قراردادها همیشه میان خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی وجود دارد و حتی بخشی از خودروهای تولیدی را صادر می‌کنند.

دولت به این موضوع اشراف دارد که برای تنظیم بازار باید واردات انجام شود، زیرا با واردات فناوری‌های جدید وارد کشور می‌شود و به تنظیم قیمت بازار کمک می‌کند

وی ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو به وسیله شرکت‌های خودروسازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خودرو به دو شیوه وارد کشور می‌شود؛ نخست، به وسیله تریدینگ (تجاری) که اشخاص حقیقی و حقوقی خودرو وارد می‌کنند و آن را در تیراژ محدود می‌فروشند و دیگری، واردات گسترده به وسیله شرکت‌های خودروسازی. به دلیل اینکه شرکت ها امکانات تولیدی بیشتری دارند و زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش آنها گسترده است، راحت‌تر می توانند خودروهای خارجی وارد کنند و بعد از مدتی اگر از خودروهای وارداتی استقبال شد، می‌توانند مذاکراتی با خودروسازان خارجی انجام دهند تا تولید در داخل کشور انجام شود.

 
مدیرعامل اسبق سایپا به بررسی علت گرانی قیمت خودرو پرداخت و با تأکید بر اینکه با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: قیمت گذاری‌ها ریشه اقتصادی ندارند، قیمت دلار نسبت به سال گذشته دو برابر و نسبت به هشت سال پیش 10 برابر شده است. نمی‌توان انتظار داشت خودرویی که چند سال پیش با قیمت 50 میلیون تومان تولید شده است، آن را با شرایط اقتصادی موجود به قیمت قبل تولید کرد. با تورم فعلی به دلیل اینکه همیشه تیراژ انبوه و خرید مواد اولیه در کنترل خودروسازان بوده، قیمت خودرو متناسب با تورم رشد نکرده است و در عمل خودروسازان زیان‌ده شده‌اند؛ اما با مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، زیرا بازار در فضای رقابتی و صادراتی شکل خواهد گرفت.

 
مدنی گفت: دولت به این موضوع اشراف دارد که برای تنظیم بازار باید واردات انجام شود، زیرا با واردات فناوری‌های جدید وارد کشور می‌شود و به تنظیم قیمت بازار کمک می‌کند، اما باید توجه کرد نباید واردات به حدی باشد که صنعت خودروسازی با چالش مواجه و دولت باید سیاستی را در پیش بگیرد که بازار خودرو کنترل شود.

برای اینکه همه ظرفیت ‌واردات به دو خودروساز تعلق نگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرط بگذارد به ازای 20 درصد تولید، هر خودروساز اجازه واردات 40 هزار خودرو دارد و بقیه سهمیه را باید به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهند 

مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این سؤال که با توجه به ذی نفع بودن ایران خودرو و سایپا در بازار خودرو بهتر نبود این دو خودروساز خودرو وارد نکنند یا مشارکتی در طرح نداشته باشند، گفت: با قاطعیت نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد، زیرا بعضی از خودروها همچون بنز و بی.ام.و با توجه به ویژگی خاصی که دارند در ایران قابل تولید نیستند و با شکاف طبقاتی موجود، این نوع خودروها ویژه طبقه مرفه جامعه است.

وی افزود: برخی خودروهای خارجی با امکانات بهتری وجود دارند که در محدوده قیمتی خودروهای داخلی هستند و کسانی که خودروی ایرانی استفاده می‌کنند، متقاضی این دسته از خودروها هستند؛ اما به دلیل اینکه با این دسته از خودروها باید انتقال فناوری انجام شود، خودروسازان داخلی نسبت به بخش خصوصی از خدمات پس از فروش گسترده تری برخوردارند که این موضوع در عمل ذی‌نفع بودن دو خودروساز داخلی را منتفی می‌کند.

 
مدنی تصریح کرد: برای اینکه همه ظرفیت ‌واردات به این دو خودروساز تعلق نگیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرط بگذارد که به ازای 20 درصد تولید، هر خودروساز اجازه واردات 40 هزار خودرو دارد و بقیه سهمیه را باید به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهند که انحصار کامل برای آن‌ها به وجود نیاید، اما باید کاری کرد بستر سوءاستفاده بخش خصوصی فراهم نشود که انحصار، رانت و فساد در این بخش به وجود نیاید.