مبلغ افزایش حقوق سال آینده اعلام شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگري با توجه به اينکه گروه کثيري از افراد جامعه را تشکيل مي‌دهند بايد يکي از برنامه‌هاي مهم دولت در برنامه‌ريزي و بودجه بندي سال آينده باشد.

حقوق‌ سال 1402افزایش می‌یابد؟
محقق نشدن درآمدهاي دولتي در بودجه هر ساله و کسري بودجه سالانه به رويکردي عادي تبديل شده است. کسري بودجه 320 هزار ميليارد توماني سال‌جاري نيز با وجود وعده دولت مبني بر پشت‌سرگذاشتن سالي بدون کسري بودجه نيز در حالي صورت گرفت که بر اساس پيش‌بيني کارشناسان رقم کسري بودجه با توجه به افزايش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهاي نفتي و کاهش موديان مالياتي رقم کسري بودجه در سال آينده به بيش از 450 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد از اين رو محل تامين افزايش حقوق‌ها در سال آينده با توجه به افزايش تورم مبهم است.

اين درحالي است که اعضاي شوراي کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آينده با توجه به دو شاخص سبد معيشتي و تورم بايد 10 ميليون تومان اعلام شود در غيراين‌صورت مشکلات اجتماعي و اقتصادي فراواني گريبانگير جامعه و کشور خواهد شد، در صورتي که دولت در نخستين گام افزايش حقوق‌هاي سال آينده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 ميليون تومان اعلام کرده است.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعيلي اختلاف نظر دولت و حاميان کارگري را در تعيين بودجه و حقوق سال آينده را حتمي دانست و افزود: برگزاري جلسات شورايي سه جانبه واقعي دستمزدها با ملاحظات اقتصادي از همه نظر تعيين شود هرچند همواره واقعيت‌ها با مصوبات نهايي در اين زمينه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سيزدهم در سال گذشته مدعي شد که براي امسال کسري بودجه نخواهيم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار ميليارد تومان کسري بودجه داشته اين در حالي است که با توجه به ميزان تورم و وضعيت اقتصادي حاکم بر جامعه اين رقم در سالجاري به حدود 450 تا 500 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت./ ایسنا