نقش قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ هفته گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در شهریور ماه نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در تصویب قانون بود.

هدف از تصویب این قانون جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیر مصرفی در بازار دارایی است، یعنی افراد صرفاً به خاطر استفاده از مسکن وارد این بازار شوند یا برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز واقعی داشته باشند یا برای استفاده از خودرو، متقاضی واقعی خریدار آن شود.

در شرایطی که هیچ ساز وکاری وجود ندارد تا جلوی دلالان را بگیرد، بی عدالتی به وجود می‌آید و کارگر صنعت خودروسازی ماهانه باید مالیات پرداخت کند، اما دلالان و سفته بازان سود کلانی نصیبشان می‌شود

جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به «راهبرد معاصر» گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر کشورهای جهان از سال ها پیش وجود داشته و در ایران نیز هدف مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری در چهار حوزه، ملک، خودرو، طلا و ارز است.

وی با بیان اینکه دلالان و سوداگران از مخالفان تصویب قانون مالیات بر عاید سرمایه هستند، افزود: نمونه دلال بازی را می‌توان در بازار خودرو شاهد بود. در کشورمان زمانی تولیدکننده خودرو وارد فضای اقتصادی می‌شود تا خودرو تولید کند با چالش هایی نظیر کمبود نیروی کار، صدور بیمه و افزایش مالیات مواجه می‌شود. خودروساز در این شرایط خودرو تولید می‌کند به امید آنکه خودرو به دست مصرف کننده نهایی برسد، اما عده ای سوداگر خودروها را می‌خرند و از چرخه مصرف خارج می کنند، زیرا مالیات آن پیش تر به وسیله کارخانه دار پرداخت شده است.

 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: خودروها در چنین شرایطی از چرخه تولید خارج می‌شوند و بعد از دوره زمانی ای که دلالان برایش افزایش قیمت متصور شدند، در بازار عرضه می شود. این اقدام باعث ایجاد شوک قیمتی در بازار می‌شود و عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. این افراد وقتی خودرو را وارد بازار می کنند سودهای کلان از آن می برند که باید با اصلاح قوانین از آنها مالیات گرفت تا دلالان ترغیب نشوند همچنان به کار خود ادامه دهند.

 
اسکندری تصریح کرد: در شرایطی که هیچ ساز وکاری وجود ندارد تا جلوی دلالان و سوداگران را بگیرد، بی عدالتی به وجود می‌آید و کارگری که در صنعت خودروسازی زحمت می کشد، ماهانه باید مالیات پرداخت کند، اما زمانی که خودرو تولید می شود دلالان و سفته بازان بدون زحمت سود کلانی نصیبشان می‌شود. با این خلأ قانونی نیروی کار نیز بی انگیزه می‌شود.

 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شفاف نبودن و نداشتن زیرساخت مالیاتی سبب شده است دلالان بازار خودرو و ارز فرار مالیاتی داشته باشند، گفت: این افراد باید مالیات بدهند اما به دلیل وجود اطلاعات زیرساختی مالیات پرداخت نمی کنند. در حوزه ارز نیز مانند خودرو شاهد این اتفاقات هستیم، یعنی ارزی که باید در چرخه تولید مصرف شود به وسیله عده ای جمع آوری و در زمان مشخص با قیمتی بالاتر وارد بازار می شود.

 
اسکندری در پاسخ به این شبهه که عده ای فکر می کنند با تصویب قانون مالیات بر عایدی خروج سرمایه شکل می‌گیرد، عنوان کرد: عده ای فکر می‌کنند خروج سرمایه یعنی اینکه ارز و دلار از کشور خارج شود، اما خروج سرمایه یعنی دلار، خودرو و ملک از چرخه اقتصاد خارج شوند و هیچ استفاده ای نشوند. افرادی که بخواهند پول خود را از کشور خارج کنند باید حتماً دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند و اگر تبدیل کردند، با توجه به اینکه کشورهای دیگر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، در آنجا نمی توانند به راحتی به خرید و فروش ملک بپردازند زیرا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آنجا نسبت به ایران خیلی بالاتر است.

 
وی تأکید کرد: معافیت‌های مالیاتی فراوانی برای برخی مشاغل در این طرح دیده شده است و اگر افرادی می خواهند در کشور فعالیتی انجام دهند، در حد نیاز مصرفی خود مشکلی نداشته باشند. در این طرح بازار سرمایه معاف از مالیات است و اگر افراد تأکید بر سوداگری کوتاه مدت دارند می‌توانند در این بازار ورود کنند. خیلی از کشورها در زمینه مالیات تورم را کسر نمی کنند، اما در کشورمان افراد اگر به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند، بازار مناسبی برای آنهاست. با این شرایط قطعاً خروج سرمایه شکل نخواهد گرفت.

افرادی که بخواهند پول خود را از کشور خارج کنند باید حتماً دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند و اگر تبدیل کردند، با توجه به اینکه کشورهای دیگر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، در آنجا نمی توانند به راحتی به خرید و فروش ملک بپردازند

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه افراد نمی توانند به راحتی دلار خود را به ریال تبدیل کنند، گفت: تفکیک حساب ها و حکمرانی ریالی که در قانون آمده عملاً اجازه نمی دهد بازار آزاد شکل بگیرد، زیرا دلاری که در دست افراد هست دیگر قابلیت نقدشوندگی ندارد و به راحتی ریال نمی تواند وارد حساب های تجاری آنها و در زمان مشخص خارج شود. طبق قانون افراد باید دارای دو حساب شخصی و تجاری باشند. در شرایطی که انتظارات تورمی قیمت دلار آزاد را مشخص می کند، افرادی که در بازار ارز فعالیت می کنند با اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه دیگر نمی توانند به راحتی ارز خرید و فروش کنند .

 
اسکندری عنوان کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۳۰ کشور اجرا می شود. در دنیا حتی مالیات بر هدیه یا فعالیت های غیر شفاف نیز اخذ می‌شود. روی ضرورت قانون مالیات بر عایدی سرمایه بحثی وجود ندارد و هیچ‌یک از مسئولان مخالف آن نیستند. ایرادی که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشت، این بود که این قانون در حوزه خاصی نظیر مسکن، طلا و ارز وضع شود و این نگرانی را به وجود می‌آورد اگر در حوزه ای قانون اعمال شود، دلالان به سمت بازارهای دیگر نظیر خودرو و مسکن هجوم بیاورند و آنجا را به هم بریزند، بنابراین قانون به صورت کلی مشمول همه حوزه ها شد.

 
وی با موفق خواندن این سیاست اقتصادی در برخی کشورها و تأثیر مثبت آن بر قیمت مسکن گفت: در مالیات بر عایدی سرمایه هدف دولت کسب درآمد نیست، بلکه به دنبال آن است کسی به دنبال فعالیت‌های مولد نرود. در دهه ۷۰ وقتی در کشوری خارجی قیمت خانه چند برابر شد دولت 80 درصد از سود خریدار را مالیات گرفت، اجازه نداد عده‌ای از این راه پولدار شوند، با وضع قانونی همانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه به یکباره قیمت خانه افت کرد. اگر در کشورمان نظام مالیاتی قوی شکل بگیرد، دیگر کسی جرئت نمی‌کند سوداگری کند.