الزامات بودجه ریزی در کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ لایحه بودجه 1402 بعد از وقفه‌ای یک ماهه در جلسه چهارشنبه گذشته به وسیله آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این جلسه مقرر شد همزمان ابعاد لایحه در کنار برنامه توسعه هفتم به صورت ویژه در کمیسیون های اختصاصی بررسی شود.

بودجه 1402 در شرایطی به مجلس می‌رود که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز مواجه است. برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به سال گذشته تغییر کرده‌اند و عزم جدی وجود دارد از سال آینده برخی برنامه‌های مهم از جمله کاهش تورم اجرایی شود.

دولت تلاش کرد میان منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند تا کمترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشد

مجتبی نبی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی درباره الزامات دولت در تدوین بودجه 1402 به «راهبرد معاصر» گفت: دولت اگر می‌خواهد بودجه‌ای مستحکم و قابل اجرا داشته باشد، باید متعهد به معوقات و از دست رفتگی‌هایی باشد که در دولت قبل وجود داشت. بودجه‌ای کارآیی دارد که هزینه‌های زائد را حذف و هزینه های بودجه دولتی را کاهش دهد؛ دولت باید چنین نگاهی را در تدوین بودجه سال آینده لحاظ کرده باشد.

 
وی افزود: با نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال 1402 متوجه می‌شویم دولت بودجه را انبساطی بسته است و در عمل بودجه 1402 تفاوتی با بودجه 1401 نخواهد داشت. ناترازی درآمد، کسری شدید و استقراض از بانک مرکزی در دهه های گذشته سبب شد دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری را بپذیرد و اتخاذ سیاست‌های جدید در دستورکار قرار بگیرد.

 
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت تلاش کرد میان منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند تا کمترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشد، عنوان کرد: در راستای این سیاست اقداماتی نظیر اصلاح یارانه‌ها و هوشمندسازی اخذ مالیات‌ها آغاز شد تا نیازهای کشور در حوزه تولید، توزیع و مصرف منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی باشد و این موارد حتی در بودجه ارائه شده به مجلس لحاظ شده است.

 
نبی زاده تصریح کرد: لایحه بودجه 1402 از حیث منابع و مصارف بیش از 5 هزار و 100 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با بودجه 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومانی سال 1401 رشد 1.5 برابری داشته است.  از این میزان 2 هزار و 160 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل 3 هزار و 90 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. مجموع منابع عمومی دولت نیز به بیش از یکهزار و 980 هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت بودجه بخش عمرانی را 327 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که در مقایسه با بودجه 251 هزار میلیارد تومانی سال گذشته رشد 26 درصدی داشته است.

 
وی عنوان کرد: کل منابع و مصارف دولت در بودجه 1402 نسبت به بودجه سال گذشته حدود 75 درصد تغییر داشته که درآمد و خرج کمتر شده است. هرچند درآمد دولت نسبت به بودجه سال 1401 رشد 40 درصدی دارد، اما هزینه ها 46 درصد رشد داشته است. سهم مالیات از بخش درآمدهای دولت بیش از 40 درصد است که دولت سعی کرد کمبود منابع خود را به این شکل تا حدودی جبران کند.

عدد مدنظر دولت از فروش نفت روزانه 1.4 میلیون بشکه با میانگین قیمت 85 دلار و نرخ ارز 23 هزار تومانی است که تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد تکیه به بودجه های نفتی در بلندمدت تورم زا خواهد بود

نبی زاده با بیان اینکه 30 درصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت در نظر گرفته شده است، گفت: در زمینه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی  دولت 603 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این عدد در سال گذشته 380 هزار میلیارد تومان بود که با رشد 50 درصدی مواجه شده است. همچنین 30 درصد از درآمدهای دولت از فروش نفت و فراورده‌های آن در نظر گرفته شده است.

 
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند فروش اوراق را جایگزین فروش نفت کند، تأکید کرد: عدد مدنظر دولت از فروش نفت روزانه 1.4 میلیون بشکه با میانگین قیمت 85 دلار و نرخ ارز 23 هزار تومانی است که تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد تکیه به بودجه های نفتی در بلندمدت تورم زا خواهد بود. فروش اوراق می‌تواند جایگزین مناسبی به جای نفت باشد که در بلندمدت می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم داشته باشد. دولت از محل فروش اوراق 180 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته رشد 110 درصدی داشته است که می‌توان امیدوار بود دولت سعی در کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی دارد.

 
وی ادامه داد: با نگاهی سطحی به تراز عملیاتی بودجه سال 1402 متوجه رشد بیش از 55  درصدی نسبت به سال 1401 می‌شویم که نشان می دهد دولت برآورد 470 هزار میلیارد تومانی از کسری بودجه دارد. کسری بودجه به سه دلیل رخ می‌دهد؛ محقق نشدن درآمدهای مالیاتی، موفق نبودن در فروش اموال دولتی به قیمت مناسب و محقق ندن درآمدهای نفتی که متأثر از تحریم‌هاست و دولت باید به دنبال راهی برای جبران کسری باشد.

 
نبی زاده بیان کرد: در سال‌های اخیر با توجه به زیان مردم در بورس، دولت سعی کرد در بودجه نگاه حمایتی به بازار سرمایه داشته باشد؛ به همین دلیل مقرر شد نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی برای حمایت از سهامداران عادی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود.

 
وی گفت: در مجموع اقدامات مثبتی از سوی دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام شده است. دولت در بودجه سال 1402 سعی در کنترل هزینه ها و افزایش درآمد خود دارد، به نحوی که 107 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود در نظر گرفته که در این راستا تحقق بودجه 1402 نیازمند مساعدت سایر دستگاه‌های اجرایی است.