روحانی در فکر بازگشت به پاستور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ حسن روحانی 1.5 سال بعد از گذشت دوران ریاست جمهوری اش وب‌سایتی با نام «حسن روحانی» راه اندازی کرده است که گفته می شود قرار است علاوه بر انتشار اخبار و مواضع روحانی، به عنوان تنها منبع رسمی رئیس جمهور سابق کارنامه دولت تدبیر و امید را نیز مرور کند. هدف از راه اندازی این وب سایت انتشار روایت‌های ناگفته از دوران هشت‌ ساله ریاست‌ جمهوری روحانی و تاریخ شفاهی اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت تدبیر و امید عنوان شده است.

نخستین گمانه زنی از اقدام روحانی و اعضای دولت سابق در راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی، خارج شدن وی از راهبرد سکوت و تصمیمش برای افزایش کنش سیاسی با هدف بازگشت به قدرت است. وی برخلاف اسلافش، خود را تمام‌شده یا نیروی مقابل حاکمیت و ساخت رسمی قدرت نمی‌داند و هرطور شده می‌خواهد سهمی در مناسبات آینده سیاسی کشور داشته باشد.

رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم هرچند در ماه های اخیر سکوت کرده بود، اما جلسات وی با برخی سران جریان اصلاحات و طیف میانه روی جریان اصولگرایی نشانه‌ای از برنامه‌ریزی پنهان وی و یارانش برای انتخابات پیش روست

روحانی که در سال های قبل از حضور در پاستور عهده‌دار مسئولیت های تأثیرگذاری بود، با پایان دوران ریاست جمهوری به سکوتی خودخواسته فرو رفت، زیرا کارنامه به شدت ضعیف دولت دوازدهم به ویژه در ماه‌های پایانی که زندگی را بر مردم سخت کرده و مشکلات معیشتی جامعه را به اوج خود رسانده بود، هرگونه مانور رسانه‌ای و تبلیغی را از روحانی و دولتش سلب کرد تا جایی که حتی اصلاح طلبان به عنوان حامیان اصلی روحانی تلاش کردند میان خود و دولت دوازدهم فاصله‌گذاری کنند.

روحانی و اعضای دولت سابق بعد از تحویل پاستور به دولت سیزدهم چاره ای جز سکوت نداشتند، زیرا افکار عمومی دیگر پذیرای بهانه‌جویی‌های آنها و ادعاهایی همچون «نگذاشتند ...» نبود. اکنون بعد از گذشت 1.5 سال به نظر می آید اعضای دولت تدبیر و امید شرایط سیاسی و اجتماعی را مهیای بروز و ظهور مجدد خود دانسته و تلاش دارند این بار نه در جلسات و گعده‌های خصوصی و خانگی، بلکه رسمی و از مجرای پایگاه اطلاع‌رسانی مستقل اعلام موضع کنند.

رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم هرچند در ماه های اخیر سکوت کرده بود، اما جلسات وی با برخی سران جریان اصلاحات و طیف میانه روی جریان اصولگرایی که برخی مواردش رسانه‌ای شد و همچنین جلسات وی با وزیران و استانداران دولت یازدهم و دوازدهم، نشانه‌ای از برنامه‌ریزی پنهان وی و یارانش برای انتخابات پیش رو است.

به نظر می‌آید راه اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی یکی از خروجی های این جلسات است. وب سایتی که با محوریت پاک سازی عملکرد منفی دولت های یازدهم و دوازدهم راه اندازی شده است و پیش بینی می شود با متمرکز کردن حملات وزیران و اعضای دولت سابق علیه دولت سیزدهم، تلاش خواهد کرد به بهانه انتشار روایت‌های ناگفته از دوران هشت‌ ساله ریاست ‌جمهوری روحانی بار دیگر سناریوی تکراری «نگذاشتند ...» را دستاویزی برای توجیه سوءمدیریت ها قرار دهد. این سناریو احتمالاً در موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای پررنگ‌تر در پایگاه اطلاع رسانی روحانی دیده خواهد شد.

امروز افکار عمومی به خوبی می دانند كارنامه فاجعه‌بار دولت‌های يازدهم و دوازدهم نه تنها گرهي از تنگناهاي مردم باز نكرد، بلكه مشکلات اقتصادي را براي دولت سيزدهم به ارث گذاشت

روحانی و برخی از وزیرانش که در ماه های اخیر به بهانه های مختلف به دولت سیزدهم انتقاد کردند، احتمال اینکه بخواهند در پایگاه اطلاع رسانی خود با فرافکنی و سیاه نمایی، برای دولت سیزدهم حاشیه سازی وچالش‌آفرینی کنند دور از ذهن نیست و ممکن است تمرکز دولت را از حل مشکلات اساسی مردم به سمت دعواهای سیاسی و جناحی بکشانند.

 این در حالی است که امروز افکار عمومی به خوبی می دانند كارنامه سياه و فاجعه‌بار دولت‌های يازدهم و دوازدهم نه تنها گرهي از تنگناهاي مردم باز نكرد، بلكه دستاوردهايي همچون ركوردشكني در رشد منفي اقتصادي، ركوردشكني در گراني مسكن، خودرو و قيمت ارز، ركوردشكني در كمترين رفاه دلاري كشور و ركوردشكني در افزايش شاخص فلاكت را براي دولت سيزدهم به ارث گذاشت و بعد از گذشت بیش از یک سال، دولت سیزدهم نتوانسته است خسارت ها را به طور کامل جبران کند.

دست کم تاکنون روحانی و طیف دولت اعتدال‌گرایان پایگاه اجتماعی قابل ‌توجهی در میان عموم مردم ندارند. اینکه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و به تبع آن افزایش کنش سیاسی روحانی و دولتمردان سابق چه اندازه بتواند موجب ترمیم پایگاه اجتماعی آنها و بازگشت به قدرت شود، جای تردید دارد.

جدای از چالش جدی روحانی در ترمیم پایگاه اجتماعی خود، تمایل نداشتن بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به ویژه طیف رادیکال این جریان به همراهی با وی، چالش دیگر اعتدالگرایان است. علاوه بر این‌، پس از پايان دولت دوازدهم پرونده‌هايي عليه دولتمردان کابینه رئيس‌جمهور وقت تشکيل شده است و هرچند تا امروز هيچ کدام از آنها محکوم نشده‌اند، ولی مطالبه افکار عمومی برای پیگیری این پرونده ها و محاکمه افرادی که با ترک فعل خود در زمان تصدی مسئولیت، موجب بروز مشکلات زیادی در بخش های مختلف ازجمله مسکن شده اند، به طور جدی ادامه دارد.