دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم

تلافی‌که تعارف ندارد!

اگر نفتکش انگلیسی تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی دریانوردی را نیز بی‌کم و کاست و مو به مو رعایت کرده بود بازهم باید از سوی نیروی دریایی سپاه توقیف می‌شد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - ۳۰ تير ۱۳۹۸ - 2019 July 21
کد خبر: ۱۶۹۵۶

به گزارش راهبرد معاصر، «حسین شریعتمداری» در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی با انتشار یادداشتی در روزنامه «کیهان» نوشت:

 

شاید برخی از مسئولان محترم کشورمان آنچه را که در این وجیزه آمده است «تند‌روی»! قلمداد کنند ولی نکته مورد ‌اشاره در آن «حق قانونی» جمهوری اسلامی ایران است که در «حقوق بین‌الملل» نیز به رسمیت شناخته شده است. بخوانید!

 

بعد از توقیف نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو «Stena Impero» در تنگه هرمز که عصر روز جمعه از سوی نیروی دریایی سپاه صورت گرفت، در اطلاعیه‌های رسمی و اظهار‌نظر مقامات مسئول کشورمان اعلام شد؛ «این نفتکش انگلیسی، به‌علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی» توقیف شده است و توضیح داده شده بود که «تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت‌یاب و توجه نکردن به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران سه تخلف نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو بوده است».


این توضیحات بی‌آنکه بخواهیم می‌تواند سمت‌و‌سو و رنگ و بوی انفعال داشته باشد! و این تلقی ناخواسته را پدید آورد که چنانچه نفتکش انگلیسی سه تخلف یاد شده را مرتکب نشده بود، می‌توانست به آسانی از تنگه هرمز عبور کند و با توقیف از سوی نیروی دریایی سپاه روبرو نشود! و حال آنکه توقیف نفتکش انگلیسی اقدام متقابل و عکس‌العمل تلافی‌جویانه کشورمان در قبال توقیف غیر‌قانونی نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق بوده است. بنابراین اگر نفتکش انگلیسی تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی دریانوردی را نیز بی‌کم و کاست و مو به مو رعایت کرده بود بازهم باید از سوی نیروی دریایی سپاه توقیف می‌شد. وقتی درباره علت توقیف این نفتکش انگلیسی به تخلفات سه‌گانه آن از مقررات دریایی ‌اشاره می‌کنیم انگار حق قانونی اقدام متقابل را فراموش کرده و نادیده گرفته‌ایم! و این برخورد چه بخواهیم و چه نخواهیم می‌تواند بوی انفعال داشته باشد!


توضیح آنکه مواد ۱۴ تا ۲۳ کنوانسیون 1958 ژنو و مواد ۱۷ تا ۲۳ کنوانسیون 1982 جامائیکا که موضوع آن‌؛ «حقوق دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها» است به جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تنگه هرمز را به روی کشتی‌هایی که منافع ملی کشورمان را نادیده گرفته‌اند مسدود کند. و انگلیس مصداق خالی از ابهام این قانون است. اما علاوه بر مفاد کنوانسیون‌های یادشده، در حقوق بین‌الملل نیز حق اقدام متقابل یا تلافی‌جویانه -REPRISAL- برای کشوری که با اقدام خصمانه کشور دیگری روبرو شده است، به رسمیت شناخته شده. بنابراین با قاطعیت می‌توانیم و باید اعلام کنیم که نفتکش انگلیسی را در یک اقدام متقابل و به تلافی توقیف نفتکش ایران از سوی انگلیس، توقیف کرده‌ایم و نه به علت تخلفات دریایی! و مادام که انگلیس به دزدی دریایی پایان نداده و نفتکش ایران را آزاد نکرده است با استناد به مفاد یاد شده از حقوق بین‌الملل، به توقیف نفتکش مورد ‌اشاره و هر شناور دیگر آن کشور ادامه خواهیم داد. تعارف نفرمایید، این حق قانونی ماست. شتر سواری که دولا دولا نمی‌شود!

 

منبع: فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار