محکومیت ۲۹۶ مدیر دولتی

به گزارش راهبرد معاصر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضایی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرارمالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل حدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.

ستایشی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‎ ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است.

ستایشی ادامه داد: مالکان شرکت‌‎های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است./ فارس