نظر مجلس درباره عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا

به گزارش راهبرد معاصر ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (الف) و (ب) تبصره (8) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ تبصره ذیل ‌بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال 1402 تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه های 1306012000 و 1307002000 را ‌‌به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده ‌‌به‌عنوان سهم بهره‌برداران ‌‌به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه ‌بهره‌برداری قابل پذیرش است.

براساس بند (ب) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در اجرای ‌بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (300) ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.

‌در‌خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در‌صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (3.000) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد.

شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود ‌‌به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب‌‌ وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

مخالفت مجلس با عرضه نهادهای کشاورزی در بورس کالا

نمایندگان در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، ضمن تصویب بند (د) تبصره 8، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.

در بند (د) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است؛ ‌به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

براساس این گزارش بند (ج) تبصره 8 که درخصوص عرضه نهادهای کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه 1402 دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.

براساس بند (ج) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 حذفی؛ نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال1402 صرفاً به نرخهای مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخهای کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایتهای لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 520000 جدول شماره (9) این قانون به بهره‌برداران به‌عمل آورد.

برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران می‌رسد.

بدهی دولت به بانک کشاورزی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود

همچنین نمایندگان با حذف بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده این لایحه که درباره عوارض آلایندگی بود، موافقت کردند.

در بند (هـ) حذف شده تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده بود؛ بیست درصد (20%) از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور، براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

در جریان بررسی این بند سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان درخواست بازگشت به اصل این بند را داشت که دولت و کمیسیون نیز با آن موافق بود اما از آنجایی که به دلیل خلاف برنامه بودن، نیاز به دو سوم آراء داشت، نتوانست رأی نمایندگان را جلب کند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند بند (و) تبصره (8) ماده واحده لایحه بودجه 1402 نیز موافقت کردند که بر اساس این بند ‌به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور، ‌‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود./ تسنیم