سد فروش اموال مازاد بانکها برای پرداخت وام
با وجود اعمال فشار همهجانبه به بانکها برای فروش اموال مازاد، آمارها حاکی از آن هستند که همچنان شبکه بانکی تمایلی به فروش این اموال ندارد. 
به گزارش راهبرد معاصر، شاید بتوان سال 1401 را یکی از دشوارترین سالها برای شبکه بانکی ایران دانست. چرا که بخش عمده بانکهای ایرانی، از یک سو با ناترازی شدید بین مصارف و منابع دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، زیر فشار شدید تسهیلات تکلیفی متعدد و تامین مالی پروژههایی از جمله نهضت ملی مسکن قرار گرفتهاند.
همین موضوع باعث شده که بسیاری از این بانکها توان اعطای وام به مشتریان خود را نداشته باشند و به بهانههای گوناگون از این موضوع طفره بروند. این در حالی است که همین بانکها اموال مازاد بسیاری دارند که اگر از آنها در جهت انجام عملیات بانکداری استفاده کنند، میتوانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. با این حال به نظر میرسد که انگیزهای برای فروش این اموال از سوی بانکها وجود ندارد.
آمارهایی از اموال مازاد بانکها
تاکنون گزارش کامل و جامعی درباره میزان اموال مازاد بانکها منتشر نشده است اما اخیرا محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بر اساس برخی گزارشها، میزان اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس همچنین تاکید کرده است که درباره میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر اقتصاد، فروش اموال مازاد بانکها از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام غیربانکی و مابقی مربوط به املاک مازاد به فروش رفته است.
چرا بانکها اموال مازاد خود را نمیفروشند؟
مدتهاست که فروش اموال مازاد به محل دعوای بین دولتها و بانکها تبدیل شده اما همچنان به سرانجامی نرسیده است. این در حالی است که مشوقهای متعددی در این زمینه در نظر گرفتهاند و اولتیماتومهای جدی به مدیران بانکی داده شده اما همچنان بانکها تمایلی به فروش اموال مازاد خود ندارند.
با وجود اینکه میتوان دلایل متعددی را برای این بیمیلی بانکها در نظر گرفت اما شاید مهمترین آنها، نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران باشد. نرخ بهره حقیقی، حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی است. در حال حاضر که اقتصاد ایران درگیر تورمهای حدود 50 درصدی است، نرخ سود سپرده 22.5 درصد است. بنابراین نرخ بهره حقیقی به حدود منفی 27 درصد میرسد.
این بدان معنی است که صرف عملیات بانکی نمیتواند درآمد بانکها را از رشد تورم مصون نگه دارد. بنابراین بانکها ترجیح میدهند که بهجای کسب درآمد از عملیات بانکداری، داراییهای خود را به بازارهایی جز بازار پول منتقل کنند.
بازار مسکن؛ سنگر امن بانکها
در این میان، بازار مسکن در اقتصاد ایران، یک بازار تقریبا بدون ریسک محسوب میشود و این موضوع باعث شده که بانکها منابع خود را بهطور غیر معمولی به این بازار منتقل کنند.
به طوری که برخی از بانکها تا 50 درصد از داراییهای خود را به شکل املاک نگهداری میکنند. این در حالی است که این میزان برای بانکهای جهان به طور معمول کمتر از 10 درصد است.
بررسی آمارها نشان میدهد که از سال 1390 تاکنون، نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در اغلب سالها بالاتر از نرخ سود سپرده یک ساله و تورم بوده است. بنابراین عاقلانه است که بانکها برای حفظ ارزش داراییهای خود به سنگر سرمایهگذاری در املاک پناه ببرند.
شاید بهتر باشد که دولت بهجای ایجاد فشار بر بانکها به منظور فروش اموال مازاد، با اعمال سیاستگذاری برای افزایش نرخ بهره حقیقی، شرایطی را ایجاد کند که بانکها تمایلی به به سرمایهگذاری در بازار املاک نداشته باشند تا شاید این موش و گربه بازی بین دولت و بانکها پس از سالها خاتمه یابد./ تجارتر نیوز