اصلاحات قضایی نتانیاهو و بروز شکاف اجتماعی میان صهیونیست‌ها

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ کمتر از سه ماه پس از تشکیل کابینه جدید بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، نخستین بحران جدی آن با ارائه لایحه تغییرات قضایی به‌وسیله یاریو لوین، وزیر دادگستری بروز پیدا کرد و پیشنهاد داد تغییراتی در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی ایجاد شود. مفاد تغییرات موجب شد دست‌کم نیمی از جامعه صهیونیستی به ویژه مخالفان کابینه نتانیاهو دست به اعتراض بزنند. 

مفاد اصلاحات قضایی

طبق گزارش وب‌سایت عبری‌زبان وای‌نت، انتظار می‌رود اصلاح ساختار قضایی وضعیت مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌ها و همچنین رویه‌های انتخاب و اختیارات قضات دادگاه عالی را تا 180 درجه تغییر دهد.

الف) کمیته انتخاب قضات

در کمیته انتخاب قضات نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان نظام سیاسی حضور دارند. این کمیته شامل وزیر دادگستری به دلیل سمت خود، نماینده دیگری از کابینه و دو نماینده (عضو ائتلاف و عضو مخالف) از کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) است. به غیر از آنها، اعضای کمیته دیوان عالی رژیم صهیونیستی و دو قاضی دیگر و دو نفر از اعضای کانون وکلا نیز حضور دارند.

آثار اجتماعی و اقتصادی لایحه اصلاحات قضایی پنج پیشنهاد موسوم به «انقلاب قضایی»، باعث بروز نگرانی‌های جدی در جامعه صهیونیستی شده است

حال لوین پیشنهاد کرد، ترکیب کمیته انتخاب قضات تغییر کند، به این صورت که شامل سه نماینده در دیوان عالی (مانند اکنون)، سه نماینده در کنست (به جای دو نفر کنونی) و سه نماینده در کابینه (به جای دو نماینده) شود. علاوه بر این، دو نفر از نمايندگان عمومی به‌وسیله وزیر دادگستری منصوب و دو نماینده کنونی کانون وکلا حذف شوند.

چنین اقدامی از سویی ممکن است به حرفه ای بودن قضات لطمه بزند و آنها را ملزم کند در صورت تمایل به پیشرفت، با سیاستمداران در تماس باشند. از سوی دیگر نقش شهروندان را برای انتخاب قضات به‌وسیله نمایندگانشان در کنست و کابینه بیشتر می‌کند.

ب) تصویب بند الغا

وزیر دادگستری پیشنهاد تصویب بند الغا را داد تا کنست بتواند قانونی را که دیوان عالی رد کرده است، دوباره با اکثریت 61 نماینده مجلس تصویب کند.

ج) کاهش قدرت دیوان عالی

پیشنهاد بعدی وزیر دادگستری امکان ابطال قوانین با اکثریت 12 قاضی از 15 قاضی دیوان عالی است. براین مبنا، دیوان عالی دیگر قادر نخواهد بود قوانینی را که مصداق نقض حقوق بشر است، لغو کند و کابینه نیز این اختیار را خواهد داشت هر قانونی را که دیوان عالی لغو کرده است، دوباره تصویب کند. در همین راستا مخالفان مدعی هستند دادگاه نباید تعیین کند کابینه سزاوار چه چیزی است.

د) لغو «علت معقول» به‌وسیله دادگاه عالی

در حال حاضر دادگاه مجاز است به استناد غیرمعقول بودن، تصمیم مراجع سیاسی را فسخ کند. به‌عنوان نمونه دادگاه عالی امکان انتصاب آریه درعی، به سمت وزارت امور داخلی را رد کرد، زیرا وی پیش‌تر سه بار بابت جرائم مالیاتی محکوم شده بود. 

مخالفان می‌گویند، با این کار سیاست‌گذاران و کابینه حتی به دلایل شخصی قادر به تصمیم‌گیری خواهند بود و مانع از مراجعه شهروندان به دادگاه برای تغییر تصمیمات خواهند شد.

ی) تغییر در وضعیت مشاوران حقوقی

در حال حاضر مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌های مختلف افرادی هستند که زیرمجموعه وزیر نیستند، بلکه زیرمجموعه دادستان کل به‌شمار می‌روند. وزیر دادگستری پیشنهاد کرد، مشاوران حقوقی را وزیران منصوب کنند، زیرا مدعی است مشاوران باید نماینده کابینه و نه دادستان باشند. 

مخالفان می‌گویند، وقتی مشاور حقوقی زیرمجموعه وزارتخانه باشد، ممکن است به دلیل ترس از دست دادن شغلش نتواند مقابل رفتارهای خلاف قانون بایستد. 

آثار اجتماعی و اقتصادی لایحه اصلاحات قضایی

این پنج پیشنهاد موسوم به «انقلاب قضایی» باعث بروز نگرانی‌های جدی در جامعه صهیونیستی شده است. در همین راستا ده‌ها هزار صهیونیست شنبه‌های هفته‌های اخیر برای بیان اعتراضشان نسبت به این تغییرات به خیابان رفتند و به نظر می‌آید دست‌کم تا پیش از تعیین تکلیف نهایی لایحه مذکور در مجلس رژیم صهیونیستی، این روند همچنان ادامه داشته باشد. 

طبق آمار رسانه‌های عبری، در هر هفته یکصد تا 250 هزار نفر از معترضان در شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا، بئرشبع، ناصریه و بیت‌المقدس در خیابان‌ها تجمع کردند و فریاد می‌زدنند «نتانیاهو دیکتاتور است». وکلا، پزشکان، صاحبان شرکت‌های «های تک» (فناوری پیشرفته)، کهنه‌سربازان، دانشجویان و حتی دانش‌آموزان نیز به طور مجزا در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی ترتیب دادند. 

یکی از مهم‌ترین آثار تصویب لایحه پیشنهاد کابینه نتانیاهو، فرار سرمایه است. در این راستا رؤسا و نمایندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و استارت‌آپ‌های فناوری پیشرفته با حضور در چندین تجمع خیابانی و اجرای اعتصاب، نسبت به این موضوع هشدار دادند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد 90 درصد کارآفرینان در حال بررسی امکان ترک سرزمین‌های اشغالی هستند. 

طبق آمار رسانه‌های عبری، در هر هفته یکصد تا 250 هزار نفر از معترضان در شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا، بئرشبع، ناصریه و بیت‌المقدس در خیابان‌ها تجمع کردند

نتیجه یک نظرسنجی نشان داد، 71 درصد از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر ترجیح می‌دهند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که در رژیم صهیونیستی ثبت نشده باشد. در این زمینه 80 درصد از شرکت‌های بزرگ فعال در سرزمین‌های اشغالی مایل هستند به شرکتی زیرمجموعه شرکت خارجی تبدیل شوند. این چرخش عواقبی برای درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی، عواقب مالکیت معنوی شرکت‌ها و میزان اشتغال کار در خارج از این رژیم به هزینه فعالیت در سرزمین‌های اشغالی خواهد داشت. 1

منابع بانکی و اقتصادی تخمین می‌زنند در سه هفته گذشته حدود 4 میلیارد دلار از رژیم صهیونیستی به بانک‌های خارجی، عمدتاً در آمریکا و اروپا واریز شده است. 2

خروج شرکت‌های های‌تک از سرزمین‌های اشغالی یا تبدیل شدنشان به شرکت‌های خارجی برای صادرات و درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی خسارت‌بار خواهد بود، زیرا 45 درصد، یعنی تقریباً نیمی از رشد این رژیم میان سال‌های 2017 تا 2021 از فناوری‌های پیشرفته سرچشمه می‌گیرد. همچنین 34 درصد از مالیات بر درآمد در سال 2021 و 65 درصد از کل مالیات افراد را کارگران حوزه فناوری پیشرفته پرداخته‌اند. بنابراین کارکنان بخش فناوری پیشرفته سه برابر سهم نسبی خود در میان کارمندان دیگر به مالیات‌ها کمک می‌کنند.

در این رابطه صدها وکیل نیز اعتراض خیابانی برگزار کردند. آنها با بیان اینکه لایحه مذکور «کودتای برنامه‌ریزی شده» است، تأکید کردند تصویب این مفاد موجب آسیب به حقوق شهروندی می‌شود و جامعه صهیونیست در حال تجربه شکستی تاریخی در حمایت از حقوق خود است. همچنین پزشکان با برپایی تجمع اعتراضی در سخنانی اعلام کردند، اصلاحات مذکور افرادی را که از سلامت عمومی محافظت می‌کنند ازجمله مشاوران حقوقی مستقل، تضعیف می‌کند، لذا این موضوع می‌تواند بر کنترل‌ها اثر منفی بگذارد. 3

براین اساس می‌توان گفت، لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو موجب دوپاره شدن جامعه صهیونیستی شده است.

نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان داد 62 درصد مردم (ازجمله 42 درصد از رأی‌دهندگان بلوک نتانیاهو) ترجیح می‌دهند کابینه تلاش‌های خود را برای تضعیف دیوان عالی دادگستری و تضمین کنترل سیاسی بر انتصابات قضایی متوقف کند یا به تعویق بیندازد. 4

نظرسنجی مؤسسه «سیاست مردمی» نشان می‌دهد 60 درصد از صهیونیست‌ها معتقدند، احتمال دارد مبارزه میان مخالفان اصلاحات و حامیان آن به خشونت تبدیل شود. طبق این نظرسنجی، 35 درصد (یک از هر سه نفر) از جنگ داخلی می‌ترسند و این یک نگرانی واقعی در جامعه صهیونیستی است. 5

با وجود این، به نظر نمی‌آید کابینه تندروی نتانیاهو دست از پیشبرد تغییرات قضایی بردارد؛ چنان‌که با اتکا به اکثریتی که در کنست دارد، در قرائت نخست لایحه مذکور 63 نماینده به آن رأی مثبت دادند. لذا می‌توان انتظار داشت جامعه صهیونیستی در حوزه داخلی در معرض آزمون جدی قرار گرفته است که می‌تواند راه را برای اعمال منویات احزاب راست‌گرای تندرو هموار کند.

مخالفان این لایحه تأکید می‌کنند، هدف نتانیاهو از تغییرات کنونی به محاق بردن سه پرونده قضایی خودش است که در آن به گرفتن رشوه متهم شد. با توجه به برخورداری جناح راست افراطی از اکثریت مجلس، بعید است این کابینه در حوزه تصویب لوایح و طرح‌ها با مشکل مواجه شود، در حالی که چهار کابینه قبلی به واسطه همین موضوع سقوط کردند. 

آنچه می‌تواند کابینه نتانیاهو را به چالش بکشد، فرار سرمایه متأثر از تغییرات قضایی، ادامه اعتراضات چند هزار نفری و احتمال تقابل مخالفان و موافقان در خیابان‌هاست. این در شرایطی است که وضعیت امنیت برخی مناطق ازجمله بیت‌المقدس به دلیل افزایش عملیات‌های شهادت‌طلبانه فلسطینی‌ها چندان مناسب نیست و رسانه‌های صهیونیستی در‌این‌باره گزارش‌های مختلفی منتشر کرده‌اند.

==========================

1. https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjukdxfrs
2. https://www.ynet.co.il/economy/article/s1p2pl96i
3. https://www.mako.co.il/health-news/Article-43762c9efb43681026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326_407412
4. https://www.timesofisrael.com/poll-only-1-in-4-israelis-wants-government-to-press-ahead-with-judicial-overhaul/
5. https://www.bhol.co.il/news/1500073