صدور حکمی عجیب برای عضو فراکسیون امید
به گزارش "راهبرد معاصر"؛ علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه 11دی) قوه مقننه و با حضور در جمع خبرنگاران درباره بررسی پرونده محمدباسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس گفت: روز گذشته دراینباره جلسهای در هیئت نظارت داشتیم.
وی با بیان اینکه در این جلسه تصمیمگیری نهایی و صدور حکم برای نماینده سراوان انجام شد، ادامه داد: در 9 بند درباره آقای درازهی تصمیمگیری و مقرر شد بر اساس ماده 6 قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این نماینده اعمال شود.
نماینده مردم محلات در مجلس اضافه کرد: همچنین مقرر شد برای نمایندهای که فیلم جلسه غیرعلنی مربوط به این بخش را ضبط و منتشر کرده است، اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود. با هر دوی این نمایندگان اقدامات قانونی لازم طبق ماده 6 این قانون صورت گیرد.
عضو هیئترئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با ابراز اینکه در چند بند برای نماینده سراوان تصمیمگیری شد، افزود: بهاحتمال زیاد برای وی فقط بند "الف و ب" اعمال شود؛ یعنی تذکر شفاهی و کتبی بههمراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.
متن ماده 6 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بهشرح زیر است:
هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم میگیرد:
الف ــ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ــ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ــ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ــ کسر حقوق از یک ماه تا یکسال بهمیزان یکدوم
ث ــ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص
ج ــ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها
چ ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.
بهموجب تبصره 1 ماده فوق نیز، درصورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده بهناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراینگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال مینماید.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسباخبارو اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیسجمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریتهای محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی بهعمل میآید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.