«موتورسواری زنان»؛از ماجرای صدور گواهینامه تا فرصت طلبی جریان خاص در شبکه های اجتماعی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در چند روز اخیر خبری از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان منتشر شد اما چندی بعد، اعلام شد که این نظر، رأی هیأت عمومی نبوده است.

ماجرا این بود که یک خانم مقیم اصفهان نسبت به نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده بود؛ نامبرده در شرح دادخواست خود قید کرده بود که دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت است اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

بنابراین این دادخواست از سوی وی به طرف شکایت یعنی راهور ناجا ابلاغ و در پاسخ اعلام شد که حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسؤولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی‌نامه برای بانوان بر عهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهی‌نامه برای بانوان را صادر ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا است.

در پی این درخواست شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رأیی، حکم به الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.

روی شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفاً نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.»

محسن قائمی مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در واکنش به این خبر گفت: رای به استفاده زنان از موتورسیکلت فقط رای شعبه بدوی بوده و در نتیجه قطعی نیست. همچنین حکم صادره، رأی هیات عمومی نیست بلکه رای یکی از شعب با شکایت یکی از بانوان اصفهانی از نیروی انتظامی است و نمی تواند رای عمومی باشد.

قائمی نسب اظهار کرد: نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است؛ بنابراین هنوز به طور قطع نمی‌توان گفت که پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان شده و زنان می‌توانند با صدور و داشتن گواهی‌نامه اقدام به موتورسواری در سطح شهر کنند.

از طرفی معاونت اجتماعی پلیس راهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به استناد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. رای بدوی شعبه 31 دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکی محترم صادر شده و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. با توجه به وجود رای متناقض در این مورد از شعبه دیگر در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی گردیده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد. بنابراین، پلیس راهور مجری قانون بوده و تصمیمات قطعی و نهایی شده قانونی را به مورد اجرا خواهد گذاشت».

در ادامه واکنش‌ها به این خبر، معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری بانوان گفت: اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتورسواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد.

وی در مورد راهکار استفاده از این وسیله کم هزینه برای بانوان گفت: موتورهایی در دنیا طراحی شده است که به راحتی واژگون نمی‌شود یا نشستن بر روی آن آسان است و امنیت، عفاف و حجاب آن بالاتر است. همچنین لباس‌هایی برای موتورسواران حرفه‌ای طراحی شده است که برای زنان حجاب کاملی دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین گفت که: من به احتمال قوی احتمال می‌دهم که این در تجدیدنظر رد خواهد شد. همچنان که مشابه این رای هم قبلا در دیوان صادر شده و به طور قطعی هم رد شده است. راهنمایی و رانندگی هم بر اساس این قانون نمی‌تواند گواهینامه صادر کند؛ اما اگر بعدها قانون تغییر کرد یا اصلاح شد، ایرادی ندارد. دولت وظیفه دارد تا شرایط سهل برای بانوان را ایجاد کند.

حمایت اصلاح‌طلبان از موتورسواری زنان

در این بین برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب با حمایت از حکم دیوان عدالت اداری در خصوص اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان خواستار اجرا و تسری آن به عموم زنان شدند روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «محمدتقي فاضل‌ميبدي» در خصوص این خبر نوشته بود: «اگر به دنبال بعد ديني و شرعي موتورسواري زنان باشيم بر اين باورم كه اين موضوع هم مانند ترك موتور‌نشستن و راندن ماشين است و بالنفسه هيچ مشكل شرعي ندارد. نشستن بر يك مركب چه ماشين باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتي ندارد و... اگر آن زن بتواند امور خانه و خريد را با سوار شدن بر موتور و دوچرخه راحت‌تر حل كند و در كنار آن بخشي از مشكل آلودگي هوا هم حل شود، چه اشكالي دارد؟ اينكه به جاي ماشين دوچرخه را انتخاب كند كه اصلا به نفع جامعه است. زماني بود كه وقتي بحث رفتن زنان به ورزشگاه‌ها مطرح شد همه مي‌گفتند حرام است. حالا منع اين موضوع هم كم‌كم دارد برطرف مي‌شود. واقعيت اين است كه به صورت معمول وقتي موضوعي به ميان مي‌آيد كه يك‌سويش خانم‌ها هستند برخي از آقايان دادشان بلند مي‌شود كه اين حرام شرعي است! هيچ فكر نمي‌كنند كه حرام شرعي بودن امري دليل مي‌خواهد، بايد بتوان برايش استدلال آورد. زنان از اين جهت در طول تاريخ مظلوم بوده‌اندو غیره».

لازم به ذکر است در چند روز اخیر شاهد ارسال تصاویر و ویدئوهایی از موتور سواری زنان توسط برخی از فرصت‌طلبان شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های ضدانقلاب بوده‌ایم که عموماً به صورت بی‌حجاب منتشر می‌شود. در این بین برخی از بازیگران و سلبریتی ها نیز با انتشار تصاویری از خود در حال موتورسواری به این رفتار هنجارشکنانه دامن زندند. این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از مسئولان قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی ارسال فیلم به رسانه‌های ضدانقلاب جرم دانسته و بر برخورد با این افراد تاکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران[1]: با توجه به قرارداد همکاری علی‌نژاد با آمریکایی‌ها کسانی که از خودشان یا دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و به این خانم ارسال کنند مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی خواهند بود و بین یک تا ده سال حبس برای‌شان در نظر گرفته می‌شود.

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی[2]: طبق قانون ارسال فیلم و عکس برای رسانه‌های معاند جرم است و پلیس در صورت شناسایی مجرمان، طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

حال باید دید نهادهای مسئول چه برخوردی با هنجارشکنانی خواهد داشت که با گرفتن تصاویری از خود و دیگران در حالت بی‌حجابی و ارسال آن به برخی از افراد و رسانه‌های معاند، عملی مجرمانه را مرتکب می‌شوند؛ بنابراین با توجه به تأکیدات مقامات قضایی و انتظامی و همچنین مطالبه عمومی و پشتوانه قانونی برای برخورد با هنجارشکنان و ارسال‌کنندگان فیلم به رسانه‌های معاند، به نظر می‌رسد بعد از این تساهل و مماشات نهادهای مسئول در این زمینه غیرقابل توجیه باشد.

[1] خبرگزاری ایسنا / 7 مرداد 98

[2] باشگاه خبرنگاران جوان / 18 مرداد 98