واکنش بازار به مصوبه خودرویی دولت
واردات خودرو در حالی استارت خورده که دولت از سود بازرگانی خودروهای وارداتی رونمایی کرد. بررسی تعرفه‌های تعیین‌شده برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز به بازار خودروی کشور از افزایش آن حکایت دارد. سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این بود تا از مسیر واردات خودرو به تواند بازار را حدی آرام کرده و شرایط را برای رقابتی شدن بازار مهیا کند؛ اما تعرفه‌های اعلامی راه را برای رقابتی شدن بازار سد می‌کند.
به گزارش راهبرد معاصر، سود بازرگانی برای ورود خودروهای خارجی مشخص شد. هیات دولت بعد از بررسی‌های متعدد در نهایت سود بازرگانی خودروهای سواری جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1402 را تصویب کرد.
براساس آنچه دولت مصوب کرده، سود بازرگانی برای خودروهایی که حجم موتور آنها تا 1000 سی‌سی است 16 درصد تعیین شده است. محصولات برندهای جهانی که حجم موتوری بین 1001 سی‌سی تا 1500 سی‌سی دارند، چنانچه بخواهند در بازار خودرو حاضر شوند، باید سود بازرگانی 66 درصدی را پرداخت کنند. واردکنندگان خودرو اگر قصد واردات محصولاتی را داشته باشند که حجم موتوری میان 1500 سی‌سی تا 2001 سی‌سی را در کاتالوگ خود درج کرده باشند باید سود بازرگانی 91 درصدی را پیش از ورود به حساب های مشخص شده واریز کنند. سود بازرگانی 131 درصدی نیز برای خودروهایی که حجم موتور آنها 2001 سی‌سی تا 2500 سی‌سی اعلام شده است.
این تعرفه ها برای خودروهای بنزینی تعیین شده است چنانچه قرار باشد محصولات هیبریدی وارد بازار شوند تعرفه واردات آنها به این شرح است : سود بازرگانی برای خودروهایی با حجم موتور تا 1500 سی‌سی و کمتر 11 درصد در نظر گرفته شده است. اگر حجم موتور خودروهای هیبریدی بین 1501 سی‌سی تا 2000 سی‌سی باشد سود بازرگانی آنها 11 درصد خواهد بود. هیات دولت در مصوبه خود سود بازرگانی خودروهای هیبریدی با حجم موتور 2001 سی‌سی تا 2500 سی‌سی را 36 درصد اعلام کرده است.
با توجه به سود بازرگانی برای واردات خودرو که به نسبت گذشته افزایش یافته می توان گفت دولت به دنبال این است تا از مسیر واردات خودروی سواری بیش از گذشته درآمد کسب کند. البته نکته دیگر این که سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی این پیام را نیز به بازار مخابره خواهد کرد که قرار نیست خودروهای وارداتی با قیمت پایین عرضه شوند. پیش تر این ذهنیت در میان فعالان بازار بود که سیاست گذار خودرویی قصد دارد با کاهش سود بازرگانی خودروهای وارداتی را قیمت نهایی پایین به بازار عرضه کند و از این مسیر علاوه بر ایجاد رقابت در بازار، قیمت بازاری خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده و نمودار آن را نزولی کند. حال که سود بازرگانی بالایی به نسبت گذشته برای خودروهای وارداتی تعیین شده این مساله نشان می دهد که سیاست گذار با توجه به حباب موجود در بازار خودروهای وارداتی به دنبال این است تا قیمت خودروهایی که جدید به بازار وارد می شوند را افزایش داده زیرا این تصور وجود دارد که کشش و تقاضا در بازار وارداتی ها به گونه ای است که این امکان را می دهد که خودروهای تازه از راه رسیده با قیمت بالاتر فروخته شوند و دولت درآمد بیشتری را به حساب خود واریز کند.
اما اعلام سود بازرگانی و درج آن در کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری نشان می دهد دولت نه تنها قصد ندارد خودروی وارداتی صفر کیلومتر را با قیمت های رقابتی وارد بازار کند که به دنبال این است تا قیمت خودروهای وارداتی را رویایی تر از گذشته کند. افزایش سود بازرگانی خودروهای وارداتی در شرایطی است که نرخ ارز نیز به نسبت سال 97 که ممنوعیت واردات خودرو در دستورکار قرار گرفت رشد معناداری را به خود دیده است.
خودروهای وارداتی علاوه بر سود بازرگانی باید پرداخت حقوق گمرکی را نیز مورد توجه قرار دهند. چنانچه همانند گذشته هزینه اسقاط خودروها نیز به گردن واردکنندگان بیفتد شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی مدل 2023 خواهیم بود.
این روند تعیین سود بازرگانی برای خودروهای صفر کیلومتر مدل 2023 می تواند تاثیر منفی روی قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار داشته باشد و اجازه ندهد قیمت آنها که به دلیل ممنوعیت واردات حبابی شده بود آن طور که باید و شاید از مسیر برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور کاهشی شود. هر چند که فراموش نکنیم واردات خودرو به صورت مستمر قیمت خودروهای صفر سال های پیش و دست دوم را تحت تاثیر قرار می دهد./ اکو ایران