به گزارش راهبرد معاصر؛ حمیدرضا حاجی بابایی افزود: با تنفیذ مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم، همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شد.
"ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به چگونگی پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد که در آن پیش بینی شده سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهیها باید بازپرداخت شود و همچنین در بند ب این ماده سازمان تامین اجتماعی موظف شده حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی کند.
همچنین ماده ۳۰ برنامه ششم دولت را مکلف کرده است اقدامات لازم را برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تعبیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف انجام دهد. "
حاجی بابایی اضافه کرد: با استهلاک بدهیهای دولت ضمن ایجاد عدالت در حقوق و مزایای کارکنان تامین اجتماعی، اعم از شاغلان و بازنشستگان، باید همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرایی شود و این حقی اجتناب ناپذیر است که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است که به آن رسیدگی کند.
نماینده مردم همدان در مجلس بیان داشت: واقعیت آن است که در شرایط کنونی باید توجه بیشتری به بازنشستگان کرد و صرفا فقط با شعار این مساله حل شدنی نیست.
مصوبات کمیسیونهای تخصصی مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم به صورت پیشنهاد در کمیتههای کمیسیون تلفیق برنامه بررسی و در جریان بررسی به این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی میشود؛ این مصوبات در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی، به لایحه دولت افزوده میشوند.
حاجی بابایی در مورد به بن بست رسیدن نظام هماهنگ پرداخت نیز توضیح داد: دولت باید پیشنهاد خود را در مورد نظام هماهنگ عادلانه به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.
وی با اشاره به رویکرد عدالت محورانه دولت سیزدهم تاکید کرد: برای توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته برنامه نظام پرداخت از وضعیت کنونی به سوی عدالت محوری هدایت خواهد شد، تا بتوانیم شاهد عدالت در پرداختیها باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس افزود: احساس تبعیض بیش از مشکلات معیشتی، کارکنان دولت را رنج میدهد، این رویکرد میتواند شادی، نشاط و امیدآفرینی که از تاکیدات مقام معظم رهبری است را در میان کارکنان دولت و بازنشستگان جاری سازد.
حاجی بابایی یادآورشد: جایگاه کارکنان دولت در جهش تولید و مهار تورم را نمیتوان نادیده گرفت، با رضایت شغلی کارکنان شاغل و بازنشسته انگیزه آنها در انجام وظایف خود افزایش مییابد و شاهد تحقق اهداف پیش بینی شده خواهیم بود. / روز نو