به گزارش راهبرد معاصر؛ تقریباً حدود یک ماهی است که قیمت خودرو در بازار آزاد، در روند نزولی قرار گرفته است و اعمال سیاستهای تثبیت که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته بهخوبی توانسته است عطش سفتهبازانه در این بازار را مدیریت کند بهطوری که بررسی روند قیمتی خودروهای داخلی نشان میدهد طی دو ماه گذشته قیمت برخی از خودروها 100 تا 300 میلیون تومان کاهش داشته است، البته این ریزش قیمتی در خصوص خودروهای وارداتی و مونتاژی بیشتر بوده است بهطوری که در بعضی مدلها شاهد ریزش قیمتی شدیدتری بودیم.
شورای رقابت مرعوب فشار خودروسازان
اگرچه تنور کشمکشها بین خودروسازان و شورای رقابت در روزهای گذشته داغ بود، اما سرانجام شورای رقابت طی ابلاغیه، قیمت اکثر خودروهای مونتاژی را افزایش داد و در نهایت مقابل خواستۀ خودروسازان کوتاه آمد. براساس تغییرات صورتگرفته در قیمت خودروهای مونتاژی، کمترین میزان افزایش حدود 49 میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش بالغ بر 262 میلیون تومان بوده است.
لازم به ذکر است این افزایش قیمت در صورتی رخ داد که برخی از خودروسازان مونتاژی از عرضۀ خودروهای خود در سامانه دوم یکپارچه امتناع کردند و علت عدمعرضه را نبود موجودی عنوان کردند در حالی که چند روز بعد که اخباری در خصوص عرضۀ مجدد این خودروها در بورس کالا در رسانهها منتشر شد همان خودروسازان برنامۀ عرضه خودروهای خود را ارائه کردند که مشخصاً نشان از علاقهمندی آنها به افزایش قیمت خودروها داشت و بهنوعی دست این خودروسازان را رو کرد.
افزایش بیش از پیش قیمت خودروها با مالیاتهای اعلامنشده
همچنین گفتنی است در حالی شورای رقابت، دست به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی زده است که این شرکتها مبالغ زیادی را علاوه بر قیمت خودروها تحت عنوان مالیات و عوارض موقع پرداخت هزینۀ خودرو از مشتریان خود دریافت میکنند که توضیحات خاصی هم در خصوص آنها به مشتریان ارائه نمیشود و مردم مکلفند که مبالغ قابلتوجهی را فراتر از بهای تمامشدۀ خودرو و سود شرکتها پرداخت کنند. از طرفی شرکتهای خودروسازی مدعی هستند که قیمتهایی که توسط شورای رقابت اعلام میشود هزینههای عوارض و مالیات بهروی آنها اعمال نشده است و این هزینهها توسط خود این شرکتها بر خودروها موقع فروش اعمال می شود، به طوری که در نهایت مبلغی که توسط مردم باید پرداخت شود با افزایش قابل توجهی روبرو شده که این امر نارضایتی خریداران را به همراه داشته است.
دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار ازاد/ باز هم پای تثبیت در میان است
اگرچه برخی از کارشناسان ادعا می کنند، که اخبار مثبتی که در فضای سیاست بین المللی و زمزمه های احیای برجام سبب کاهش نرخ ارز و به دنبال آن ریزش قیمت خودرو است، اما بر خلاف این ادعا، مشخصا اعمال سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی است که توانسته علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز ، افسار رشد قیمت ها در بازار خودرو را به عنوان پرالتهاب ترین بازار سال 1401 بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، آتش دلالی در بازار خودرو کم کم خاموش شد به صورتی که به گفته ی فعالان این بازار، فضای بازار خودرو به شدت رکودی شده و خریداران به امید خرید در قیمت های پایین تر دست از خرید خودرو کشیده اند و فروشندگان که نیاز به نقدینگی دارند حاضرند با قیمت های پایین تری خودرو های خودرو را بفروشند.
این در حالی است که اخیرا در برخی رسانه ها عنوان می شود که تصمیمات اخیر شورای رقابت عامل کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد است که به نظر می رسد این ادعا چندان به حقیقت نزدیک نیست . همچنین لازم است در این خصوص به سه نکته ی زیر اشاره کرد:
مغالطه ی کاهش قیمت خودرو در بازار ازاد، دستاویزی برای توجیه افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت
1- تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان می دهد هر وقت شورای رقابت دست به افزایش قیمت ها زده است، قیمت خودرو در بازار ازاد با جهش مواجه شده است. اما نکته ای که در اینجا مغفول واقع شده است این است که برخی از ذی نفعان و فعالان صنعت خودرو سعی دارند تا دلایلی غیر واقعی را برای ریزش قیمت خودرو از جمله مصوبه اخیر شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها عنوان کنند و در واقع با قایم شدن پشت ریزش قیمت ها برای افزایش قیمت های کارخانه ای اخیر خودروهای اعلام شده، دلیلی موجهی ارائه کنند.
ریزش قیمت خودروها قبل از مصوبه آخر شورای رقابت آغاز شده بود
2- نکته دوم این است که در این برهه خاص، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اعمال سیاست های تثبیت، ریزش قیمت خودرو در بازارها قبل از مصوبه افزایش قیمت اخیر شورای رقابت شروع شده بود و طبیعتا ارتباطی با این مصوبه ندارد. در همین راستا بررسیهای میدانی از بازار خودرو حاکی از رکود معاملات و افت 20 تا 30 درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی در یک ماه گذشته است به طوری که قیمتها به بهمنماه پارسال بازگشت داشتهاند. گفتنی است ریزش قیمت ها در بازار خودرو تقریبا از ابتدای خرداد ماه سال جاری آغاز شده بود و تقریبا حدود 50 روز است که فضای معاملات بازار خودرو در شرایط رکودی فرو رفته است که بسیار قبل تر از مصوبه ی اخیر شورای رقابت است.
تصویب قانون وادرات خودروهای کارکرده، جو روانی بازار را آرام کرد
3- همچنین دیگر نکته ای که ریزش قیمت خودروها، خصوصا خودروهای وارداتی و مونتاژی را می توان متاثر از آن دانست، تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده است. بررسی ها نشان می دهد ریزش قیمت خودرو های مونتاژی و وارداتی بعد از تصویب این مصوبه شیب بیشتری گرفته است که مشخصا نشان از ایجاد آرامش روانی و کنترل انتظارات تورمی که در سال گذشته در بازار خودرو شکل گرفته بود دارد. همچنین به نظر می رسد اگر این مصوبه به مرحله ی اجرا برسد می توان انتظار کاهش بیشتر قیمت خودروهای مذکور در بازار را داشت و شاهد ایجاد ثبات بیشتر در بازار خودروهای خارجی و مونتاژی باشیم.