به گزارش راهبرد معاصر؛ اسماعیل حسین زهی درباره تعیین سقف قراردادهای مالی برای باشگاه های فوتبال اظهار داشت: برخی از باشگاه های بخش خصوصی رقم های سرسام آوری در قراردادهای خود با بازیکنان منعقد می کنند که سقف مالی رعایت نمی شود و نوعی بازار گرمی در حوزه ورزش است.
وی اظهار داشت: برای ساماندهی این موضوع باید عضو هیات مدیره و مدیر عامل باشگاه ها توجیه شوند که در صورت انعقاد قرارداد به تراز مالی توجه کنند و دیگر سازمان هایی که متولی این امر هستند را در جریان امور قرار دهند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در برخی باشگاه ها مشاهده شده که قراردادی با بازیکن بسته می شود، اما این بازیکن یک دقیقه هم برای تیم بازی نمی کند ولی پول قرارداد خود را می گیرد از جمله برخی بازیکنان و مربیان خارجی که بعدا علیه باشگاه ها هم شکایت می کنند و منجر به مشکلاتی در این حوزه شده است.
حسین زهی مشخص کردن سقف قرارداد مالی برای جلوگیری از فساد و رانت های قراردادی یک گام مثبت عنوان کرد و گفت: نظام باشگاهی باید دارای قواعد شفاف و روشنی در استاندارد سازی قراردادها تدوین کند تا بتواند مشکلات این حوزه را رفع کند.
عضو هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت بیشتر فدراسیون در این حوزه شد و خاطرنشان کرد: اگر چه بخش خصوصی اختیارات خاص خود را در این حوزه دارد، اما در صورت نیاز مجلس می تواند در بُعد نظارتی خود به این مساله ورود کند.
به گزارش ایرنا، پیشتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده بود که فدراسیون فوتبال تصمیماتی برای کنترل فضای مالی و مادی فوتبال کشور گرفته است. سقف بودجه باشگاه ها ۲۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است و یک عده از مربیان این موضوع را نقد کردند و گفتند چرا اینگونه تصمیم گیری شده است و این تصمیم را زیر سوال برده اند. عدهای از کارشناسان نیز همین طور اما در نهایت این تصمیم را فدراسیون فوتبال گرفته است. از نظر ما نیز درست است.ایرنا