ماجرای لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی

به گزارش راهبرد معاصر؛  بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به اخذ اختیارات جدید توسط بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز گفت: برخی از صادرکنندگان که تعهدات ارزی دارند و یا منابع ارزی را باید در مسیر و در مهلت زمانی معینی بهره برداری کنند، متاسفانه دیده شده بعضی اوقات، برخی تعهدات ارزی خود را ایفا نمی کنند و یا کالاهای مورد نیاز در ان مهلت معین تامین نمی شود و بیش اظهاری در واردات و یا کم اظهاری در صادرات صورت می گیرد و درامد های ناروای ارزی از این محل حاصل می شود و یا آن نتیجه ای که نیاز روز مردم هست تامین نمی شود.

وی ادامه داد: در این راستا بانک مرکزی مجموعه اختیاراتی پیشنهاد داده بود که داشته باشد تا بتواند تنبیهات و محدودیت های لازم را به منظور ضمانت اجرای ایفای تعهدات در اختیار داشته باشد که هیئت وزیران با این لایحه اعلام موافقت کرد و این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بتواند نظارت موثر تری بر رفع تعهدات ارزی داشته باشد.

البته لازم به ذکر سخنگوی دولت امروز در شرایطی مجددا از افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز صحبت کرد که لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه 6/ 2/ 1402 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.

حال این سوال مطرح می شود که بانک مرکزی خواهان اختیارات بیشتری است و مجددا بندهای جدیدی به لایحه که پیش تر به مجلس ارسال شده بود افزوده شده و یا صحبت های امروز سخنگوی دولت معطوف به همان لایحه ای است که در اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شده است؟

ابزار های سیاست تثبیت تکمیل تر می شود؟

همانطور که در گزارش ها قبلی به طور مفصل و مبسوط در خصوص محور های سیاست تثبیت اشاره شده است، مدیریت واردات و صادرات یکی از محور اصلی و بسیار مهم سیاست تثبیت است که پیوند تنگانگی با حوزه ارز خواهد داشت. گفتنی است یکی ازموارد و مصادیقی که به نظر می رسد بانک مرکزی با اخذ اختیارات قصد مدیریت جدی آن را دارد و از محور های اساسی سیاست تثبیت است مدیریت جامعه واردات و صادرات است.

بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات یکی از چالش های جدی این حوزه محسوب می شود که نظارت و جلوگیری از این اقدامات، هماهنگی و همکاری مسلم بانک مرکزی و گمرک را می طلبد. در همین راستا چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی جلسه ای را با مسئولان ذی ربط گمرک جمهوری اسلامی برگزار کردند که به نظر می رسد یکی از اهداف آن جلسه همین موارد مطرح شده است. همچنین شایان ذکر است در این نشست ضمن بررسی موضوعی صادرات و واردات کالاهای کلیدی به مباحثی اعم از ارزش گذاری، تعرفه، پاسخگویی به استعلامات، ترخیص درصدی، ایستایی کالاها و ورود موقت نیز پرداخته شده بود که همگی در راستای مدیریت هر چه بهتر وادرات است.

از طرفی به طبق صحبت های سخنگوی دولت، به نظر می رسد بانک مرکزی در صدد کسب اختیارات قانونی برای برخورد های جدی و بازدارنده در برخورد با کسانی است که به طرق مختلف قصد بر هم زدن تعادل در بازار ارز را دارند.

گفتنی است التهابات سال های اخیر بازار ارز به خوبی نشان داده است که بحران های ارزی عمدتا به دلیل عدم انجام تعدات ارزی و همچنین خلاها و کارشکنی هایی است که در حوزه ی وارات و صادرات صورت میگیرد، بنابراین این انتظار می رود که بانک مرکزی با کسب اختیارات بتواند به صورت مستمر نظارت های خود را در این حوزه ها بیشتر کند و لجام بازار افسار گسیخته ی ارز را بکشد./تسنیم