بازگشت ارز حاصل از صادرات و تصمیمات خلق الساعه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سازمان توسعه تجارت ایران در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد، با عنایت به لزوم اطلاع صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ از مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال یاد شده (موضوع برخورداری از معافیت های مالیاتی استفاده از پروانه های صادراتی سال ۱۴۰۲و بهره برداری از معافیت های مالیاتی این سال) صادرکنندگان تا پایان تیرماه سال‌جاری فرصت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند تا مشمول معافیت های مالیاتی شوند.

این اطلاعیه در حالی منتشر می شود که طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به وسیله هیئت دولت ابلاغ شده، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات، چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و اگر مورد استثنایی وجود داشته باشد، لازم است به وسیله کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (مستقر در بانک مرکزی) تصویب و اطلاع رسانی شود. طبعاً سازمان توسعه تجارت ایران نمی تواند نسبت به امهال مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کند.

نکته دیگر اینکه هرچند تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب آیین نامه یادشده از وظایف کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اما تمدید و افزایش مهلت نیز در چارچوب خاص خود انجام گرفته است و نمی توان بدون بررسی کارشناسی موضوع را اجرایی کرد.

طبق این اطلاعیه تفاوتی میان صادرکنندگانی که اوایل سال نسبت به فعل صادرات اقدام کردند و صادرکنندگانی که اواخر سال فعل صادرات را انجام دادند نیست و برای همه نسخه واحدی نوشته شده است

اگر مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی باشد و مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲ (فارغ از زمان انجام فعل صادرات) پایان تیرماه سال‌جاری باشد، این یعنی به راحتی صورت مسئله پاک و برای همه صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ مهلت در نظر گرفته و اعلام شده است. همه صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه سال جاری فرصت دارند نسبت به رفع تعهدات ارزی خود و برخورداری از معافیت مالیاتی اقدام کنند؛ این در حالی است که از نظر قانونی صادرکنندگانی که نسبت به فعل صادرات خود در اواخر اسفندماه سال گذشته اقدام کردند، تا پایان تیرماه سال‌جاری فرصت دارند نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

به عبارت دیگر، طبق این اطلاعیه تفاوتی میان صادرکنندگانی که اوایل سال نسبت به فعل صادرات اقدام کردند و صادرکنندگانی که اواخر سال فعل صادرات را انجام دادند نیست و برای همه نسخه واحدی نوشته شده است.

 
در همه آیین نامه ها و شیوه نامه های ایفای تعهدات ارزی بر استفاده از ابزارهای تشویقی با هدف تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید شده و اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در تضاد با این نکته مهم و اثرگذار است. به دیگر سخن، با اجرایی شدن این اطلاعیه (که از نظر ماهوی با مشکل مواجه است) انگیزه ایفای تعهدات صادراتی در موعد مقرر و طبق آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش می یابد.

 
همچنین با توجه به اینکه برای همه صادرکنندگان شرایط یکسانی درنظر گرفته شده است، ایفای تعهدات ارزی به آخرین مهلت موکول خواهد شد، ضمن آنکه تغییرات نرخ ارز نیز بر تأخیر خواهد افزود و برنامه ها را برای استفاده از ارز حاصل از صادرات با هدف تأمین نیازمندی‌های ارزی وارداتی کشور تحت الشعاع قرار خواهد داد .

امید است مسئولان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و در رأس آنها بانک مرکزی در راستای برنامه ریزی با هدف تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی اقدام کنند و روند بازگشت ارز به کشور را با سیاستگذاری های مناسب سرعت بخشند.