چه کسانی از مالیات مسکن معاف هستند؟-راهبرد معاصر
چه خودرو‌هایی شرایط فروش خارج از سامانه را دارند؟ سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مردم حتما حساب بانکی خود را برای دریافت یارانه چک کنند عرضه اولیه سهام زاگرس دارو پارسیان در فرابورس ایران + جزییات وزیر نیرو: ۶ هزار مگاوات برق تا تابستان آتی وارد شبکه می‌شود طرح فروش نقدی و اقساطی مدیران خودرو دی ۱۴۰۳ + جدول و شرایط شرایط پیش فروش سایپا برای متقاضیان سامانه یکپارچه اعلام شد + جدول ممنوعیت فروش خودرو‌های وارداتی خارج از سامانه زیان ۲.۲ میلیارد دلاری سرقت رمزارز در ۲۰۲۴  ۴۴ میلیون نفر سود سهام عدالت گرفتند  قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ قیمت مصوب میوه شب یلدا اعلام شد/ قیمت هندوانه، انار، خرمال، موز و نارنگی یارانه آذر واریز شد / دهک‌های چهارم تا نهم حسابشان را چک کنند شرایط فروش فوق العاده خودرو چانگان CS۳۵ تیپ ۳ واریز سود به بیش از ۴۴ میلیون مشمول سهام عدالت خاتمه یافت وزیر کار: ناترازی‌ها بیشتر از آنکه به شرایط امروز مربوط باشد، ریشه در برخی تصمیمات گذشته دارد

چه کسانی از مالیات مسکن معاف هستند؟

طراحان قانون مالیات برعایدی سرمایه در نظر دارند به منظور جلوگیری از اختلال در تولید و عرضه مسکن، سرمایه‌گذاران را از دایره مالیاتی خارج کنند اما سوداگران مشمول این طرح می‌شوند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۰ - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - 2019 August 22
کد خبر: ۱۹۹۱۹

به گزارش راهبرد معاصر ، با وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور ۱.۳ میلیون کسری در بخش تقاضای واقعی دیده می‌شود. مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه موجود است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است. ۴.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که در ۱.۳ میلیون واحد حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا این‌جا به نظر می‌رسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده‌ها قرار دارد. نتیجه آن‌که در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می‌کنند.

 

آمار گویای آن است که از یک طرف با مازاد عرضه ناشی از تقاضای سوداگرانه مواجهیم که برای ورود آنها به بازار مصرف باید مالیات وضع شود. اما با توجه به نیاز کشور به ۱.۳ میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واقعی نباید با فشار مالیاتی، حوزه‌ی ساخت و ساز را وارد چالش جدید کرد؛ مضافا این‌که حال و روز بخش ساخت وساز چندان مناسب نیست.

 

تولید مسکن در زمان رکود به یک سوم رسید

رکود طولانی مدت طی شش سال گذشته در کنار عواملی همچون نوسانات بازارهای موازی، افزایش نرخ پروانه، بیمه کارگران ساختمانی و دیگر هزینه‌هایی که بر دوش سازندگان قرار گرفته به خروج بسیاری از فعالان حرفه‌ای این بخش منجر شده است. تا جایی که آمار تولید سالیانه مسکن از میانگین ۹۴۰ هزار واحد طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید. علت اصلی این افت به کوچ سرمایه‌ها ناشی از رکود معاملات مربوط می‌شد.

 

با این حال آمار زمستان ۱۳۹۷ گویای آن است که حجم ساخت و ساز در کشور نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵۰ و ۲۴ درصد افزایش یافته است. در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه ساختمانی با میانگین ۲.۵ واحد برای هر پروانه صادر شده که نشان‌دهنده تولید ۲۸۵ هزار واحد مسکونی در یک فصل است و در صورت ادامه این روند مناسب می‌توان چشم‌انداز تولید را یک میلیون و ۱۱۴ هزار واحد تصور کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و ۱.۳ میلیون کسری مسکن نباید شرایط نسبتا خوبی که در حوزه ساخت و ساز ایجاد شده را دستخوش تهدید کرد.

 

سازندگان مشمول مالیات نمی‌شوند

طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس و دولت دنبال می‌شود. آخرین خبر در این خصوص حاکی از آن است که روز ۲۸ مردادماه این طرح در کمیته مالیاتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و زهرا سعیدی مبارکه، عضو این کمیسیون گفته که طرح مالیات بر عایدی مسکن مشمول سرمایه گذاران نمی شود، بلکه هدفش سوداگران و دلالان کاذب بازار مسکن است.

 

طرح مالیات بر خانه‌های خالی که زمزمه‌های آن حدود دو سال قبل به گوش رسید ابتدا در دستور کار مجلس قرار گرفت و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به مراحل نهایی رساند. در ادامه عنوان شد که باید از خرید و فروش‌های غیرضرور در دیگر بخش‌های غیرمولد همچون خودرو، سکه و ارز هم مالیات گرفته شود و قرار شد به منظور آن‌که یک طرح کامل و کم‌نقص داشته باشیم دولت لایحه‌ای را در این خصوص ارایه دهد. اوایل مردادماه امسال سازمان امور مالیاتی طرحی را تهیه کرد که وزارت اقتصاد آن را برای بررسی بیشتر پس فرستاد و قرار شده طرح نهایی تا پایان مردادماه به وزارتخانه ارایه شود.

منبع:ایسنا

ارسال نظر