بیانیه خصوصی‌سازی درباره اتهام به رییس این سازمان آخرین خبر‌ها از پرونده منسوب به رئیس سازمان خصوصی‌سازی عرضه سکه‌های بهار آزادی تاریخ ۱۴۰۴ از نیمه اسفندماه وزیر نفت: ۷۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خام افزوده شد از سرگیری مجدد پرواز مشهد-کراچی با پرواز ایران ایر از ۵ اسفند رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه: بعد از سال ۱۳۹۷ که خروج برجام اتفاق افتاد وضع مجموع عمومی اداره دولت متاثر شد ساعت ۲۳ امشب آخرین فرصت واریز وجه حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران کنسرو ماهی ۱۴ درصد گران شد تغییر محدودیت سقف دارایی اشخاص در گواهی سپرده شمش نقره کندوان و هراز برفی است؛ انسداد ۳ محور فرعی افزایش مجدد قیمت لبنیات صحت دارد؟ ورود مجلس به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز قیمت طلا در بازار ایران اول بهمن ۱۴۰۳ / سکه در کانال ۵۷ میلیون تومان دوام نیاورد یارانه دی ماه واریز شد مهلت ۲ هفته‌ای بارگذاری یا اصلاح اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۳

تخریب و تغییر کاربری اموال دولتی منوط به اعلام وزارت اقتصاد شد

با ابلاغ خزانه دار کل کشور، تخریب و تغییر کاربری در امول غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایر مقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۱ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 14
کد خبر: ۱۹۹۳۷۷

به گزارش راهبرد معاصر، بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به کسب اجازه از وزارت امور اقتصاد و دارایی پیش از تخریب و تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار طی نامه 51/90648 مورخ 1402/05/22 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

 

طبق این بخشنامه، تخریب و تغییر کاربری در اموال غیرمنقول متعلق به دولت با رعایت سایرمقررات منوط به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی مکلف‌اند هر گونه تغییرات کلی در اموال غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل، زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

 

در بخشی از این بخشنامه آمده است: در مواردی ملاحظه می شود دستگاه های اجرایی بدون اطلاع به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان صرفاً با اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی برای تخریب و تغییر کاربری اموال غیرمنقول متعلق به دولت اقدام می نمایند، با عنایب به مفاد فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع رسیدگی، نظارت و تمرکز حساب اموال دولت و امین اموال دولت در حوزه اموال غیرمنقول دولت می باشد؛ بنابراین لازم است کلیه وزارت‌خانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی که اموال غیرمنقول را در اختیار دارند، قبل از هرگونه اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیرمنقول در اختیار قبلاً مراتب را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام و پس از دریافت نظر وزارت یا اداره کل اقدام لازم را به عمل آورند./تسنیم

ارسال نظر