به گزارش راهبرد معاصر؛ «مهدی صحابی» در یک گفتوگوی تلویزیونی با اعلام اینکه طبق نص صریح قانون، بانکها برای پرداخت وام ازدواج نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند، اظهار کرد: از ابتدای امسال گزارشهایی از سختگیری بانکها در اخذ دو ضامن برای وام ازدواج ارائه شد که بانک مرکزی پیگیری کرد و با روسای شعبی که شرایط را سخت کردند، برخورد و برکنار کردیم.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: امروزه بخش عمده روند افزایشی پرداخت تسهیلات مربوط به پیگیری بانک مرکزی است در حالی که در اخذ ضمانت اگر سختگیری شود، روند پرداخت کاهشی میشود.
وی تاکید کرد: بانکها نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند و اگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شدند آن را به سامانه ۲۷۰۶ اعلام کنند.
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا ۳۰ مردادماه به ۶۱۴ هزار و ۹۹۳ متقاضی وام ازدواج و فرزند بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی در ادامه گفت: از ۲۰ خردادماه امسال و با ابلاغ بسته نظارتی- اعتباری رشد منفی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال جاری به رشد مثبت و فزاینده تبدیل شده و انتظار میرود با روند کنونی اعطای تسهیلات مزبور، تا پایان سال جاری کاهش قابل ملاحظهای در تعداد متقاضیان در صف تسهیلات پیش بینی میشود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۸۵ هزار نفر به مبلغ ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردهاند، افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه نظام بانکی باید نسبت به پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال اقدام کند و بر این اساس باید تا به امروز ۶۸ هزار میلیارد تومان پرداخت میشد که با همکاری بانکها تاکنونی ۷۸ همت تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
وی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال تا ۲۱ شهریورماه تعداد تعداد ۳۳۹ هزار و ۷۸۹ مورد تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۳.۴۴ درصد داشته است.
صحابی ادامه داد: همچنین از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای ۳۲۷ هزار و ۵۴۴ متقاضی پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۸۳ هزار و ۶۶۰ نفر به مبلغ ۶.۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: با عنایت به اولویت مجلس شورای اسلامی و دولت بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی نسبت به تدوین بسته ۱۵ بندی نظارتی- اعتباری در جهت تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام و در ۲۰ خردادماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود بر اساس نص صریح قانون بانک باید با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کند و سهمیه بانکها به صورت دو هفتگی به آنها اعلام شد و بانک مرکزی نیز به صورت میدانی نسبت به رصد و نظارت اقدام کرد.
وی تاکید کرد: بر این اساس عملکرد تسهیلات پرداختی قرضالحسنه ازدواج در حال حاضر (۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲) نسبت به تاریخ ابلاغ بسته یادشده به میزان ۲۱۰ درصد در مبلغ و ۱۸۹ درصد در تعداد رشد داشته است که نشان دهنده همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مذکور است.
صحابی خاطرنشان کرد: در اوایل تیر ماه حدود ۴۱۴ هزار نفر در صف وام ازداوج قرار داشتند و پس از دستور رییس جمهور و پیگیری های بانک مرکزی این صف با وجود اینکه در تیر ماه الی شهریورماه بیشترین میزان ثبت نامی را داشتیم که ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده و انتظار میرود با همکاری شبکه بانکی این صف به مرور کاهش پیدا کند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: باید توجه داشت که هر دو بخش این تسهیلات شامل تعداد متقاضیان و منابع بانکها موارد سیالی است، یعنی هم متقاضیان در طول سال نسبت به ثبت نام اقدام میکنند و بانکها هم باید منابع را با اخذ سپرده جدید و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی قبلی جذب کنند و اینکه توقع داشته باشیم متقاضیان ثبت نام نکنند امکانپذیر نیست.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم امروز صف وام ازدواج را به صفر برسانیم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که پیش بینی ما این است که بانکها تا پایان سال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع را جذب کنند و بتوانند تسهیلات را پرداخت کند، لذا امیدواریم مانند سنوات قبل بانکها همکاری لازم را داشته باشند و تا انتهای سال این سهمیه محقق خواهد شد.
صحابی در خصوص عدم ثبت نام غیرحضوی تسهیلات ودیعه فرزند سوم، گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام غیرحضوری وام ازدواج و فرزند از طریق سامانه بانک مرکزی وجود دارد و با توجه به حجم تقاضا و استعلام هایی که به صورت آنلاین انجام میشود و از نظر سخت افزاری امکان اینکه به این سامانه تقاضای جدید اضافه شود، در حال حاضر وجود ندارد و باعث کُندی و اختلال در روند پرداخت تسهیلات خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: روند پرداخت تسهیلات ودیعه فرزند سوم هم سرعت گرفته و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تا پایان سال سهیمه ها محقق خواهد شد.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس قانون تسهیلات نهضت ملی مسکن، ساخت این گونه مسکن میبایست برای افراد واجدالشرایط اتقاق بیافتد. عملکرد شبکه بانکی را باید بر مبنای متقاضیانی که واجد شرایط هستند بسنجیم، بر اساس آمارهای اخذ شده از سامانه های وزارت راه و شهرسازی تاکنون از تعداد ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر متقاضی که به بانک معرفی شدهاند تعداد ۱ میلیون و ۵۱۲ هزار نفر متقاضی موثر و واجد شرایط بودهاند.
صحابی بیان کرد: از این تعداد حدوداً ۳۶ درصد یعنی ۵۴۰ هزار نفر اصلا به بانک مراجعه نکردهاند در واقع از طریق سامانه ثبت نام خود را انجام دادهاند و از جانب وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی شدهاند اما برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه نکردهاند.
این مقام مسئول تاکید کرد: در واقع ۹۶۹ هزار نفر متقاضی اولیه بودهاند که به بانک عامل برای تسهیلات مراجعه کردهاند و از این تعداد ۲۲۳ هزار نفر که ۲۳ درصد متقاضیان را شامل میشود به دلایل متعدد از قبیل معارض داشتن زمین، نداشتن آورده اولیه ، فقدان پروانه ساختمانی و ...واجد دریافت شرایط تسهیلات نبودهاند. بنابراین از این میزان ۲ میلیون و ۴۲ هزار نفری که به بانکها معرفی شدهاند نهایتاً ۷۴۶ هزار نفر متقاضیانی هستند که امروز باید در مورد آنها صحبت شود.
وی گفت: از این تعداد ۴۲۳ هزار نفر یعنی حدود ۵۷ درصد موفق شدهاند که با بانکها قرارداد منعقد کنند و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به این دسته از افراد تسهیلات پرداخت شده است، البته باید یادآور شد که این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اعطا می شود و فرآیند خاص خود را دارد و عموماً زمانبر و نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و به مرور این روند برای متقاضیان واجدشرایط در حال انجام است.
صحابی تاکید کرد: بر این اساس زمانی که در مورد عملکرد شبکه بانکی صحبت میکنیم باید راجع به متقاضیانی که واجد شرایط بودهاند و مراجعه کرده اند، قضاوت کرد که بر این مبنا عملکرد شبکه بانکی تا کنون حدود ۵۷ درصد است و عملکرد قابل قبولی است، چراکه نمیتوانیم اینگونه قضاوت کنیم که بانک مرکزی سهمیهای تعیین کرده و چون بانکها بر اساس این سهیمه عمل نکرده اند عملکرد آنها ضعیف ارزیابی میشود، زیرا یا متقاضی به آنها معرفی نشده یا اینکه اگر معرفی شده فرد مراجعه نکرده و یا بخشی از آنها اهلیت اعتباری نداشتهاند./ایرنا