هشدار نماینده مجلس درباره کمبود پزشک در کشور

به گزارش راهبرد معاصر، فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ، در نشست دانشجویی بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت گفت : مقررات ما در پذیرش دستیاری بسیار دست و پا گیر است. چگونه انتظار داریم این پزشک نمونه در کشور بماند و تشکیل خانواده بدهد اما حقوقش را کامل پرداخت نکنیم و اجازه ندهیم آزمون دستیاری بدهد.

کرامت پزشکان و مردم زیر سوال رفته است

وی با تاکید بر این ‌ که در حال حاضر کشور به طور جدی با کمبود پزشک عمومی و متخصص روبرو است ، دوره تعهد خدمت پزشکان را به زندانی نامرئی تشبیه کرد و ادامه داد : وقتی درس پزشک عمومی تعهدی تمام می ‌ شود ، یک طرح تعهد خدمت در مناطق محروم سه برابر مدت تحصیل برای او گذاشته می ‌ شود و او را موظف می ‌ کنیم که فقط باید در همان منطقه محروم فعالیت کند . البته در اصلاحیه قانون عدالت آموزشی این میزان به ۱/۷ برابر کاهش یافت .

این پزشک عمومی، دوره کرونا را یکی از نمودهای کمبود پزشک در کشور دانست و تصریح کرد : ما در دوره کرونا این مسئله را به طور جدی احساس کردیم . در این دوره کمبود شدید پزشک متخصص بیهوشی ما را به شدت با چالش روبرو کرد . علاوه بر این ، در زمینه کمبود متخصصان رادیولوژی یا رشته ‌ هایی مثل دندانپزشکی ( حوزه بهداشت دهان و دندان ) و دیگر تخصص ها نیز در کشور مشکل داریم .

نماینده مردم قزوین در مجلس ، اقدام دولت سیزدهم در افزایش تعداد پزشکان متخصص را اقدامی مثبت خواند و افزود : اگر تعداد این متخصص ها افزایش یابد همان خدمات درمانی بصورت ارزان تر ، در دسترس ‌ تر و با عدالت بیشتری به مردم ارائه خواهد شد .

وی حفظ کرامت انسانی بیماران و پزشکان را مهم برشمرد و گفت : در مطب ‌ بعضی از پزشکان متخصص ، مردم از ساعت یک ظهر نوبت می ‌ ایستند تا ۱۲ شب نوبت ‌ شان برسد . آیا این ‌ جا کرامت بیمار حفظ می ‌ شود ؟ آیا کرامت پزشک حفظ می ‌ شود ؟ نه ! از یک طرف پزشک خسته می ‌ شود و نمی ‌ تواند به اندازه کافی برای مریض وقت بگذارد . از طرف دیگر زمان زیادی از مردم هدر می ‌ رود و خسته می ‌ شوند . در مجموع هر دو طرف ناراضی هستند .

برنامه هفتم، دسترسی به پزشک متخصص را محدود می ‌ کند

محمدبیگی در بخشی از سخنان خود به بند ج ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم نیز اشاره کرد . این بند ، افزایش پذیرش دستیاران تخصص پزشکی را به تحقق نسبتی خاص ارجاع داده است. در این بند آمده که وزارت بهداشت بایستی به گونه‌ای برنامه ‌ریزی کند که تا پایان دوره پنج ‌ ساله اجرای این سند ، نسبت مجموع متخصصان بالینی و دستیاران تخصص به پزشکان عمومی حداقل به عدد یک برسد .

رییس کمیته سلامت الکترونیک مجلس در ادامه گنجاندن این نسبت را در لایحه برنامه هفتم « خوب » ارزیابی کرد و افزود : در حال حاضر این نسبت برابر با ۰.۵ است و برای رسیدن به حاصل یک ، بایستی افزایش ظرفیت دستیاران تخصص اتفاق بیفتد . به همین دلیل در مجموع با این بند موافق هستم .

این اظهارات در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی آمارهای سازمان نظام پزشکی مطلب دیگری را بازگو می‌کند . براساس این آمارها تعداد پزشکان عمومی ، متخصص بالینی و دستیاران تخصص پزشکی کشور به ترتیب ۸۱۵۰۰ ، ۶۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ نفر است . به استناد این اعداد، حاصل این نسبت در حال حاضر ۰.۹۲ به دست می‌آید . بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که حاصل این نسبت در اولین سال اجرا از عدد یک نیز بیشتر خواهد شد.

مجلس در روزهای آینده به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ، خواهد پرداخت. این در حالی است که تصویب این بند از لایحه ، مانع افزایش ظرفیت دستیاران تخصص میگردد . به عبارت دیگر با اجرایی شدن این بند از برنامه هفتم ، حداقل تا پنج سال آینده نمی ‌ توان امیدی برای تامین پزشک متخصص کافی در مناطق مختلف کشور داشت . چرا که این بند با ثابت نگه ‌ داشتن ظرفیت دوره تخصص پزشکی شرایط را به ‌ گونه ‌ ای رقم می ‌ زند که هم ‌ چنان مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور ادامه یابد./ فارس