دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حقوق دانش‌آموزان سنندجی عزل مدیر آموزش و پرورش ری درپی پرونده تعرض به دانش‌آموزان جزئیاتی از پرونده تعرض یک معلم به دانش‌آموزان در شهر ری نیسان آبی رکورد دار واژگونی در روز‌های بارانی/جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی در بزرگراه‌های پایتخت اصلاح آیین‌نامه تغذیه دانشجویان/اختصاص ۴ همت به حوزه تغذیه پلیس: آزارگر زنان تهرانی دستگیر شد + عکس متهم توقیف ۱۱ فروند قایق شوتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس واریزی حقوق معلمان و فرهنگیان با احکام جدید / میزان افزایش حقوق معلمان آسمانی ابری تا نیمه ابری برای تهران تا ۵ روز آینده تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی بارش باران در اغلب استان‌ها تا اواسط هفته کشف توله شیر وحشی و مار‌های پیتون و کبری در یکی از مناطق مسکونی تهران + عکس رئیس سازمان محیط‌زیست: پروژه قانونی به نام ‎ «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد بیماری‌هایی که مانع سفر حج هستند ماجرای حضور زن نیمه برهنه در بانک اصفهان چه بود؟

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر