به گزارش راهبرد معاصر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 15 مهر ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ح) ماده 27 لایحه مذکور با 164 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده 27 لایحه مذکور؛ معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، در طول سال های برنامه تنفیذ می شود.
همچنین نمایندگان با بند (خ) ماده 27 این لایحه نیز از مجمع 206 نماینده حاضر با 176 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (خ) ماده 27 لایحه برنامه ؛ در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود.
در ادامه نمایندگان با تصویب بند الحاقی ماده 27 این لایحه با 83 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، مخالفت کردند.
براساس این گزارش در نهایت محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد که نمایندگان با 146 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند.
براساس بند الحاقی حذف شده ماده 27 لایحه مذکور؛ عوارض آلایندگی صنایع و معادن با اولویت اختصاص آن عوارض به محل استقرار صنایع و معادن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزیر اقتصاد و همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برسد.
مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد./ تسنیم