مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو-راهبرد معاصر
مصطفی پورمحمدی: دو قاضی، هدفدار ترور شدند سرلشکر سلامی: می‌توانیم در دریا‌ها مقابل دشمنان کوچک و بزرگ هماوردی پیروزمندانه داشته باشیم پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی درپی درگذشت حجت‌الاسلام سقای بی‌ریا پیام تسلیت رهبری در پی ترور قاضی رازینی و مقیسه رونمایی از شهر شناوری نیروی دریایی سپاه با حضور سرلشکر سلامی  واکنش فرماندار «صحنه» به پرواز ۲ جنگنده: رزمایش کشوری بوده است واکنش پزشکیان به ترور قاضی مقیسه و رازینی برگزاری نشست سرا قوا به میزبانی رئیس جمهور جانشین فرمانده کل سپاه: آتش‌بس غزه پیروزی مقاومت و تحقق وعده الهی بود شمخانی عزادار شد خطیب نماز جمعه تهران: آتش‌بس غزه پیروزی جبهه مقاومت در برابر اسرائیل است / ایران امروز ابرقدرت است نمایش اقتدار مرزبانان در رزمایش دریایی محمد رسول‌الله (ص) در سواحل دریای عمان رئیس‌جمهور وارد مسکو شد برادر سرتیم حفاظت سید ابراهیم رئیسی: برادرم مخالف سفر رئیسی به مرز ایران و آذربایجان بود توئیت روسی حساب کاربری رهبر انقلاب در آستانه سفر رئیس‌جمهور به روسیه

مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 08
کد خبر: ۲۰۷۴۶۳

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.

 

بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند./ فارس

ارسال نظر