مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو-راهبرد معاصر
لاریجانی: یکی از راهبرد‌های دشمن این است که القاء کند همه خسته هستند و نباید به مردم کاری داشت ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد+ جزئیات نماینده مجلس: حتی فقیرترین کشور‌های آفریقایی هم این حد از کاهش ارزش پول را ندارند وزرای کار و دادگستری وارد شیراز شدند عملیات مشترک مرزبانان ایران و عراق در مقابله با سلاح‌های غیرمجاز پیام تسلیت رهبر انقلاب درپی درگذشت حاج سید علاءالدین میر محمد صادقی رئیس‌جمهور عازم قاهره شد رئیس‌جمهور فردا به مصر می‌رود تاجگردون: ۱۱ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تخصیص یافت  بودجه ۱۴۰۴ به شورای نگهبان ارسال شد استاندار تهران: تعطیلی‌ها روزانه اعلام می‌شوند ربیعی: رئیس‌جمهور قانون حجاب و عفاف را در دستورکار شورای امنیت ملی قرار داد وکیل پرونده «کنسرت فرضی»: بازداشت پرستو احمدی در مازندران سخنگوی دولت: افزایش دو یا سه برابری بودجه نیرو‌های مسلح صحّت ندارد امام جمعه موقت تهران: هدف رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات است / جامعه جهانی برای توقف این رژیم به پا خیزد

مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های وزارت نیرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 08
کد خبر: ۲۰۷۴۶۳

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌ شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند.

 

بر اساس ماده ۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار