طبق مصوبه مجلس قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، انحصاری و عمومی ممنوع است-راهبرد معاصر
خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت جزئیات جدید از دانشجوی زن دانشگاه آزاد که برهنه شده بود | گزارش رئیس دانشگاه؛ با پدرش در تماس هستم + فیلم انتقاد شدید پزشکیان از ژست حقوق بشری آمریکا/ شرم بر شما! انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب پیشنهادات کمیسیون آموزش برای اصلاح تاثیر قطعی معدل در کنکور

طبق مصوبه مجلس قیمت‌گذاری دستوری به استثنای کالاهای اساسی، انحصاری و عمومی ممنوع است

با مصوبه مجلس قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۵ - ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - 2023 October 11
کد خبر: ۲۰۷۹۶۷

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،19مهر) مجلس شورای اسلامی،جز(3) بند (ج) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

 

جز(3) به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

3-1- قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره 1- کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره 2- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شدهاست.

تبصره 3 -کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد./ فارس

ارسال نظر