به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق آخرین آمار منتشر شده به وسیله بانک مرکزی میزان، سپردههای بانکی پس از کسر سپرده قانونی در پایان شهریور سال جاری به ۷ هزار و ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است.
ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت افزایش رشد سپردههای بانکی به «راهبرد معاصر» گفت: رشد سپرده ها نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است که این عدد معادل رشد افزایش نقدینگی در کشور است و به تناسب این رشد، شاهد افزایش سپردهها هستیم. بانک مرکزی توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت نظام بانکی هدایت کند که دلیل عمده آن افزایش نرخ سود سپردههای بانکی است تا نقدینگی موجود در دست مردم جمع آوری شود.
امیدواریم اثر انباشت نقدینگی و تورم آن که به سمت سپردههای بانکی سرازیر شده است، باعث جلوگیری از سوداگری و دلالی در بسیاری از بازارها نظیر طلا، سکه و مسکن شود
وی افزود: اگر خالص نرخ سپردهها از رشد نقدینگی پیشی بگیرد، این اتفاق چند پیام برای بازارها دارد؛ نخست، اینکه سیاست نقدینگی کاهشی شده است و بر این اساس، حجم سپردههای بلند مدت نیز افزايش یافته که این اتفاق به سیاستهای اتخاذ شده مناسب بانک مرکزی برمیگردد. دوم، اینکه رونق و بازدهی ای که در سایر بازارها نظیر دلار و سکه وجود داشت، کاهش یافته و همه این عوامل باعث شده است نگاه مردم به سمت نظام بانکی باشد و اندوخته خود را در قالب سپردههای بانکی سرمایهگذاری کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی دیپلماسی فعال دولت سیزدهم را عامل دیگری برای کاهش انتظارات تورمی دانست و عنوان کرد: انتظارات تورمی بهبود یافته و این نشئت گرفته از آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و دیپلماسی فعال دولت است که سبب شده مردم شرایط با ثبات تری را در اقتصاد تجربه کنند.
زنگنه بیان کرد: امیدواریم اثر انباشت نقدینگی و تورم آن که به سمت سپردههای بانکی سرازیر شده است، باعث جلوگیری از سوداگری و دلالی در بسیاری از بازارها نظیر طلا، سکه و مسکن شود و در بلند مدت تأثیرش را در کاهش تورم نشان دهد.
وی با تأکید بر اینکه باید تسهیلات تکلیفی کمتر شود تا حجم سپردههای در گردش بانکها وارد تولید شود، گفت: بانک مرکزی در وهله نخست علاوه بر کنترل نقدینگی باید با افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش تقاضای وام در اقتصاد شود. از سوی دیگر با کنترل نرخ ارز اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان به وجود آورد تا بتوانند چرخه تولید را به حرکت در آورند که توأم با آن اشتغالزایی در کشور ایجاد شود.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: نکتهای که نباید از آن غافل شد، اینکه باید خالص عدد افزایش سپردهها را در نظر گرفت، اثر رشد افزایش نقدینگی را از آن خارج کرد و به ترکیب سپردها نیز توجه داشت تا اگر نوع سپردها بلند مدت هستند، اثر آن برای نظام بانکی بهتر است و ثبات پذیری بیشتری به جامعه القا میکند و اگر کوتاه مدت و از نوع شبه پول باشد، تأثیر کمتری در ثبات پذیری اقتصاد دارد.
این اقتصاددان عنوان کرد: با توجه به اینکه سپردههای مردم به سمت نظام بانکی رفته است، برای اینکه سپردها در رشد اقتصادی و جلوگیری از کنترل تورم اثرگذار باشد، بایست نظام بانکی اهتمام ویژهای در زمینه تخصیص بهینه منابع داشته باشد. نظام بانکی باید اولویتهای سرمایه گذاری کشور را در نظر بگیرد و این نگاه را داشته باشد موضوع اساسی اقتصاد ملی، تولید و رشد اقتصادی است. همچنین باید در تأمین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی این میزان سپرده را به نحوی تخصیص دهد که از مبلغ مذکور بتواند به درآمدزایی دست یابد.