چرا قاچاق پوشاک در ایران جذاب است؟ / آمار‌های چندگانه قاچاق پوشاک

به گزارش راهبرد معاصر؛ ام المصائب صنعت پوشاک ایران حجم بالای قاچاق کالا است. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره تاکید دارند که توانسته‌اند قاچاق پوشاک را تا حدودی کنترل کرده و تقریباً به نصف برسانند، اما مشاهدات میدانی از بازار پوشاک کشور و البته اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که هر روز پای کشور‌های جدیدی به بازار پوشاک ایران باز می‌شود و این در حالی است که واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد.

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته قاچاق پوشاک در ایران از مرز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار فراتر رفته بود که به همین جهت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۶ اقدام به مقابله با قاچاق پوشاک کرد. البته این طرح چند بار متوقف شد، اما مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق معتقد هستند که پس از اجرای طرح، قاچاق پوشاک کاهش یافته است.

در این ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: وقتی که در سال ۹۶ طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را آغاز کردیم، نزدیک به ۲.۶ میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق پوشاک بود حتی خیلی از کارخانه‌ها و عرضه کنندگان پوشاک ایرانی از دایره بازی و میدان عرضه خارج شده بودند.

وی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، در حال حاضر قاچاق پوشاک به یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار رسیده است.

البته فعالان صنعت پوشاک معتقد هستند که میزان قاچاق بیشتر از آماری است که ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می‌کند؛ به گفته آن‌ها می‌توان برآورد کرد که قاچاق پوشاک در کشور از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرده باشد. حتی اعدادی در اندازه‌های ۵ میلیارد دلار نیز در مورد حجم قاچاق پوشاک در ایران اعلام می‌شود.

در این رابطه مجید نامی عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، اظهار کرد: طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخل و ۳.۵ میلیارد دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکهمقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد مقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد روز به روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.

نامی ادامه داد: پوشاک مخصوص فصولی که گذشته و یا پوشاکی که در انبار‌های خارج از کشور مانده به صورت استوک و کیلویی به قاچاقچیان فروخته می‌شود. در واقع خرید کالای استوک از خارج ارزان است، اما همین کالا را در ایران چند برابر قیمت می‌فروشند بنابراین ۱۰ تا ۲۰ برابر سود می‌کنند؛ بنابراین وقتی این کار سود زیادی دارد و مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود محل خوبی برای درآمدزایی شده است.

وی در مورد اینکه طبق ادعای ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق پوشاک ۱.۳ میلیارد دلار است، افزود: به نظر ما محاسبات ستاد مبارزه با قاچاق درست نیست. در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار حجم قاچاق پوشاک است که البته به نظر ما شاید ارقام بزرگ‌تر هم باشد.

نامی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی یکی دو سال با برند‌های محرز قاچاق مقابله کرد، اما چند سال است که این حوزه رها شده و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد.

علاوه بر تفاوت آمار اتحادیه پوشک با ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت صمت معتقد است که برآورد آمار قاچاق به همین راحتی‌ها نیست. در این ارتباط محسن گرجی مدیر کل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت به مهر گفت: برآورد آمار قاچاق پوشاک سخت است، اما طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع رسمی و البته بالادستی ما، در حال حاضر در حدود ۱.۳ میلیارد دلار حجم قاچاق است.

وی تاکید کرد: ما هر چه لازم بوده به ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرده‌ایم، اما به هر حال ستاد نهاد بالادستی ما است؛ بنابراین در اینجا با سه آمار متفاوت در مورد قاچاق پوشاک مواجه هستیم؛ عدد یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار ستاد مبارزه با قاچاق، عدد یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار وزارت صمت و عدد ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک!

ورود کشور‌های جدید به بازار پوشاک ایران

همانطور که اشاره شد اگرچه واردات پوشاک ممنوع است و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ادعای مقابله با ورود غیرقانونی این محصول را دارند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر روز پای کشور‌های جدیدی به بازار پوشاک ایران باز می‌شود.

در این ارتباط مجید افتخاری عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بیان کرد: ما شاهد سونامی واردات پوشاک قاچاق هستیم و این در حالی است که واردات این حجم از قاچاق تاکنون سابقه نداشته است و هر ساله یک سری کشور‌های جدید وارد بازار ایران می‌شود و لذا این مسائل توانمندی بازار ایران را از بین می‌برد.

افتخاری گفت: بیش از ۳.۵ دلار قاچاق پوشاک در سطح کشور وجود دارد و متأسفانه برنامه‌ای برای مبارزه با آن صورت نمی‌گیرد. در گذشته از کشور ترکیه واردات قاچاق داشتیم بعد این واردات از کشور بنگلادش اتفاق افتاد که به صورت تناژی و با قیمت بسیار پایین پوشاک قاچاق این کشور وارد کشورمان می‌شد ضمن اینکه نحوه نگهداری این کالا‌ها در شرایط نامناسبی بود و بعضاً مشکلاتی را به لحاظ بهداشتی و سلامتی برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اظهار کرد: اکنون نیز سونامی واردات پوشاک قاچاق از چین به کشور ما شروع شده و همچنین پاکستان نیز به کشور ما واردات پوشاک قاچاق دارد و گفته می‌شود این کشور به شدت روی بازار ایران برنامه‌ریزی می‌کند لذا همه این‌ها باعث می‌شود بدنه تولید دچار چالش‌هایی شود که هر روز نوع و جنس این چالش‌ها تغییر می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که علی رغم اهمیت صنعت پوشاک در اقتصاد دنیا، این صنعت در ایران با معضلاتی مواجه است که موجب شده در بازار‌های داخل و خارجی به حاشیه رانده شود؛ از جمله این مشکلات وضعیت تأمین مواد اولیه است. تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند، باشد.

بهره‌گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات نیز مشکلات صنعت پوشاک را دوچندان کرده است. از سویی دیگر وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.

همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق که از آن تحت عنوان «قاچاق محرز» یاد می‌شود به بازار ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و با توجه به سود بالا قاچاقچیان حتی پس از کشف کالا نیز از قاچاق دست نمی‌کشند.

برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست چراکه بازدیدی از پاساژ‌ها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند؛ دست فروشی‌ها، مزون‌های خانگی، برند‌های داخلی زیرزمینی و برند‌های خارجی که زمان فعالیت آن‌ها در کشور به اتمام رسیده به راحتی اقدام به فروش پوشاک قاچاق می‌کنند. عمده این کالا‌ها نیز محصولات ترکیه و بنگلادش است که اغلب فاقد استاندارد هستند.

نکته دیگر آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازار‌های حضوری، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالا‌های خارجی می‌کنند به شکلی که جریان عرضه کالا‌های خارجی کاملاً روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد. / مهر