سیاست گذاری رانتی و ضدتولیدی بلای جان اقتصاد ایران

به گزارش راهبرد معاصر، قیمت اقلام اصلی مواد غذایی نظیر روغن و مرغ به مسئله روز اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این میان هستند اقتصاددانانی که مشکل را نه در روغن و مرغ که در سیاستگذاری کشور می‌بینند. «سید حسین رضوی پور»، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با راهبرد معاصر به تشریح ریشه‌های سیاستی پیدایش بحران در صنعت مرغ و تخم مرغ کشور پرداخته است.

آقای دکتر از نظر شما ماجرای گرانی مرغ از کجا شروع شد و دلایل فنی و اقتصادی پیدایش این بحران چه بود؟

اجازه بدهید ماجرا را از ارز شروع کنیم نه از مرغ. در حوزه ارز شاهد بودیم که عده ای از تصمیم گیران کشور تصور می‌کردند اگر ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ کمتری تامین کنیم، دیگر اینکه قیمت ارز در بازار آزاد چه نرخی باشد چندان حائز اهمیت نیست، بنابراین آنها بازار آزاد را رها کردند در حالی که این موضوع بارها در کشور مورد آزمون قرار گرفته و کارشناسان بارها به سیاست گذاران توصیه کرده بودند که باید به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده حرکت کنیم. ولی تصمیم گیران پشت درهای بسته به یک باره  اعلام می کنند که نرخ ارز 4200 تومان است و کالاهایی که مورد امضاء و تایید ماست با این نرخ ارز وارد می شود و سایر کالاها با نرخ ارز بازاری قیمت گذاری می شود. در حالی که به دلایل مختلفی، بالن نرخ ارز در حال بالا رفتن بود؛ اعم از دلایل زیر ساختی، تجاری در ظرف تولید و صادرات و سیاست گذاری ارزی وتحریم ها، نقدینگی و تورم مستمر کشور. حال زمانی که چند وزنه از این بالن کم شود، یعنی چند کالای اساسی را از سبد ارزی کشور خارج کنیم که به آنها ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی بدهیم، این کار موجب تسریع بالا رفتن بالن شد، یعنی نرخ ارز در بازار ازاد و کالاهایی که غیر از ارز 4200 داده می شد به شدت بالا رفت.

هر چند از قبل قابل پیش بینی بود که این سیاست آثار خود را بر انتظارات تورمی به جا می گذارد .وقتی قیمت کالاها بالا رفت انتظارات تورمی در کالاهایی مثل گوشت مرغ و سایر کالاهایی که به نهاده های دامی وابسته هستند نیز افزایش می یابد و این موضوع یعنی شکاف بین انتظارات تورمی با قیمت کارشناسی که از آن به عنوان قیمت تمام شده تولید مرغ یا گوشت یاد می کنیم بالا رفته و موجب پیدایش رانت می شود و از این زمان به بعد است که دعوا بر سر رانت آغاز می شود، رانتی که در جاهای مختلفی بروز و ظهور پیدا می کند و قطعا تبعاتی نیز به دنبال خواهد داشت . وقتی به نهاده های دام و طیور ارز دولتی داده می شود باید منتظر تبعات این رانت در بازار گوشت و مرغ باشیم، چرا که کسی که گوشت و مرغ تولید می کند تمایل دارد که به کشورهای دیگر صادر کند، وقتی قیمت ارز در بازار آزاد افزایش می یابد تولید کننده گوشت مایل است که کالای خود را به کشورهای دیگر صادر کند، و اگر موفق به صادرات نشود کالا را قاچاق می کند.

بحرانی که در حال حاضر در بازار گوشت قرمز داریم، به دلیل صادر کردن دام های کشور است، چون قیمت خوبی دارد و سیاستگذار نمی‌تواند به راحتی با این رانت ها کلنجار برود و آنها را مدیریت کند. نمی تواند مانع قاچاق و صادرات شود. لذا باید این واقعیت را بپذیریم بحرانی که در گوشت قرمز و گوشت مرغ شکل گرفته ناشی از افزایش قیمت ارز و تمایل بیشتر برای قاچاق کالاست، لذا از اساس باید از ایجاد رانت پرهیز می‌کردیم. 

چرا سیاست های اتخاذ شده برای مهار این رانت‌جویی‌ها موفق نبودند؟

وقتی سیاستی رانت را ایجاد کرد سایر سیاستها حول توزیع رانت شکل می‌گیرند نه مهار آن. سیاست‌گذاری قیمت گذاري دستوری به ایجاد رانت و توزیع رانت دامن زده، یعنی به عده ای اجازه استفاده از این رانت داده می شود،  در عوض عده دیگری حق استفاده ندارند، به عده ای اجازه واردات کالا و ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می شود، اما عده‌ای دیگر از این مسئله منع می شوند، لذا متاسفانه تمام سیاستگذاری ما در حول و حوش توزیع رانت  شکل گرفته است . حال آن که حتی لیبرال ترین کشورهای جهان نیز وقتی که در تولید محصولات غذایی مداخله می‌کنند، سیاست‌گذاری آنها در راستای حمایت از تولید است نه توزیع رانت. چرا که حمایت از تولید، منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می شود و آن کالا را برای مردم فراهم تر و در دسترس تر می کند، منتهی متاسفانه عمده سیاست‌گذاری‌های ما به خصوص در چند سال اخیر ضد تولید بوده است. این سیاستگذاری که یک روز به صادرکننده، اجازه صادرات تخم مرغ می داد اما روز بعد مانع صادرات تخم مرغ می شود در حالی که صادرکننده برای این موضوع سرمایه‌گذاری کرده است، سیاست گذاری که موجب شکاف بین قیمت بازار و قیمت مواد اولیه توزیع شده می شود و زمینه های نارضايتي مردم را افزایش می دهد، سیاست گذاری که در توزیع محصولات غذایی و نهاده ها رانت ایجاد می‌ کند، اینها همه ضد تولید است. 

خوب اگر این حمایت‌ها و قیمت‌گذاری ها برداشته شود مردم توان خرید ندارند و آسیب خواهند دید. به نظر شما باید حمایت‌ها متوقف شود؟

خیر. حمایت‌ها باید اولا هدفمند شوند و دوم این که نوعشان و محل اصابتشان تغییر کند. همه ادبیات اقتصادی در دنیا بر این موضوع تاکید دارند که حمایت را باید به حلقه آخر ذی نفعان داد و مالیات را از حلقه اول ذی‌نفعان اخذ کرد. یعنی اگر می‌خواهیم از اقشار ضعیف جامعه حمایت کنیم معادل یارانه تخصیص یافته به خوراک دام را که مثلا حدود ۷۰ هزار تومان است یارانه خرید مرغ به طبقه های ضعیف جامعه داده شود، به خود مردم اعطا شود نه به وارد کننده نهادهای دامی، اینگونه بهتر به دست مردم می‌رسد، بنابراین اگر مبلغ مشخصی به صورت کارت خرید مرغ به دست مردم برسد که از فروشگاه های مختلفی به قیمت روز تعادلی بازار، بتوانند مرغ مورد نیاز خود را خریداری کنند و این وجه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود، برای مردم مطلوب‌تر است تا اینکه در پروسه تولید، سوبسید دولتی به نهاده‌های دامی داده شود و در نهایت هم در کش و قوس صف و نوبت، به دست همه مردم نرسد.

ضمن آن که این شکل سوبسید که به نهاده تخصیص می‌دهند تولید نهاده در داخل را متوقف می‌کند. دولت‌مردان باید به این سوال پاسخ دهند که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کنجاله سویا و ذرت اختصاص داده می‌شود آیا برای تولید کننده داخلی می صرفد که کنجاله و سویا تولید کند؟ به عبارتی مسوولین با سیاست گذاری های خود پدر تولید را در زنجیره ارزش در آورده اند در حالی که اگر بازار را به تعادل برسانیم و حمایت را در انتهای حلقه بگذاریم یعنی به مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهیم، بسیاری از چالش ها و کمبودها رفع می شود. 

نکته دیگر اینکه بنده معتقد هستم همه جامعه نیازمند سوبسید حمایتی و یارانه ای نیستند که مثلا ۷۰ هزار تومان یارانه مرغ  دریافت کنند، کسی که ۱۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، معطل خرید مرغ نیست. لذا حمایت ها باید معطوف به پنج دهک پایین جامعه باشد و از آنها بیشتر حمایت شود. بنابراین نیازی به اعطای سوبسید یه  همه دهک‌های جامعه نيست، در حالی که سیاست گذاری های غلط باعث شده که در حال حاضر افرادی از یارانه های پیدا و پنهان بهره مند شوند که از  توان مصرفی بیشتری برخوردارند، اما دهک‌های پایین جامعه که قادر به خریدن گوشت و مرغ نیستند سهم چندانی از این یارانه‌ها ندارند. بنابراین تاکید می‌کنم که در توزیع یارانه ها باید حمایت‌ها را بر آخرین حلقه زنجیره ارزش قرار داد. 

از نظر شما سهم دلالی و سوءاستفاده‌های واسطه‌ها از بحران فعلی چقدر است و برای مهار آن چه باید کرد؟

به نظرم انداختن مسئولیت بی‌تدبیری ها بر گردن دلال‌ها نوعی فرافکنی است. در کشور ما حدود ۴۰ درصد هزینه تمام شده کالاها هزینه مبادلاتی است، هزینه مبادلاتی یعنی سهم  دلال و حمل و نقل و انبارداری و مظائر آن، که بخشی از آن نیز بابت پوشش ریسکهای فعالیت اقتصادی در ایران باید در نظر گرفت. قطعا می توان گفت که هزینه مبادله در حال حاضر  نسبت به سه سال پیش تغییر چندانی نکرده است، پس مسئله امروز ما افزایش هزینه مبادلاتی نیست که بخاطر آن یقه دلال را بگیریم. اگرچه می‌توانیم با ساز و کارهایی و با اصلاح رویه‌های اقتصادی باتغییر مناسبات و سهم‌بری‌ها سهم دلال یا سهم هزینه مبادلاتی را کاهش دهیم اما این موضوع در حال حاضر مسئله نوظهور ما نیست. یعنی اگر ۴۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده بود می‌شد  گفت که دلالان بیشتر از گذشته بهره‌مندی اقتصادی داشته اند، اما دلال همان درصدی را منفعت می برد که قبلاً می‌برده است، بنابراین مسئله این است که سازوکارها به گونه ای چیده شده که تولید ضربه خورده و عرضه کاهش یافته است. 

چرا عرضه کاهش یافته؟ ظرفیت عرضه ما محدود است؟

ظرفیت تولید طیور در ایران بیش از نیاز است. اما بی‌تدبیری موجب شده نه تنها از ظرفیت تولید خود بهره نمی بریم بلکه از مزیت‌های پول ملی ارزان و نیروی کار ارزان نیز در توسعه و افزایش صادرات کالای تولید داخلی به کشورهای دیگر استفاده ای نمی بریم. اگر سیاست گذاری درستی در طول این سال‌ها می‌داشتیم در حال حاضر ایران به هاب  تولید مرغ در منطقه تبدیل شده بود و می توانست مرغ مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تامین کند، اما متاسفانه به دلیل بی‌تدبیری و سیاست گذاری‌های توزیع رانتی، و سیاست‌گذاری‌های ضد تولیدی به این نقطه رسیده ایم که در حال حاضر در کالاهایی که تا سه سال پیش بی‌نیاز از واردات بودیم نیز نیازمند واردات شده ایم.