به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدرضا جاننثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان در یک نشست خبری به تشریح دلایل عدم صدور مجور کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان علیرغم صدور مجوز ارشاد، پرداخت: بحث اینکه آقای قربانی میخواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته؛ و آن نکته این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده میکرد. این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه. چون نظرات فقهی در قبال این موضوع متفاوت است که آیا زن میتواند تکنواز باشد؟ در این زمینه نظر فقهی وجود دارد و باید برای آن تکلیف ملی معلوم شده و ابلاغ شود. دوم اینکه توجه کنید که ما باید همه افکار عمومی را در نظر بگیریم، بالاخره قشر عظیمی از افکار عمومیِ ما این موضوع را نمیپسندند. صراحت هم ندارد، تعیین تکلیف رسمی هم درباره این موضوع نشده است. از آقای قربانی خواهش شد به واسطه اینکه اصفهان وضعیت خاصی از لحاظ اعتقادات مردم دارد (واقعاً مردم اینجا اعتقادات خاص خودشان را دارند) و اینجا را نمیشود با جای دیگر مقایسه کرد از تکنواز زن استفاده نکند. گفتند «اینجا مگر چه فرقی میکند و مگر با قانون نیست؟» گفتیم چرا. شما این را به قانون تبدیل کنید و بعد بگویید قانون با قانون فرقی نمیکند. ما نمیتوانیم اگر کاری یک جایی عرفاً انجام شد بگوییم این قانون است، ممکن است جایی هیچکس هیچ چیزی نگوید و عرف مردم هم آن را بپذیرند، ولی در عرف ما پذیرفته نیست. خواهش کردیم از ارشاد که به آقای قربانی بفرمایید که این نوازندگان در اصفهان حذف شوند و کنسرت را برگزار کنید، مثل دهها کنسرت دیگری که در اصفهان برگزار شد و میشود. یک موضوع جدیدی بود و این موضوع جدید از لحاظ مسائل گوناگون ابهام داشت و باید این مسائل توسط وزارت ارشاد و دستگاههای دیگری که متولی هستند تصریح شده و حکم آن صادر شود که این چه حکمی دارد. البته ما یک استدلال دیگری هم داریم، من واقعاً خودم مثل شما دغدغه این موضوع را داشتم و در این رابطه به حکم مقام معظم رهبری رجوع کردم که طبق نظر ایشان باید ملاحظاتی برای آن انجام بگیرد که آیا میشود این کار را انجام داد یا نه.» / جماران