ابلاغ «اصلاح آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» آملی لاریجانی: فعلاً FATF در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور تصویب کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون امنیت ملی مجلس پزشکیان: ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی ما کارآمد نیست اعلام جزئیات جدید از مذاکرات عمان قدردانی پزشکیان از رهبر انقلاب برای مجوز مذاکرات غیر مستقیم قالیباف: کسانی که در فقر شدید هستند باید مورد توجه جدی قرار بگیرند / ارز ترجیحی باید به کالای اساسی داده شود سرلشکر باقری: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند پزشکیان: برای ساخت مسکن محرومان با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد موافقت کمیته هسته‌ای مجلس با روند مذاکرات عمان رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح: دشمن از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی کلافه و عصبی است حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش: دیوار مرزی با افغانستان به انواع تسلیحات در لبه فناوری جهانی مجهز شده ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری درباره نحوه انتخاب و انتصاب مدیران قائم‌پناه: روند مذاکرات امروز رضایت‌بخش بود

برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی۱۲ آذر با حضور رئیس‌جمهور

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی با حضور آیت‌الله رئیسی در دوازدهم آذر خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۴ - ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - 2023 November 20
کد خبر: ۲۱۴۵۸۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد دهقان دوشنبه شب در گفت‌وگویی معاونت حقوقی را یک قوه قضائیه کوچک در درون دولت دانست و گفت: این معاونت اختلافات میان دستگاه‌های دولتی را حل و فصل می‌کند و این مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی است. تاکنون ۴۸۰ مورد اختلاف میان دستگاههای دولتی را حل کردیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: برای ترویج قانون گرایی و قانون اساسی‌گرایی حتما لازم است که اقدامات عملی صورت گیرد و مشارکت مردم و نخبگان را هم داشته باشیم و این در همایش اجرای قانون اساسی دیده شده است.

دهقان با اشاره به برگزاری همایش ملی اجرای قانون اساسی در دوازدهم آذر با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور، گفت: محور همایش امسال تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی است. چندین جلسه با اقتصاددانان و حقوقدانان درباره محور این همایش بحث شده است چون قانون اساسی تنها راه حل مشکلات و پیشرفت کشور است.

وی افزود: ۱۳ جانباز یک شرکت هلندی را محکوم‌کرده بودند. به تازگی علیه دو شرکت اقامه دعوی شد و یک شرکت در رای بدوی توسط دادگاههای داخلی هلند محکوم شد. دادگاه هلند اعلام کرد شرکت دیگر که محکوم نشد اطلاع نداشت که این مواد برای ساخت بمب شیمیایی در عراق به کار گرفته می‌شود و به همین دلیل محکوم نشده است. این رأی هم توسط جانبازان تجدیدنظرخواهی شد زیرا دلایل کافی برای محکومیت این شرکت وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: شرکت‌های هلندی زمان جنگ تحمیلی حدود ۵۵۰۰ تن مواد ساخت بمب شیمیایی در اختیار صدام قرار داده بودند./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر