علت تاخیر در صدور مجوزهای کسب و کار دفاتر ثبت اسناد و املاک

به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز میز اقتصاد به بررسی صدور مجوزهای کسب و کار با حضور دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و سعادتیان ومعاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بحث و بررسی شد .

در این برنامه دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما از ابتدای مجلس یکی از قوانین مهم مان تسهیل صدور مجوز کسب و کار بود چراکه در کسب و کار رتبه خوبی نداریم و در گذشته و پیش از تصویب این قانون شاهد آن بودیم که مجوز صیادی و آرایشگاه و داروخانه و... به فروش می رسید ما دیدیم که اگر انحصار را برداریم یک میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود .

وی افزود: تا به امروز در یک حوزه هایی موفق بودیم. پیش از این مجوز سردفتری هفت تا شش میلیارد آگهی می‌شد همچنین اگر در حوزه صدور مجوز داروخانه همکاری صورت نمی گرفت امروز باید بیست میلیارد تومان برای مجوز آن هزينه می شد که خوشبختانه بخشی از مسیر را ما آمدیم و هنوز شصت تا هفتاد درصد مسیر باقی مانده است.

وی در خصوص زمان ا ستعلام مجوزها هم گفت: زمان استعلام افراد حدود افراد هشت ماه طول کشیده است مشکل متقاضیان نیست و تازه بر اساس اعلام مرکز مطالعات و پایش کسب و کار استعلامات به سامانه وصل شده است و یک ماهه می‌تواند انجام شود.

وی بیان کرد: از تیر ماه گزینش شروع شده و نه هزار نفر هنوز تعیین تکلیف نشده اند. سردفتری خودش ذی نفع است و قبول نمیکند که فرد نمره قبولی را آورده است. و در حال حاضر قوه قضاییه خوب دارد کار میکند اما لابی های زیادی وجود دارد.

او بیان کرد: زمانی که مجوز با قیمت های بالا فروش می‌رود معلوم است که اجازه نمیدهند نه هزار مجوز صادر شود. ما باید مشکلات را در قانون گذاری حل کنیم.

وی افزود: در زمانی که جواب استعلام در بازه مقرر نیامده باشد باید مجوز صادر شود و اصناف این کار را اکنون به خوبی انجام میدهد.

در ادامه سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سیصد و نود و نه هزار فقره سند در کشور تنظیم شده است. ما نزدیک به هفت هزار و پانصد سردفتر فعال در کشور داریم. ما یک جهشی در سال ۷۸ داشتیم که دو سه برابر فعالان سردفتر گرفتیم.

وی بیان کرد: هر شغلی هزینه دارد و همین سردفتری یک امر حاکمیتی است و اگر قانون گذاران را به بخش خصوصی واگذار کرد چه میزان هزینه باید می‌گذاشت تا این بخش از وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد.

سعادتیان بیان کرد: ما اکنون فضای الکترونیکی‌مان می‌گوید که چه میزان سند برای ما تنظیم شده است. هر خدمتی که در دفتر اسناد رسمی است یا باید درآمد آن به حساب خزانه وارد شود و در صورتی که حق التحریرش را کامل نگیرد باید مالیات پرداخت کند.

او یاد آور شد: هیچ سردفتری نمی‌تواند از تعرفه تعیین شده کمتر یا بیشتر بگیرد. و در صورتی که بیشتر پرداخت کند پیگرد قانونی دارد. سال گذشته آخرین آزمون برگذار شد‌. ۹۶۰۰ نفر قبول شده اند. آنها که امتیاز آوردند مرحله بعدی اسامی آنها اعلام شده و استعلامات لازم انجام شده است.

او افزود: بر اساس قانون آیین نامه اصلاح شد و با اصلاح آن کمیسیون های مربوط به بررسی صلاحیت عمومی ما برای تسریع انجام می دهند.

سعادتیان بیان کرد:ما هیچ محدودیتی ایجاد نکردیم. ما قرار است به کل افراد جامعه خدمات دهیم که در این زمینه یک امتیازاتی پیش بینی شده است. در برخی از شهرستان ها محدودیتی ایجاد می‌شود و ما اعلام کردیم که بر اساس امتیاز از بالاترین امتیاز که شرایط آن را تعیین کرده ایم ارائه شود.

وی افزود: تبصره دو ماده هفت می‌گوید که شما باید به اشباع بازار هم توجه داشته باشید. همین قانونی که اجرا میکنیم ماده هشتاد و یک قانون است ما می‌گویم که یک شهر قدسی است چه کسی می‌تواند اینجا خدمت کند اما محدودیتی ایجاد نکردیم که حتما باید اینجا باشید.

سعادتیان بیان کرد: نامه برای سازمان سنجش تنظیم شده است که سازمان سنجش باید زمان آزمون را تعیین کند. ما نامه ای را در اوایل ماه گذشته را ارسال کردیم. من نمیتوانم از طرف سازمان سنجش حرف بزنم.

معاون سازمان ثبت اسناد در پاسخ به این سوال که چرا یکساله در صدور مجوز دفتر اسناد رسمی اقدامی صورت نگرفته است گفت: سرعت اجرای کار ما بالاست، پاسخ استعلام اعتیاد و سو‌پیشینه و ... زمان بر است./باشگاه خبرنگاران