ابقای اعضای هیأت رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده / جنتی برای یک سال دیگر دبیر شورا شد وزیر اطلاعات: امکانات اطلاعاتی و امنیتی را بسیج کردیم / در جنگ ۱۲ روزه ۷ میلیون گزارش مردمی داشتیم عضو سابق کمیسیون امنیت ملی: خاتمی یا نبویان برای دشمن هیچ فرقی ندارد سفیر ایران در مسکو: پزشکیان برنامه‌ای برای سفر به روسیه ندارد تاکید پزشکیان بر ضرورت رفع اشکالات امنیتی آشکار شده در جنگ ۱۲ روزه اعلام آمار دقیق شهدا و مجروحان جنگ ۱۲ روزه از سوی سخنگوی دولت سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش: نقشه‌های شوم دشمن با خون پاک شهدا خنثی شد/ دشمنان شکست بزرگی خوردند رهبر انقلاب در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه: یقه جنایتکار نباید رها شود / مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند بیانیه مجلس: باید برای مذاکره پیش شرط گذاشت آخرین قیمت‌ها در بازار تجاری/ دلار توافقی کاهش یافت اعلام وصول طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهاد‌های بیگانه دیدار وزیر دفاع با خانواده سپهبد شهید محمد باقری آخرین ساعات زندگی سردار حاجی زاده پیش از شهادت چگونه گذشت؟ ادارات این استان فردا چهارشنبه دورکار شدند جزئیات گزارش وزیر کشور درباره جنگ اخیر: ناامنی داخلی نداشتیم

تکذیب نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهشها

مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص ارزیابی این مرکز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عنوان کرد که نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهشها از اساس غلط است.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۲ - ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 10
کد خبر: ۲۱۷۷۸۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، مطالبی در خصوص این گزارش عنوان شد که در راستای تنویر اذهان و افکار عمومی و مخاطبان محترم، توضیحات زیر عنوان می‌شود؛

متن این توضیحات به شرح زیر است؛
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی همواره اعلام کرده که با تثبیت نرخ ارز بر روی هر رقمی مخالف است. چرا که بر اساس بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 44 قانون بانک مرکزی که به تازگی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است. تعیین نرخ های ثابت دستوری بر خلاف قوانین مذکور و مغایر با توصیه های کارشناسی دلسوزان نظام است. با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، تنوع در نرخ‌های ارز و تثبیت نرخ ارز در یک عدد اسمی، منشأ فسادهای فراوان بوده و تداوم آن در طول سالهای آتی با تکرار تجربه ارز 4200 تومانی با از بین بردن منابع ارزشمند ارزی کشور، زمینه ساز سیاست های شوک درمانی خواهد بود که لاجرم تبعات اقتصادی و اجتماعی نامناسب و به تبع بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت. در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات احتمالی دارد، استفاده از منابع ارزی کشور برای جهت تامین ارز برای برخی اقلام غیرضروری با نرخ 28500 تومان، به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند مدت نرخ ارز است. با این حال پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس تعیین هیچگونه نرخ ثابت جدیدی نبوده چرا که خلاف قانون است و نسبت دادن این موضوع به مرکز پژوهش های مجلس صحیح نیست.


توضیح آنکه در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور برخلاف رویه سالهای گذشته تصریح شده است که 13.5 میلیارد یورو صرف پرداخت ارز ترجیحی 31000 تومانی برای یورو (معادل 28500 برای دلار) به کالای اساسی خواهد شد (که این مقدار تقریبا دو برابر میزان ارز ترجیحی پیش بینی شده در قوانین بودجه سالهای 1400 و 1401 است!)؛ آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است./تسنیم

ارسال نظر